فياض: الحكومة الجديدة ستواصل ممارسة مسؤولياتها الوطنية
نشر بتاريخ: 11/05/2009 ( آخر تحديث: 11/05/2009 الساعة: 21:00 )
رام الله- معا- أكد د.سلام فياض رئيس الوزراء أن الحكومة الجديدة ستواصل ممارسة مسؤولياتها الوطنية بالعمل على تخفيف هموم ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع، وتهيئة الظروف المناسبة لنجاح الحوار الوطني الذي يشكل نجاحه أولوية مطلقة في برنامج عمل الحكومة.
وشدد فياض على أن كافة الجهود الرسمية والشعبية يجب أن تكرس في المرحلة القادمة لتمكين المتحاورين من التوصل الى اتفاق وطني، وتوافق على وحدانية المشروع الوطني بأهدافه ووسائل تحقيقه، والتزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز صمود المواطنين، وتصديهم للنشاط الاستيطاني ومحاولة تهويد القدس، وقضم الأرض الفلسطينية ببناء الجدار وتفرغها لتوفير كافة مقومات استمرار بقاء وتشبث المواطنين بأرضهم ومشروعهم الوطني.
واعرب فياض خلال ترأس الجلسة الختامية لمجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين، وذلك عشية تنصيب الحكومة الجديدة الموسعة، عن بالغ شكره وتقديره لجميع الوزراء على جهودهم وإنجازاتهم خلال فترة عمل الحكومة، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد.
وثمن فياض التزام الوزراء بتقديم أفضل الخدمات لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وحرصهم على الرقي بأداء القطاع العام والعمل الجماعي لتنفيذ برنامج حكومة تسيير الأعمال.
وقال رئيس الوزراء في معرض استعراضه لإنجازات الحكومة أنها عملت بتوجيهات الرئيس عباس للتغلب على الظروف الصعبة التي واكبت تشكيلها، وتحملت الحكومة مسؤولياتها الوطنية في العمل المخلص للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية رغم ظروف الانقسام، والتزمت دائما بمحددات الوحدة الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني، وقدمت العديد من المبادرات للم شمل الوطن وطي صفحة مؤلمة في تاريخ شعبنا وقضيتنا، وتمكنت من فك العزلة الدولية والحصار السياسي والاقتصادي، وعملت على فتح الآفاق للتنمية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
واضاف ان عمل الوزراء، كل في مجال اختصاصه، على تطوير أداء الوزارات والتواصل مع المواطنين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وتعزيز علاقات العمل مع نظرائهم في الدول العربية الشقيقة وباقي دول العالم.
وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بأن الوزراء المنتهية مهامهم سيتواصلون مع زملائهم الوزراء في الحكومة الجديدة، وتقديم النصح والمشورة لهم للمساهمة في إنجاح مهامهم.
وأشار فياض الى أن الحكومة القادمة ستواصل العمل على تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية التي أقرتها الحكومة، وستستمر في تنفيذ كافة البرامج التنموية في الريف الفلسطيني وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد فياض على أن كافة الجهود الرسمية والشعبية يجب أن تكرس في المرحلة القادمة لتمكين المتحاورين من التوصل الى اتفاق وطني، وتوافق على وحدانية المشروع الوطني بأهدافه ووسائل تحقيقه، والتزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز صمود المواطنين، وتصديهم للنشاط الاستيطاني ومحاولة تهويد القدس، وقضم الأرض الفلسطينية ببناء الجدار وتفرغها لتوفير كافة مقومات استمرار بقاء وتشبث المواطنين بأرضهم ومشروعهم الوطني.
واعرب فياض خلال ترأس الجلسة الختامية لمجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين، وذلك عشية تنصيب الحكومة الجديدة الموسعة، عن بالغ شكره وتقديره لجميع الوزراء على جهودهم وإنجازاتهم خلال فترة عمل الحكومة، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد.
وثمن فياض التزام الوزراء بتقديم أفضل الخدمات لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وحرصهم على الرقي بأداء القطاع العام والعمل الجماعي لتنفيذ برنامج حكومة تسيير الأعمال.
وقال رئيس الوزراء في معرض استعراضه لإنجازات الحكومة أنها عملت بتوجيهات الرئيس عباس للتغلب على الظروف الصعبة التي واكبت تشكيلها، وتحملت الحكومة مسؤولياتها الوطنية في العمل المخلص للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية رغم ظروف الانقسام، والتزمت دائما بمحددات الوحدة الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني، وقدمت العديد من المبادرات للم شمل الوطن وطي صفحة مؤلمة في تاريخ شعبنا وقضيتنا، وتمكنت من فك العزلة الدولية والحصار السياسي والاقتصادي، وعملت على فتح الآفاق للتنمية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
واضاف ان عمل الوزراء، كل في مجال اختصاصه، على تطوير أداء الوزارات والتواصل مع المواطنين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وتعزيز علاقات العمل مع نظرائهم في الدول العربية الشقيقة وباقي دول العالم.
وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بأن الوزراء المنتهية مهامهم سيتواصلون مع زملائهم الوزراء في الحكومة الجديدة، وتقديم النصح والمشورة لهم للمساهمة في إنجاح مهامهم.
وأشار فياض الى أن الحكومة القادمة ستواصل العمل على تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية التي أقرتها الحكومة، وستستمر في تنفيذ كافة البرامج التنموية في الريف الفلسطيني وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.