الشخصيات المستقلة ترفض المشاركة في أي حكومة تكرس الانقسام
نشر بتاريخ: 11/05/2009 ( آخر تحديث: 11/05/2009 الساعة: 20:20 )
غزة - معا - اعلن عدد من الشخصيات المستقلة رفضهم المشاركة في أي حكومة" تكرس الانقسام "سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة .
جاء هذا بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والاتصالات التشاورية بين مجموعة واسعة من الشخصيات المستقلة والأكاديمية ورجال الأعمال وعلماء المسلمين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات الفلسطيني .
وأكد الدكتور ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة في بيان وصل لوكالة "معا" نسخة منه : أن هذا القرار يأتي في إطار التوجه السليم الذي تتبناه الشخصيات المستقلة والتي تنأى بنفسها عن كل الخلافات الحزبية وتعمل بشكل جدي من أجل التوصل إلى التوافق والمصالحة .
وذكر الوادية أن قرار عدم المشاركة" نابع من المصلحة الوطنية العليا والتي تستدعي دعم كل ما من شأنه التغلب على عقبات الحوار ونبذ كل ما يكرس حالة الانقسام الداخلي والتي أضرت بكافة قطاعات الشعب ومقدراته الوطنية" .
وشدد الوادية على الوضع الفلسطيني الداخلي على أبواب مرحلة حساسة من المنتظر أن يتم خلالها حسم مجريات الحوار الداخلي "وهو ما يتطلب صبرا فصائليا ونية وإرادة حقيقية تستطيع انجاز اتفاق مصالحة، بحيث يكون قادرا على تلبية متطلبات المرحلة الحالية خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وما لحق بالقطاع من دمار، بالإضافة إلى تكوين جبهة داخلية قوية تكون قادرة على التصدي لشبح التهويد الذي تمتد أذرعه في الضفة والقدس المحتلة" .
من جانبه اعتبر الداعية الإسلامي الدكتور محمد ماضي أن القرار الذي اتخذته الشخصيات المستقلة هو القرار الذي يقره الشرع والدين انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا التي تستدعي اتخاذ قرارات تساعد على بناء الأجواء الايجابية والتصالحية ، وتجنب كل القرارات التي من شأنها شحن الأجواء وتوتيرها ونسف جهود الحوار التي يعلق عليها الشارع الفلسطيني الكثير من الآمال .
بدوره اعتبر الدكتور عبد العزيز الشقاقي أحد الشخصيات المستقلة التي شاركت في حوار القاهرة مسألة تشكيل الحكومة في الضفة وتوسيعها في غزة ترسيخا لحالة الانقسام وعدم الالتفات لحال الجماهير الفلسطينية بالإضافة إلى تقديم الذرائع لدولة الاحتلال من أجل تبرير ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين وهو ما يعرض الانجاز الفلسطيني الذي قدم ثمنه المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى والمعتقلين إلى الضياع .
وطالب الشقاقي كلا من فتح وحماس" إلى استدراك المسألة وتفويت الفرصة أمام العابثين بالمصير الفلسطيني الذي يتأرجح أمام موقف حساس وبحاجة إلى قرار ايجابيا وحقيقي يصب في اتجاه المصالحة والوفاق" .
من جهته أشار خليل عساف ممثل مؤسسات المجتمع المدني إلى أن الحالة الفلسطينية والقاعدة الجماهيرية الفلسطينية تنتظر حكومة توافق تكون قادرة على توحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنطلق في عملية الاعمار وتحضر للانتخابات التشريعية والرئاسية .
وطالب عساف من قيادة حماس وفتح التروي وعدم تفجير الموقف عبر اتخاذ قرارات انقسامية قد تشكل خطرا على مسار الحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر طوال الفترة الماضية .
أما رجل الأعمال المستقل كامل الغفري، فرأى أن الواقع الفلسطيني بكافة مكوناته لا يحتمل مزيدا من التأخير وتكريس الانقسام لأن ذلك من شأنه تعريض العجلة الاقتصادية والحياتية الفلسطينية إلى الخطر ومزيد من التدهور بعد التوقف شبه التام لهذه العجلة في القطاع بالإضافة إلى إعلان السلطة في رام الله أنها تمر بأزمة مالية حادة .
