المركز الفلسطيني للاعلام : قيادة الشرطة الفلسطينية تجبر الشرطة على التصويت لفتح والداخلية تنفي النبأ
نشر بتاريخ: 15/01/2006 ( آخر تحديث: 15/01/2006 الساعة: 19:26 )
معا - ذكر موقع المركز الفلسطيني للاعلام ان قائد الشرطة الفلسطينية في المحافظات الشمالية طارق زيد اصدر تعميما لاعضاء الشرطة لاجبارهم علبى التصويت لصالح حركة فتح في الانتخابات القادمة .
وجاء في النبأ : في تدخل سافر بسير العملية الانتخابية ونتائجها، أصدر قائد الشرطة في السلطة الفلسطينية تعميماً داخلياً لعناصره وضبّاطه يشدد فيه على وجوب التصويت لصالح حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، ما يشكّل فضيحة انتخابية صارخة، وإساءة إلى نزاهة هذه الانتخابات.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قامت بوضع آلية محددة لتنظيم آلية اقتراع أفراد الأمن في السلطة قبل يوم الاقتراع، وتم لها ذلك بموجب القانون المعدل لقانون الانتخابات لسنة 2005 الصادر بتاريخ 9/12/2005، والذي أتاح للجنة الانتخابات أن تضع نظاماً لتمكين أفراد الشرطة وأفراد قوى الأمن من الاقتراع خلال الثمان والأربعين ساعة التي تسبق الموعد المحدد للاقتراع، على أن يتم البدء بفرز صناديق الاقتراع للشرطة وأفراد الأمن في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة، باعتبار أن العملية الانتخابية جزء لا يتجزأ.
وجاء في التعميم الذي وقعه مدير شرطة المحافظات الشمالية طارق زيد: إنه "تقرر أن تقوم كافة الأجهزة الأمنية بالتصويت بانتخابات المجلس التشريعي المقررة بتاريخ 25/1/2006، قبل موعد الانتخابات بـ 48 ساعة، لذا يطلب من الجميع عمل كشوفات لكل محافظة لمرتبها حسب السجل الانتخابي لكل فرد وضابط من موجود مرتبها مصنفاً حسب المحافظات لمكان سجله الانتخابي، على أن تصلنا كشوفاتكم خلال 48 ساعة وللأهمية القصوى".
وقال التعميم الذي حصل "المركز الفلسطيني للإعلام" على نسخة منه: "نؤكد على ترشيد مرتباتكم (عناصر الشرطة) للتصويت لقوائم حركة فتح".
ويشار إلى أن عدد أفراد الشرطة والأمن المؤهلين للتصويت في يوم الاقتراع المسبق (الثالث والعشرين من الشهر الجاري) بحسب القوائم التي قدمتها وزارة داخلية السلطة للجنة الانتخابات المركزية يبلغ أكثر من 60 ألفاً، وهو ما قد يشكل في حالة وجود أي خلل أو خروقات في عملية الاقتراع المسبق تأثيراً مباشراً على نتائج الانتخابات التشريعية، ويمس بنزاهة الانتخابات برمتها.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد حذرت أمس من الضغط على أفراد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ومحاولة ابتزازهم للتصويت لصالح فصيل فلسطيني محدد.
وأشار الشيخ ياسر منصور القيادي البارز في حركة "حماس" والمرشح للانتخابات التشريعية على قائمتها النسبية على مستوى الوطن إلى أن عدداً من أفراد الأجهزة الأمنية استدعوا إلى مقار عملهم، وتم تهديدهم بالفصل وقطع الرواتب في حال عدم تصويتهم لأحد الفصائل، معتبراً هذا التهديد "شكلاً من أشكال الابتزاز الذي ترفضه حماس والذي يتعارض مع الديمقراطية ومبادئ الشفافية والحياد والنزاهة التي يفترض أن تتم الانتخابات التشريعية وفقها".
وقال منصور: "إن هذا الإجراء خطير باعتباره يتعارض مع قانون الانتخابات الذي يمنع استخدام الضغط والتهديد، ويترك للأفراد فرصة اختيار من يشاءون، علاوة على كونه يتعارض مع واحد من أهم قواعد حقوق الإنسان وهي حرية الرأي والتعبير".
من جانبها نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني ما نشره موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" التابع لحركة حماس أن هناك تعميما أصدره قائد الشرطة الفلسطينية لعناصره وضباطه يشدد فيه على وجوب التصويت لصالح حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
وتستغرب الوزارة من إصرار بعض وسائل الإعلام المحلية لنشر بعض المواد والأخبار التي تشوه المؤسسة الأمنية لأهداف ومصالح حزبية.
