عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية: مشاكل البطالة والفقر والجوع تتصدر اولويات عمل وبرامج المرشحين
نشر بتاريخ: 15/01/2006 ( آخر تحديث: 15/01/2006 الساعة: 15:26 )
خان يونس- معا- قال طلال أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومرشحها عن دائرة خانيونس اليوم الاحد إن الفقر والجوع والبطالة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني على مدار أعوام كثيرة، تتصدر أولويات مهام وعمل المرشحين في كافة الدوائر المختلفة، مشيراً إلى وجود خطة متكاملة أعدت للحد من البطالة المتفشية وحالة الفقر في المجتمع الفلسطيني.
وأوضح أبو ظريفة خلال ندوة في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس بحضور عدد كبير من المواطنين والأهالي وممثلي المؤسسات أنه لا بد من توحيد برامج التشغيل والرعاية الاجتماعية في صندوق وطني موحد تحت إدارة نزيهة يشارك فيها ممثلون منتخبون للعمال والمهنيين بحيث تصب فيه جميع الموارد الداخلية والخارجية المخصصة للعون الاجتماعي ليديرها وفق سياسة إنمائية تستهدف خلق فرص عمل وتشجيع المشاريع الصغيرة والتعاونية بعيدا عن المحاباة والتمييز.
وقال أبو ظريفة: "إن هدر المال العام وسوء استغلاله فاقم من مشكلة البطالة والفقر، وانه لا بد من تصحيح هيكل الموازنة العامة بما يضمن إعطاء الأولوية لبرامج مكافحة البطالة ورعاية أسر الشهداء والأسرى وذوي الاحتياجات الخاصة وسائر الفئات المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي".
وأضاف أبو ظريفة أن حقوق العمال وصغار الموظفين لا بد أن تكون عبر تطوير وتطبيق قانون العمل والخدمة المدنية، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يغطي التأمين الصحي والبطالة والأمومة وإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي.
وأوضح أبو ظريفة خلال ندوة في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس بحضور عدد كبير من المواطنين والأهالي وممثلي المؤسسات أنه لا بد من توحيد برامج التشغيل والرعاية الاجتماعية في صندوق وطني موحد تحت إدارة نزيهة يشارك فيها ممثلون منتخبون للعمال والمهنيين بحيث تصب فيه جميع الموارد الداخلية والخارجية المخصصة للعون الاجتماعي ليديرها وفق سياسة إنمائية تستهدف خلق فرص عمل وتشجيع المشاريع الصغيرة والتعاونية بعيدا عن المحاباة والتمييز.
وقال أبو ظريفة: "إن هدر المال العام وسوء استغلاله فاقم من مشكلة البطالة والفقر، وانه لا بد من تصحيح هيكل الموازنة العامة بما يضمن إعطاء الأولوية لبرامج مكافحة البطالة ورعاية أسر الشهداء والأسرى وذوي الاحتياجات الخاصة وسائر الفئات المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي".
وأضاف أبو ظريفة أن حقوق العمال وصغار الموظفين لا بد أن تكون عبر تطوير وتطبيق قانون العمل والخدمة المدنية، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يغطي التأمين الصحي والبطالة والأمومة وإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي.