الجبهة الشعبية تطالب بتنفيذ الحكم القضائي بالافراج عن أمينها العام أحمد سعدات
نشر بتاريخ: 15/01/2006 ( آخر تحديث: 15/01/2006 الساعة: 12:38 )
رام الله- معا- دعا مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا الفلسطينية بتاريخ3/ 6/ 2002 والقاضي بالافراج الفوري عن الامين العام للجبهة احمد سعدات, المعتقل في سجون السلطة الفلسطينية منذ 15/ 1/ 2002, والذي نقل الى سجن اريحا مع رفاقه الاربعة والعميد فؤاد الشوبكي اثر صفقة ابرمت مع السلطة الفلسطينية لفك الحصار عن المقاطعة اثناء الاجتياح الاسرائيلي لرام الله اواخر اذار عام 2002.
واكد المصدر المسؤول في بيان وصل وكالة "معا" نسخة عنه ان هذه الدعوة جاءت في ذكرى مرور اربع سنوات على اعتقال سعدات, الذي اقرت منظمة العفو الدولية ان اعتقاله غير قانوني وطالبت بالافراج عنه, كما أشار الى مطالبة المجلس التشريعي في اكثر من جلسة السلطة التنفيذية بتطبيق قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بالإفراج الفوري عن سعدات والشوبكي.
واضاف المسؤول في الجبهة, ان نص الاتفاقية التي ادت الى فك الحصار عن المقاطعة تتعامل مع سعدات والشوبكي كموقوفين الامر الذي يعني قبول الاتفاقية بالقرار القضائي الصادر بحقهم, وبالتالي يصبح كل من سعدات والشوبكي خارج هذه الاتفاقية, كما يصبح الاسير عاهد ابو غلمة خارج هذه الاتفاقية بعد انتهاء مدة محكوميته والتي لم تتبعها عملية افراج عنه.
وطالب المسؤول في الجبهة بضرورة الكشف عن ورقة الإجراءات التفصيلية الملحقة بالاتفاقية والتي تنطوي على بنود عملية تتعلق بالحياة الاعتقالية لسعدات ورفاقه وحقوقهم وامكانات تفاعلهم مع العالم الخارجي.
ودعا المسؤول السلطة الفلسطينية الى اعطاء سعدات فرصته المتساوية لممارسة دعايته الانتخابية اسوة بزملائه من رؤساء القوائم المختلفة حيث يرأس سعدات قائمة الشهيد ابو عي مصطفى لانتخابات التشريعي.
كما ناشد المسؤول المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية التدخل للسماح له بممارسة دعايته الانتخابية واجراء المقابلات الصحفية المرئية والمسموعة والمقروءة كحق له يكفله القانون كمرشح اسير في ظروف قاهرة ويتمتع بقرار هيئة قضائية عليا بالإفراج عنه.
واكد المصدر المسؤول في بيان وصل وكالة "معا" نسخة عنه ان هذه الدعوة جاءت في ذكرى مرور اربع سنوات على اعتقال سعدات, الذي اقرت منظمة العفو الدولية ان اعتقاله غير قانوني وطالبت بالافراج عنه, كما أشار الى مطالبة المجلس التشريعي في اكثر من جلسة السلطة التنفيذية بتطبيق قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بالإفراج الفوري عن سعدات والشوبكي.
واضاف المسؤول في الجبهة, ان نص الاتفاقية التي ادت الى فك الحصار عن المقاطعة تتعامل مع سعدات والشوبكي كموقوفين الامر الذي يعني قبول الاتفاقية بالقرار القضائي الصادر بحقهم, وبالتالي يصبح كل من سعدات والشوبكي خارج هذه الاتفاقية, كما يصبح الاسير عاهد ابو غلمة خارج هذه الاتفاقية بعد انتهاء مدة محكوميته والتي لم تتبعها عملية افراج عنه.
وطالب المسؤول في الجبهة بضرورة الكشف عن ورقة الإجراءات التفصيلية الملحقة بالاتفاقية والتي تنطوي على بنود عملية تتعلق بالحياة الاعتقالية لسعدات ورفاقه وحقوقهم وامكانات تفاعلهم مع العالم الخارجي.
ودعا المسؤول السلطة الفلسطينية الى اعطاء سعدات فرصته المتساوية لممارسة دعايته الانتخابية اسوة بزملائه من رؤساء القوائم المختلفة حيث يرأس سعدات قائمة الشهيد ابو عي مصطفى لانتخابات التشريعي.
كما ناشد المسؤول المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية التدخل للسماح له بممارسة دعايته الانتخابية واجراء المقابلات الصحفية المرئية والمسموعة والمقروءة كحق له يكفله القانون كمرشح اسير في ظروف قاهرة ويتمتع بقرار هيئة قضائية عليا بالإفراج عنه.