جمعية المرأة العاملة تنظم لقاء حول"الاعتداءات الجنسية على الاطفال"
نشر بتاريخ: 14/05/2009 ( آخر تحديث: 14/05/2009 الساعة: 11:05 )
نابلس- معا- عقدت جمعية المراه العاملة الفلسطينية للتنمية بنابلس امس الاربعاء لقاء موسعا بعنوان الاثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الاعتداءات الجنسية على الاطفال.
وعرضت فتنة خليفة المرشدة الاجتماعية في الجمعية ورقة عمل حول الابعاد النفسية والاجتماعية التي تظهر على المعتدى عليه، مشيرة الى ضرورة تظافر الجهود ما بين المؤسسات ذات العلاقة لتوفير التوعية والحماية للاهل والاطفال.
ومن جهة اخرى قدمت المحامية سوسن صلاحات من الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال عرضا مفصلا حول القوانين التي يتم تطبيقها بفلسطين والمتعلقة بالاطفال، مشيرة الى انه في معظمها قوانين لا توفر الحماية للطفل كما انها تتناقض في مضمونها.
واضافت ان هذه القوانين بحاجة للتعديل بما يضمن توفير الحماية القصوى للاطفال وشددت على اهمية الدور الذي يقع على عاتق المؤسسات التي تعمل في قضايا الطفولة في توسيع دائرة المعرفة بحقوق الطفل وتعزيز هذة الحقوق اضافة الى دور الاهل والمدرسة وضرورة هذه الاطراف بوضع الاليات مناسبة لهذة الظاهرة.
واستعرضت ايضا الاحصائيات الاخيرة التي تشير الى ازدياد عدد الحالات التي تصل لمراكز الشرطة وللمؤسسات التي تعمل في هذا المجال رغم ان عدد هذه الحالات لا يعكس الواقع الحقيقي لهذه الاعتداءات نتيجة لخوف الاهل من تبعات ذلك ونتيجة للثقافة المجتمعية السائدة.
من جهة اخرى تحدث النقيب محمد بني عودة عن وحدة الحماية في شرطة نابلس وحول الاجراءات المتبعة لدى جهاز الشرطة في التعامل مع حالات الاعتداءات الجنسية على الاطفال.
واشار الى اهمية القرار المتخذ من قبل وزارة الداخلية والقاضي بتشكيل وحدات حماية للاسرة والطفل والتي تتشكل من مختلف الجهات ذات العلاقة وتعطي الفرصة لتضافر الجهود نحو تحريك الدعاوي القانونية اذا لزم الامر، واشار الى الاحصائيات حول القضايا المسجلة لدى شرطة نابلس كحالات اعتداء جنسي.. والى اهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مقاومة هذه الظاهرة.
اما الاثار الطبية الناتجة عن الاعتداءات الجنسية على الاطفال ودور العاملين في المجال الصحي فقد تطرقت اليه الدكتورة خديجة جرار مديرة وحدة المراة في الاغاثة الطبية حيث ركزت على ضرورة ان تقوم الجهات الطبية بدورها في تحمل مسؤولية التبليغ عن اية اعتداءات وكذلك ضرورة تأهيل الكوادر الطبية لتصبح قادرة على التعامل مع هكذا حالات، ليس بالبعد الصحي فقط وانما بالابعاد النفسية والاجتماعية.
كما تطرقت الى الاعراض والمظاهر الدالة على الاعتداء سواء الانية او تأثيراتها الصحية والمستقبلية واكدت على اهمية دور القطاع الصحي من حيث تقديم العلاج وجمع الادلة والتحويل للجهات المعالجة نفسيا واجتماعيا، واكدت على ان تاخذ المؤسسات دور وقائياً بالتعاون مع الجهات الاخرى.
وفي نهاية اللقاء تحدثت روضة بصير مديرة مركز الدراسات النسوية في نابلس حول تجربة المركز في التعامل مع موضوعة الاعتداءات الجنسية حيث تحدثت عن مشروع والذي استهدف المدارس والمؤسسات الاهلية بالمدينة والقرى والمخيمات، والذي نتج عنه مجموعة دراسات وابحاث قام بها المركز بهذا الخصوص، حيث يعمل المشروع بصورة تكاملية مع الاهل والمدرسة والمجتمع المحلي بهدف رفع الوعي اتجاه موضوعة الاعتداءات الجنسية ونوهت الى ضرورة تضمين الثقافة الجنسية في المدارس.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش حيث اوصى الحضور الى ضرورة تكثيف التوعية المجتمعية ورفع وعي الاهل والجمهور حول مخاطر الاعتداءات الجنسية والتأكيد على ضرورة رفع مستوى التنسيق ما بين المؤسسات لتقديم خدمات تكاملية في هذا الموضوع وتفعيل شبكة حماية الطفولة والاسرة لما لذلك من اهمية في حماية الاطفال.
