شخصيات سياسية ودينية بالقدس تستنكر قرار اغلاق "الامبسادور" بالمدينة
نشر بتاريخ: 11/05/2009 ( آخر تحديث: 11/05/2009 الساعة: 18:15 )
القدس -معا- استنكرت شخصيات سياسية ودينية قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، افي ديختر، إغلاق المركز الصحفي الفلسطيني في فندق الأمبسادور في القدس، بذريعة وقوف الرئاسة والسلطة الوطنية وراء نشاطاته.
ففي مؤتمر صحفي عقد في خيمة الاعتصام في الشيخ جراح المقر البديل لمقر المؤتمر الصحفي أطلع د.رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على فحوى الأمر الصادر عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بشأن إغلاق المركز، ومنع أي نشاط يتفرع عنه حتى يوم الخميس القادم.
وقال:" بالأمس شهدنا هجوما إسرائيليا على فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية، واليوم نشهد هجوما آخر على وسائل الإعلام وعلى الحريات الإعلامية". واستنكر الحسيني الإجراء الإسرائيلي بقوة"، وقال :" على جميع العالم أن يعرف بأن إسرائيل بإجراءاتها هذه لا تسمح بحرية الصحافة ، وهي تحاول من إجراءاتها هذه إظهار سيطرتها على القدس بقوة الضم والإلحاق ، معتبرا ذلك ضربة قاصمة لعملية السلام.
من ناحيته اعتبر الشيخ محمد حسين إغلاق المركز الصحفي، بأنه محاولة لمطاردة الصوت الفلسطيني الذي يقول بأن القدس مدينة محتلة، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه، وحريته في استقبال ضيوفه، في مدينته وعاصمته القدس.
وناشد الشيخ حسين العالم مساندة الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله، وتحرره من الاحتلال.
أما حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، فوصف قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بأنه أحمق واستفزازي، ولم يبق أمام هذا الوزير إلا إغلاق عيني البابا وسد أذنيه، في إشارة إلى ضخامة وكثافة الإجراءات الإسرائيلية التي واكبت وصول البابا.
وأضاف:" إن القرار بإغلاق المركز الصحفي يؤكد بلا مواربة بأن القدس محتلة بدليل هذا العدد الكبير من الشرطة والتي حولت القدس إلى ثكنة عسكرية كبرى". وقال :" نحن مرتاحون لهذه الإجراءات بأنها دليل إضافي على الواقع الإحتلالي الذي ترزح تحته القدس.
ووصف عبد القادر زيارة البابا بأنها هامة وتاريخية، وأن الشخصيات الفلسطينية التي ستلتقي به غدا ستضعه في صورة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسلمين والمسيحيين في القدس ، داعيا البابا بندكتوس إلى استرجاع مواقف الفاتيكان التاريخية من القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
وقال المحامي جواد بولص المكلف بمتابعة قرار إغلاق المركز الصحفي قانونيا ، فقال إن جميع الاتصالات التي أجراها مع مستشاري وزير الأمن الداخلي لم تفض إلى أية نتائج بخصوص إعادة فتح المركز.
وأشار بولص إلى أن سلطات الاحتلال عادت مرة أخرى إلى قانون تطبيق اتفاقات أوسلو الذي صادقت الكنيست عليه في العام 1997، وبموجبه تم حظر أية نشاطات للسلطة الوطنية ولمنظمة التحرير في القدس .
ففي مؤتمر صحفي عقد في خيمة الاعتصام في الشيخ جراح المقر البديل لمقر المؤتمر الصحفي أطلع د.رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على فحوى الأمر الصادر عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بشأن إغلاق المركز، ومنع أي نشاط يتفرع عنه حتى يوم الخميس القادم.
وقال:" بالأمس شهدنا هجوما إسرائيليا على فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية، واليوم نشهد هجوما آخر على وسائل الإعلام وعلى الحريات الإعلامية". واستنكر الحسيني الإجراء الإسرائيلي بقوة"، وقال :" على جميع العالم أن يعرف بأن إسرائيل بإجراءاتها هذه لا تسمح بحرية الصحافة ، وهي تحاول من إجراءاتها هذه إظهار سيطرتها على القدس بقوة الضم والإلحاق ، معتبرا ذلك ضربة قاصمة لعملية السلام.
من ناحيته اعتبر الشيخ محمد حسين إغلاق المركز الصحفي، بأنه محاولة لمطاردة الصوت الفلسطيني الذي يقول بأن القدس مدينة محتلة، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه، وحريته في استقبال ضيوفه، في مدينته وعاصمته القدس.
وناشد الشيخ حسين العالم مساندة الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله، وتحرره من الاحتلال.
أما حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، فوصف قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بأنه أحمق واستفزازي، ولم يبق أمام هذا الوزير إلا إغلاق عيني البابا وسد أذنيه، في إشارة إلى ضخامة وكثافة الإجراءات الإسرائيلية التي واكبت وصول البابا.
وأضاف:" إن القرار بإغلاق المركز الصحفي يؤكد بلا مواربة بأن القدس محتلة بدليل هذا العدد الكبير من الشرطة والتي حولت القدس إلى ثكنة عسكرية كبرى". وقال :" نحن مرتاحون لهذه الإجراءات بأنها دليل إضافي على الواقع الإحتلالي الذي ترزح تحته القدس.
ووصف عبد القادر زيارة البابا بأنها هامة وتاريخية، وأن الشخصيات الفلسطينية التي ستلتقي به غدا ستضعه في صورة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسلمين والمسيحيين في القدس ، داعيا البابا بندكتوس إلى استرجاع مواقف الفاتيكان التاريخية من القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
وقال المحامي جواد بولص المكلف بمتابعة قرار إغلاق المركز الصحفي قانونيا ، فقال إن جميع الاتصالات التي أجراها مع مستشاري وزير الأمن الداخلي لم تفض إلى أية نتائج بخصوص إعادة فتح المركز.
وأشار بولص إلى أن سلطات الاحتلال عادت مرة أخرى إلى قانون تطبيق اتفاقات أوسلو الذي صادقت الكنيست عليه في العام 1997، وبموجبه تم حظر أية نشاطات للسلطة الوطنية ولمنظمة التحرير في القدس .