كتلة حماس تعقد جلسة خاصة بغزة بحضور بحر وهنية وتمنح الثقة للوزير حماد
نشر بتاريخ: 13/05/2009 ( آخر تحديث: 13/05/2009 الساعة: 23:00 )
غزة -معا- عقد كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة اليوم، جلسة خاصة على أنقاض المبنى المدمر، بحضور الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس بالإنابة، واسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال.
ومنحت الجلسة الثقة لوزير الداخلية الجديد بالحكومة المقالة فتحي حماد، من خلال تعديل وزاري بالأغلبية المطقلة، كما تم قبول تقرير قدمته اللجنة القانونية حول مدى قانونية تشكيل حكومة فلسطينية من قبل الرئيس، ومن جهة أخرى تم إلغاء جميع القرارات والمراسيم الرئاسية التي صدرت خلال الفترة السابقة من تاريخ 8-9- 2008 حتى نهاية ولاية الرئيس عباس بتاريخ 8-1-2009.
وأكد الدكتور أحمد بحر خلال كلمته الافتتاحية للجلسة، أن المجلس التشريعي مع استمرار الحوار الفلسطيني من أجل رص الصفوف وفك الحصار ووقف العدوان وإعادة الاعمار ورفض التدخلات الخارجية والاملاءات والشروط حول برنامج الحكومة.
واستنكر الدكتور بحر "الإعلان عن تشكيل حكومة برئاسة سلام فياض من قبل محمود عباس، مجددا موقف المجلس التشريعي من أن حكومة سلام فياض هي حكومة غير شرعية وغير دستورية " كما قال .
من جهته استعرض رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية اهم أعمال حكومته بعد الحرب، خاصة ما يتعلق منها باعالة وإغاثة الاسر المتضررة جراء الحرب موضحا أن حكومته أنفقت 66 مليون دولار على العائلات والاسر المتضررة والفقيرة واهالي الشهداء والجرحى.
وفي سياق آخر استهجن هنية قرار تشكيل حكومة جديدة.
بدوره تلا النائب محمد شهاب تقرير اللجنة القانونية حول تشكيل حكومة فلسطينية من قبل الرئيس عباس، وقال :"أن أية حكومة قام بتشكيلها الرئيس محمود عباس، ولم يتم منحها الثقة من المجلس التشريعي هي حكومة غير قانونية، ولا تتمتع بأي شرعية دستورية"، وقال خلال تقريره "يتحمل من قام بتشكيلها أو من شارك فيها كوزير كافة التبعات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي ذلك"، مشددا أنه سيتم محاسبة كل من شارك في هذه الحكومات وسوف يتم مسائلتهم جزائيا ومدنيا .
ومنحت الجلسة الثقة لوزير الداخلية الجديد بالحكومة المقالة فتحي حماد، من خلال تعديل وزاري بالأغلبية المطقلة، كما تم قبول تقرير قدمته اللجنة القانونية حول مدى قانونية تشكيل حكومة فلسطينية من قبل الرئيس، ومن جهة أخرى تم إلغاء جميع القرارات والمراسيم الرئاسية التي صدرت خلال الفترة السابقة من تاريخ 8-9- 2008 حتى نهاية ولاية الرئيس عباس بتاريخ 8-1-2009.
وأكد الدكتور أحمد بحر خلال كلمته الافتتاحية للجلسة، أن المجلس التشريعي مع استمرار الحوار الفلسطيني من أجل رص الصفوف وفك الحصار ووقف العدوان وإعادة الاعمار ورفض التدخلات الخارجية والاملاءات والشروط حول برنامج الحكومة.
واستنكر الدكتور بحر "الإعلان عن تشكيل حكومة برئاسة سلام فياض من قبل محمود عباس، مجددا موقف المجلس التشريعي من أن حكومة سلام فياض هي حكومة غير شرعية وغير دستورية " كما قال .
من جهته استعرض رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية اهم أعمال حكومته بعد الحرب، خاصة ما يتعلق منها باعالة وإغاثة الاسر المتضررة جراء الحرب موضحا أن حكومته أنفقت 66 مليون دولار على العائلات والاسر المتضررة والفقيرة واهالي الشهداء والجرحى.
وفي سياق آخر استهجن هنية قرار تشكيل حكومة جديدة.
بدوره تلا النائب محمد شهاب تقرير اللجنة القانونية حول تشكيل حكومة فلسطينية من قبل الرئيس عباس، وقال :"أن أية حكومة قام بتشكيلها الرئيس محمود عباس، ولم يتم منحها الثقة من المجلس التشريعي هي حكومة غير قانونية، ولا تتمتع بأي شرعية دستورية"، وقال خلال تقريره "يتحمل من قام بتشكيلها أو من شارك فيها كوزير كافة التبعات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي ذلك"، مشددا أنه سيتم محاسبة كل من شارك في هذه الحكومات وسوف يتم مسائلتهم جزائيا ومدنيا .