اتصالات المقالة تقول انها ستضع إجراءات جديدة لرسوم ترخيص الاذاعات
نشر بتاريخ: 12/05/2009 ( آخر تحديث: 12/05/2009 الساعة: 20:04 )
غزة- معا-استهجنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة ما تناقلته وسائل الإعلام والمواقع الإعلامية المتنوعة من إن الوزارة تقوم بفرض الضرائب على الإذاعات المحلية وتطالبها بمبالغ ضخمة.
واكدت انها ومن منطلق حرص الوزارة المستمر على جميع الإذاعات المحلية وتقديراً للظروف الحالية والحصار فإنها وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بصدد وضع إجراءات جديدة لرسوم الترخيص وضمن اطر وقوانين الاتصالات المنظمة لذلك دون الكشف عن فحواها.
وقالت الوزارة أنه ومراعاة للوضع العام وللحصار ومن منطلق حرصها بضرورة المحافظة على الإذاعات المحلية واستمرارها فقد قامت الوزارة في فترة الحكومة العاشرة باستصدار قرار من مجلس الوزراء بتخفيض رسوم التراخيص الخاصة بالإذاعات بنسبة 50% وبالرغم من هذا القرار والتواصل المستمر للإدارة الفنية المتخصصة بالوزارة مع هذه الإذاعات على مدار أكثر من عامين لتصويب أوضاعها وفق المواصفات الفنية المسموح بها ولتخصيص الترددات لكل منها تجنباً للتداخل بين البث الإذاعي وللمحافظة على السلامة الصحية للمواطنين وضمن إطار الرسوم المقررة من مجلس الوزراء"
واكد البيان ان معظم هذه الإذاعات لم تراجع الوزارة لاستكمال إجراءات الترخيص(ومنها الإذاعات الموقعة على البيان) وتصر على ان تبقى تعمل في أجواء مضطربة ومتناثرة وترى نفسها غير خاضعة لأي إجراءات تنظيمية وإدارية تهدف إلى حمايتها وحماية المواطنين وناظمة لقطاع الاتصالات بكل مكوناته."
ورات الوزارة ان عدم قيام الإذاعات الموقعة على البيان أو غيرها برفع أي شكوى أو مظلمة إلى ديوان الوزارة قبل كتابة أول سطر في البيان بالرغم من أن مكاتب الوزارة مفتوحة للجميع دون استثناء عملاً يجب الاعتذار عنه كذلك مراجعته من قبل الجهات المسئولة عن الإذاعات.
واكدت انها ومن منطلق حرص الوزارة المستمر على جميع الإذاعات المحلية وتقديراً للظروف الحالية والحصار فإنها وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بصدد وضع إجراءات جديدة لرسوم الترخيص وضمن اطر وقوانين الاتصالات المنظمة لذلك دون الكشف عن فحواها.
وقالت الوزارة أنه ومراعاة للوضع العام وللحصار ومن منطلق حرصها بضرورة المحافظة على الإذاعات المحلية واستمرارها فقد قامت الوزارة في فترة الحكومة العاشرة باستصدار قرار من مجلس الوزراء بتخفيض رسوم التراخيص الخاصة بالإذاعات بنسبة 50% وبالرغم من هذا القرار والتواصل المستمر للإدارة الفنية المتخصصة بالوزارة مع هذه الإذاعات على مدار أكثر من عامين لتصويب أوضاعها وفق المواصفات الفنية المسموح بها ولتخصيص الترددات لكل منها تجنباً للتداخل بين البث الإذاعي وللمحافظة على السلامة الصحية للمواطنين وضمن إطار الرسوم المقررة من مجلس الوزراء"
واكد البيان ان معظم هذه الإذاعات لم تراجع الوزارة لاستكمال إجراءات الترخيص(ومنها الإذاعات الموقعة على البيان) وتصر على ان تبقى تعمل في أجواء مضطربة ومتناثرة وترى نفسها غير خاضعة لأي إجراءات تنظيمية وإدارية تهدف إلى حمايتها وحماية المواطنين وناظمة لقطاع الاتصالات بكل مكوناته."
ورات الوزارة ان عدم قيام الإذاعات الموقعة على البيان أو غيرها برفع أي شكوى أو مظلمة إلى ديوان الوزارة قبل كتابة أول سطر في البيان بالرغم من أن مكاتب الوزارة مفتوحة للجميع دون استثناء عملاً يجب الاعتذار عنه كذلك مراجعته من قبل الجهات المسئولة عن الإذاعات.