الشروع باجراءات قضائية وادارية لعرقلة قرار مصادرة اراض شرق القدس
نشر بتاريخ: 11/05/2009 ( آخر تحديث: 12/05/2009 الساعة: 09:42 )
القدس-معا- اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، حاتم عبد القادر، ان مكتبه سيشرع الثلاثاء باجراءات ادارية وقضائية لعرقلة قرار وزير الداخلية ايلي يشاي، بمصادرة 12 الف دونم من اراضي ابو ديس والسواحرة، وضمها لمستوطنة معاليه ادوميم، بالاضافة الى مصادرة الارض الواصلة بين هذه المستوطنة ومستوطنة كيدار.
وقال بيان صادر عن مكتب عبد القادر عقب اجتماعه مساء الاثنين مع طاقم قانوني انه تم اعطاء الضوء الاخضر للمحامين للمباشرة بتقديم الاعتراضات بعد الحصول على التوكيلات اللازمة من المجالس المحلية واصحاب الاراضي المصادرة.
واضاف البيان، ان اعتراضين اوليين سيقدمان الى الادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة اولهما ضد قرار وزير الداخلية وضع اليد على اراض واملاك خاصة تعود بالوثائق للمواطنين في ابو ديس والسواحرة في حين سيقدم الاعتراض الاخر ضد السلطة المحلية في مستوطنة معاليه ادوميم لمنعها بتوسيع نفوذها على حساب اراضي المواطنين ووقف اي مخططات هيكلية جديدة تقدمها السلطات المحلية في هذه المستوطنة من اجل توسيعها.
وقال البيان بانها هذين الاعتراضين مقدمة للتوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية.
وتوقع عبد القادر ان تعرقل هذه الاجراءات القضائية والادارية قرار وضع اليد على هذه الاراضي لأكثر من سنتين. واضاف بانه سيجري العمل على مسح الاراضي المهددة بالمصادرة من خلال خرائط المساحة وصور جوية سيتم شراؤها من احدى الشركات الاسرائيلية بالاضافة الى مخطط هيكلي يؤكد حاجة ابو ديس والعيزرية لهذه الاراضي من اجل التوسع العمراني اضافة الى الوثائق الدالة على ملكية الفلسطينيين لهذه الاراضي.
وقال ان هذه الاجراءات القانونية سيرافقها فعاليات شعبية بالاضافة الى الاتصالات السياسية التي تقوم بها السلطة الوطنية لأحباط قرار المصادرة.
وقال بيان صادر عن مكتب عبد القادر عقب اجتماعه مساء الاثنين مع طاقم قانوني انه تم اعطاء الضوء الاخضر للمحامين للمباشرة بتقديم الاعتراضات بعد الحصول على التوكيلات اللازمة من المجالس المحلية واصحاب الاراضي المصادرة.
واضاف البيان، ان اعتراضين اوليين سيقدمان الى الادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة اولهما ضد قرار وزير الداخلية وضع اليد على اراض واملاك خاصة تعود بالوثائق للمواطنين في ابو ديس والسواحرة في حين سيقدم الاعتراض الاخر ضد السلطة المحلية في مستوطنة معاليه ادوميم لمنعها بتوسيع نفوذها على حساب اراضي المواطنين ووقف اي مخططات هيكلية جديدة تقدمها السلطات المحلية في هذه المستوطنة من اجل توسيعها.
وقال البيان بانها هذين الاعتراضين مقدمة للتوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية.
وتوقع عبد القادر ان تعرقل هذه الاجراءات القضائية والادارية قرار وضع اليد على هذه الاراضي لأكثر من سنتين. واضاف بانه سيجري العمل على مسح الاراضي المهددة بالمصادرة من خلال خرائط المساحة وصور جوية سيتم شراؤها من احدى الشركات الاسرائيلية بالاضافة الى مخطط هيكلي يؤكد حاجة ابو ديس والعيزرية لهذه الاراضي من اجل التوسع العمراني اضافة الى الوثائق الدالة على ملكية الفلسطينيين لهذه الاراضي.
وقال ان هذه الاجراءات القانونية سيرافقها فعاليات شعبية بالاضافة الى الاتصالات السياسية التي تقوم بها السلطة الوطنية لأحباط قرار المصادرة.