أبوظريفة:استمرار الحوار الثنائي بين فتح وحماس التفاف على الحوار الشامل

غزة- معا- شدد طلال أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن الحوار الوطني الشامل يشكل ممراً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وليس الحوار الثنائي الاحتكاري والاقصائي الذي جرب باتفاق 8 شباط/فبراير 2007 في مكة وفتح جحيم الحرب الأهلية والانقلابات السياسية والعسكرية بين فتح وحماس، داعياً الى وقفه.

جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها هيئة العمل الوطني بشرق غزة، أوضح فيها أن تعطيل الحوار الوطني الشامل والالتفاف عن قراراته في 26 شباط، و19 آذار 2009 هو استكمال لصراع حركتي فتح وحماس على السلطة، والنظر إلى المشكلات الوطنية العالقة كأنها قضايا ثنائية والتي تقود إلى صفقات المحاصصة الثنائية.

وأكد أبو ظريفة أن الجبهة الديمقراطية سعت بكل طاقاتها في إطار مشاركتها بمؤتمر الحوار الوطني من أجل تقديم حلول مبدئية وواقعية لحل قضايا الخلاف التي ما زالت تعترض طريق التوصل إلى حل يعبر عن الإجماع الوطني، ولا يعني تأجيل الحوار إسقاطه من أجندتها وإنما يشكل الحوار الشامل أولوية وسنبذل كل الجهود الممكنة من اجل مواصلة الحوار الوطني الشامل.

وشدد أبو ظريفة ان الجبهة تتمسك بالإجماع الوطني لإقرار قانون انتخابي يقوم على مبدأ التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم لا تتعدى 1 أو 1.5% من أجل ضمان أوسع مشاركة سياسية في المجلسين التشريعي والوطني توطيداً للوحدة الوطنية واسترشاداً بالتجارب المتقدمة للشعوب (جنوب أفريقيا.. الخ).

كما دعا الى تشكيل حكومة وفاق وطني لفترة انتقالية ، بديلاً عن حكومتي غزة والضفة، إلى حين إجراءات الانتخابات الرئاسية والتشريعية بسقف زمني لا يتجاوز 25/1/2010.

وفي محور رده حول تشكيل الحكومة الفلسطينية من فصائل المقاومة والشخصيات الوطنية المستقلة، قال أبو ظريفة أن الجبهة الديمقراطية دعت الى تأجيل تشكيلها الى ما بعد الحوار الوطني الشامل الذي كان مقرراً انعقاده في 18-19 أيار/ مايو الجاري، والذي عطل، وأجل الى أجل غير مسمى بصفقات المحاصصة والصراع على السلطة، مشدداً أن موقف الجبهة من المشاركة بتلك الحكومة هو موضع دراسة وفحص في الهيئات التشريعية والتنفيذية للجبهة الديمقراطية.