عبدالقادر يدعو لعدم التقاضي أمام المحاكم الاسرائيلية في قضايا العقارات

القدس -معا- جدد حاتم عبد القادر ، مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس دعوته للمواطنين المقدسيين بعدم اللجوء الى المحاكم الاسرائيلية، في قضايا العقارات ذات الصلة باملاك الغائبين، محذرا من التبعات المترتبة على مثل هذا التوجه .

وأكد عبد القادر أن هذا التحذير يشمل المقدسيين القاطنين في الداخل والخارج ، لا سيما في الاردن الذين يعطون وكالات لمحامين لرفع قضايا امام المحاكم الاسرائيلية لاخلاء مستأجرين من منازلهم، كما أن هذا التحذير يأتي تحت طائلة المساءلة القانونية الفلسطينية والعربية، لأي مواطن يلجأ الى المحاكم الاسرائيلية لرفع قضايا تتعلق بأراض أو عقارات تكون مسجلة كليا أو جزئيا باسم مواطنين غائبين.

وأضاف إن اللجوء الى المحاكم الاسرائيلية لمعالجة هذه القضايا هو بمثابة تسريب للعقارات، مطالبا المواطنين بالاسراع في سحب جميع هذه الدعاوى فورا ، واللجوء الى الجهات الفلسطينية المعنية لحل الاشكالات المتعلقة بالعقارات موضوع الخلاف بالتراضي بشكل لا يمكن حارس املاك الغائبين من التدخل والاستيلاء عليها.

وكشف عبد القادر النقاب عن أنه تبين مؤخرا أثناء معالجة إحدى القضايا في مدينة القدس وجود تعاون بين حارس املاك الغائبين الاسرائيلي ووحدة خاصة تتبع وزارة العدل الاسرائيلية يطلق عليها اسم القيم العام ، وهي تتبع وتقص أثر أملاك اليهود في القدس ، والتي تنسق وتتبادل المعلومات مع حارس أملاك الغائبين في وضع اليد على الاملاك العربية.

وأضاف:" إن حارس أملاك الغائبين والقيم العام أصبحا ينشسطان بصورة ملحوظة في كل من مناطق الشيخ جراح ، سلوان ، وبيت صفافا ، وواد الجوز، وجبل المكبر.

يذكر أن اسرائيل بدأت تطبق بشكل فعال قانون أملاك الغائبين للعام 1950 على مدينة القدس ، بنفس الصيغة التي طبقت على أراضي الفلسطينيين داخل الخط الاخضر ، الذين طردوا من أراضيهم ، وأعلنت أملاك غائبين ، ثم بيعت لاحقا الى دائرة أراضي اسرائيل.