وأكدت الوزارة حرصها الكامل على إجراء الانتخابات بشكل حر ونزيه يعكس الحالة الديمقراطية التي يعيشها الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي، وأنها على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للقيام بالمهام الموكلة عليها بهذا الخصوص وفقاً لقرار القيادة السياسية مهما كانت الظروف.
وجاء في النبأ : في تدخل سافر بسير العملية الانتخابية ونتائجها، أصدر قائد الشرطة في السلطة الفلسطينية تعميماً داخلياً لعناصره وضبّاطه يشدد فيه على وجوب التصويت لصالح حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، ما يشكّل فضيحة انتخابية صارخة، وإساءة إلى نزاهة هذه الانتخابات.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قامت بوضع آلية محددة لتنظيم آلية اقتراع أفراد الأمن في السلطة قبل يوم الاقتراع، وتم لها ذلك بموجب القانون المعدل لقانون الانتخابات لسنة 2005 الصادر بتاريخ 9/12/2005، والذي أتاح للجنة الانتخابات أن تضع نظاماً لتمكين أفراد الشرطة وأفراد قوى الأمن من الاقتراع خلال الثمان والأربعين ساعة التي تسبق الموعد المحدد للاقتراع، على أن يتم البدء بفرز صناديق الاقتراع للشرطة وأفراد الأمن في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة، باعتبار أن العملية الانتخابية جزء لا يتجزأ.
وجاء في التعميم الذي وقعه مدير شرطة المحافظات الشمالية طارق زيد: إنه "تقرر أن تقوم كافة الأجهزة الأمنية بالتصويت بانتخابات المجلس التشريعي المقررة بتاريخ 25/1/2006، قبل موعد الانتخابات بـ 48 ساعة، لذا يطلب من الجميع عمل كشوفات لكل محافظة لمرتبها حسب السجل الانتخابي لكل فرد وضابط من موجود مرتبها مصنفاً حسب المحافظات لمكان سجله الانتخابي، على أن تصلنا كشوفاتكم خلال 48 ساعة وللأهمية القصوى".
وقال التعميم الذي حصل "المركز الفلسطيني للإعلام" على نسخة منه: "نؤكد على ترشيد مرتباتكم (عناصر الشرطة) للتصويت لقوائم حركة فتح".
ويشار إلى أن عدد أفراد الشرطة والأمن المؤهلين للتصويت في يوم الاقتراع المسبق (الثالث والعشرين من الشهر الجاري) بحسب القوائم التي قدمتها وزارة داخلية السلطة للجنة الانتخابات المركزية يبلغ أكثر من 60 ألفاً، وهو ما قد يشكل في حالة وجود أي خلل أو خروقات في عملية الاقتراع المسبق تأثيراً مباشراً على نتائج الانتخابات التشريعية، ويمس بنزاهة الانتخابات برمتها.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد حذرت أمس من الضغط على أفراد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ومحاولة ابتزازهم للتصويت لصالح فصيل فلسطيني محدد.
وأشار الشيخ ياسر منصور القيادي البارز في حركة "حماس" والمرشح للانتخابات التشريعية على قائمتها النسبية على مستوى الوطن إلى أن عدداً من أفراد الأجهزة الأمنية استدعوا إلى مقار عملهم، وتم تهديدهم بالفصل وقطع الرواتب في حال عدم تصويتهم لأحد الفصائل، معتبراً هذا التهديد "شكلاً من أشكال الابتزاز الذي ترفضه حماس والذي يتعارض مع الديمقراطية ومبادئ الشفافية والحياد والنزاهة التي يفترض أن تتم الانتخابات التشريعية وفقها".
وقال منصور: "إن هذا الإجراء خطير باعتباره يتعارض مع قانون الانتخابات الذي يمنع استخدام الضغط والتهديد، ويترك للأفراد فرصة اختيار من يشاءون، علاوة على كونه يتعارض مع واحد من أهم قواعد حقوق الإنسان وهي حرية الرأي والتعبير".
من جانبها نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني ما نشره موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" التابع لحركة حماس أن هناك تعميما أصدره قائد الشرطة الفلسطينية لعناصره وضباطه يشدد فيه على وجوب التصويت لصالح حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
وتستغرب الوزارة من إصرار بعض وسائل الإعلام المحلية لنشر بعض المواد والأخبار التي تشوه المؤسسة الأمنية لأهداف ومصالح حزبية.
وأكدت الوزارة حرصها الكامل على إجراء الانتخابات بشكل حر ونزيه يعكس الحالة الديمقراطية التي يعيشها الشعب الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي، وأنها على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للقيام بالمهام الموكلة عليها بهذا الخصوص وفقاً لقرار القيادة السياسية مهما كانت الظروف.