وعرضت فتنة خليفة المرشدة الاجتماعية في الجمعية ورقة عمل حول الابعاد النفسية والاجتماعية التي تظهر على المعتدى عليه، مشيرة الى ضرورة تظافر الجهود ما بين المؤسسات ذات العلاقة لتوفير التوعية والحماية للاهل والاطفال.
ومن جهة اخرى قدمت المحامية سوسن صلاحات من الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال عرضا مفصلا حول القوانين التي يتم تطبيقها بفلسطين والمتعلقة بالاطفال، مشيرة الى انه في معظمها قوانين لا توفر الحماية للطفل كما انها تتناقض في مضمونها.
واضافت ان هذه القوانين بحاجة للتعديل بما يضمن توفير الحماية القصوى للاطفال وشددت على اهمية الدور الذي يقع على عاتق المؤسسات التي تعمل في قضايا الطفولة في توسيع دائرة المعرفة بحقوق الطفل وتعزيز هذة الحقوق اضافة الى دور الاهل والمدرسة وضرورة هذه الاطراف بوضع الاليات مناسبة لهذة الظاهرة.
واستعرضت ايضا الاحصائيات الاخيرة التي تشير الى ازدياد عدد الحالات التي تصل لمراكز الشرطة وللمؤسسات التي تعمل في هذا المجال رغم ان عدد هذه الحالات لا يعكس الواقع الحقيقي لهذه الاعتداءات نتيجة لخوف الاهل من تبعات ذلك ونتيجة للثقافة المجتمعية السائدة.
من جهة اخرى تحدث النقيب محمد بني عودة عن وحدة الحماية في شرطة نابلس وحول الاجراءات المتبعة لدى جهاز الشرطة في التعامل مع حالات الاعتداءات الجنسية على الاطفال.
واشار الى اهمية القرار المتخذ من قبل وزارة الداخلية والقاضي بتشكيل وحدات حماية للاسرة والطفل والتي تتشكل من مختلف الجهات ذات العلاقة وتعطي الفرصة لتضافر الجهود نحو تحريك الدعاوي القانونية اذا لزم الامر، واشار الى الاحصائيات حول القضايا المسجلة لدى شرطة نابلس كحالات اعتداء جنسي.. والى اهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مقاومة هذه الظاهرة.
اما الاثار الطبية الناتجة عن الاعتداءات الجنسية على الاطفال ودور العاملين في المجال الصحي فقد تطرقت اليه الدكتورة خديجة جرار مديرة وحدة المراة في الاغاثة الطبية حيث ركزت على ضرورة ان تقوم الجهات الطبية بدورها في تحمل مسؤولية التبليغ عن اية اعتداءات وكذلك ضرورة تأهيل الكوادر الطبية لتصبح قادرة على التعامل مع هكذا حالات، ليس بالبعد الصحي فقط وانما بالابعاد النفسية والاجتماعية.
كما تطرقت الى الاعراض والمظاهر الدالة على الاعتداء سواء الانية او تأثيراتها الصحية والمستقبلية واكدت على اهمية دور القطاع الصحي من حيث تقديم العلاج وجمع الادلة والتحويل للجهات المعالجة نفسيا واجتماعيا، واكدت على ان تاخذ المؤسسات دور وقائياً بالتعاون مع الجهات الاخرى.
وفي نهاية اللقاء تحدثت روضة بصير مديرة مركز الدراسات النسوية في نابلس حول تجربة المركز في التعامل مع موضوعة الاعتداءات الجنسية حيث تحدثت عن مشروع والذي استهدف المدارس والمؤسسات الاهلية بالمدينة والقرى والمخيمات، والذي نتج عنه مجموعة دراسات وابحاث قام بها المركز بهذا الخصوص، حيث يعمل المشروع بصورة تكاملية مع الاهل والمدرسة والمجتمع المحلي بهدف رفع الوعي اتجاه موضوعة الاعتداءات الجنسية ونوهت الى ضرورة تضمين الثقافة الجنسية في المدارس.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش حيث اوصى الحضور الى ضرورة تكثيف التوعية المجتمعية ورفع وعي الاهل والجمهور حول مخاطر الاعتداءات الجنسية والتأكيد على ضرورة رفع مستوى التنسيق ما بين المؤسسات لتقديم خدمات تكاملية في هذا الموضوع وتفعيل شبكة حماية الطفولة والاسرة لما لذلك من اهمية في حماية الاطفال.