وبين الغفري أن المصالحة الفلسطينية ستكون قادرة على بعث الحياة في الجسد المهتريء والذي تعرض للإعياء بفعل الممارسات والسلوكيات الانقسامية التي كرست المصلحة الحزبية على حساب المصالح الوطنية .
جاء هذا بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والاتصالات التشاورية بين مجموعة واسعة من الشخصيات المستقلة والأكاديمية ورجال الأعمال وعلماء المسلمين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات الفلسطيني .
وأكد الدكتور ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة في بيان وصل لوكالة "معا" نسخة منه : أن هذا القرار يأتي في إطار التوجه السليم الذي تتبناه الشخصيات المستقلة والتي تنأى بنفسها عن كل الخلافات الحزبية وتعمل بشكل جدي من أجل التوصل إلى التوافق والمصالحة .
وذكر الوادية أن قرار عدم المشاركة" نابع من المصلحة الوطنية العليا والتي تستدعي دعم كل ما من شأنه التغلب على عقبات الحوار ونبذ كل ما يكرس حالة الانقسام الداخلي والتي أضرت بكافة قطاعات الشعب ومقدراته الوطنية" .
وشدد الوادية على الوضع الفلسطيني الداخلي على أبواب مرحلة حساسة من المنتظر أن يتم خلالها حسم مجريات الحوار الداخلي "وهو ما يتطلب صبرا فصائليا ونية وإرادة حقيقية تستطيع انجاز اتفاق مصالحة، بحيث يكون قادرا على تلبية متطلبات المرحلة الحالية خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وما لحق بالقطاع من دمار، بالإضافة إلى تكوين جبهة داخلية قوية تكون قادرة على التصدي لشبح التهويد الذي تمتد أذرعه في الضفة والقدس المحتلة" .
من جانبه اعتبر الداعية الإسلامي الدكتور محمد ماضي أن القرار الذي اتخذته الشخصيات المستقلة هو القرار الذي يقره الشرع والدين انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا التي تستدعي اتخاذ قرارات تساعد على بناء الأجواء الايجابية والتصالحية ، وتجنب كل القرارات التي من شأنها شحن الأجواء وتوتيرها ونسف جهود الحوار التي يعلق عليها الشارع الفلسطيني الكثير من الآمال .
بدوره اعتبر الدكتور عبد العزيز الشقاقي أحد الشخصيات المستقلة التي شاركت في حوار القاهرة مسألة تشكيل الحكومة في الضفة وتوسيعها في غزة ترسيخا لحالة الانقسام وعدم الالتفات لحال الجماهير الفلسطينية بالإضافة إلى تقديم الذرائع لدولة الاحتلال من أجل تبرير ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين وهو ما يعرض الانجاز الفلسطيني الذي قدم ثمنه المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى والمعتقلين إلى الضياع .
وطالب الشقاقي كلا من فتح وحماس" إلى استدراك المسألة وتفويت الفرصة أمام العابثين بالمصير الفلسطيني الذي يتأرجح أمام موقف حساس وبحاجة إلى قرار ايجابيا وحقيقي يصب في اتجاه المصالحة والوفاق" .
من جهته أشار خليل عساف ممثل مؤسسات المجتمع المدني إلى أن الحالة الفلسطينية والقاعدة الجماهيرية الفلسطينية تنتظر حكومة توافق تكون قادرة على توحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنطلق في عملية الاعمار وتحضر للانتخابات التشريعية والرئاسية .
وطالب عساف من قيادة حماس وفتح التروي وعدم تفجير الموقف عبر اتخاذ قرارات انقسامية قد تشكل خطرا على مسار الحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر طوال الفترة الماضية .
أما رجل الأعمال المستقل كامل الغفري، فرأى أن الواقع الفلسطيني بكافة مكوناته لا يحتمل مزيدا من التأخير وتكريس الانقسام لأن ذلك من شأنه تعريض العجلة الاقتصادية والحياتية الفلسطينية إلى الخطر ومزيد من التدهور بعد التوقف شبه التام لهذه العجلة في القطاع بالإضافة إلى إعلان السلطة في رام الله أنها تمر بأزمة مالية حادة .
وبين الغفري أن المصالحة الفلسطينية ستكون قادرة على بعث الحياة في الجسد المهتريء والذي تعرض للإعياء بفعل الممارسات والسلوكيات الانقسامية التي كرست المصلحة الحزبية على حساب المصالح الوطنية .