الهيئة العامة لاتحاد المقاولين تقرر مقاطعة العطاءات الحكومية والبلديات
نشر بتاريخ: 15/05/2009 ( آخر تحديث: 15/05/2009 الساعة: 18:17 )
رام الله -معا- قررت الهيئة العتمة لاتحاد المقاولين الفلسطينيين، مقاطعة عطاءات الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما فيها المجالس البلدية والقروية المحلية اعتبارا من يوم الخميس الماضي، وشكلت لجنة عقوبات من مجلس إدارة الاتحاد لمعاقبة كل من يخترق ويخالف قراراتها من أوساط المقاولين.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الهيئة العامة ومجلس الإدارة، ورؤساء فروع الاتحاد في قاعة فندق بست ايسترن بالبيرة، لمناقشة وبحث المشاكل المالية والاقتصادية التي يواجهها المقاولون بسبب عدم دفع وزارة المالية مستحقاتهم المالية، بحضور ومشاركة 220 شركة مقاولات ومقاول.
وأقرت الهيئة العامة عقد مؤتمر صحفي الاحد أمام مقر الاتحاد في البيرة يعقبها مسيرة احتجاجية واعتصام أمام وزارة المالية وتسليم مذكرة بمطالبهم لوزير المالية.
وهددت الهيئة العامة بوقف العمل في المشاريع قيد التنفيذ إذا ما استمرت الحكومة تجاهل مطالبهم والامتناع عن صرف مستحقاتهم المالية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات الاحتجاجية التدريجية والتصعيدية، إن لم تلب الحكومة مطالب المقاولين وحل كافة المشاكل التي يتعرضون لها والعالقة من جذورها.
كما طالبت الهيئة العامة بوقف الخصومات التي تقوم بها وزارات الأشغال العامة والتربية والتعليم وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية على المقاولين نتيجة التأخر في دفع مستحقاتهم وتعويضاتهم ، والخسائر التي مني بها المقاولون واعتبارها جزءا من تعويض المقاولين.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الهيئة العامة ومجلس الإدارة، ورؤساء فروع الاتحاد في قاعة فندق بست ايسترن بالبيرة، لمناقشة وبحث المشاكل المالية والاقتصادية التي يواجهها المقاولون بسبب عدم دفع وزارة المالية مستحقاتهم المالية، بحضور ومشاركة 220 شركة مقاولات ومقاول.
وأقرت الهيئة العامة عقد مؤتمر صحفي الاحد أمام مقر الاتحاد في البيرة يعقبها مسيرة احتجاجية واعتصام أمام وزارة المالية وتسليم مذكرة بمطالبهم لوزير المالية.
وهددت الهيئة العامة بوقف العمل في المشاريع قيد التنفيذ إذا ما استمرت الحكومة تجاهل مطالبهم والامتناع عن صرف مستحقاتهم المالية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات الاحتجاجية التدريجية والتصعيدية، إن لم تلب الحكومة مطالب المقاولين وحل كافة المشاكل التي يتعرضون لها والعالقة من جذورها.
كما طالبت الهيئة العامة بوقف الخصومات التي تقوم بها وزارات الأشغال العامة والتربية والتعليم وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية على المقاولين نتيجة التأخر في دفع مستحقاتهم وتعويضاتهم ، والخسائر التي مني بها المقاولون واعتبارها جزءا من تعويض المقاولين.