التميمي يؤيد مطالب عبد القادر بعدم لجوء المقدسيين للمحاكم الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 17/05/2009 ( آخر تحديث: 17/05/2009 الساعة: 15:13 )
القدس- معا- أيد الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين على دعوة حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس بمطالبته المواطنين المقدسيين عدم اللجوء الى المحاكم الاسرائيلية في قضايا العقارات.
وجاء ذلك تعقيباً على الالتماس الذي قُدِّمَ إلى محكمة الشؤون الإدارية لإلزام ما يسمى ببلدية القدس بوقف أعمال الحفر في مقبرة مأمن الله في القدس لأنها تنفَّذ دون ترخيص ساري المفعول.
وأشار التميمي إلى أنه في حالة اختيار الملاحقة القضائية فالقرار الأصوب والأحكم في هذه المسألة هو اللجوء إلى المحاكم الدولية كمحكمة العدل العليا في لاهاي، معتبراً أن أحكامها أكثر إلزامية لسلطات الاحتلال، وتسهم في فضح ممارساتها في الأراضي الفلسطينية مما يجعلها عرضة للمساءلة والملاحقة الجزائية حسب المبادئ المعمول بها على مستوى العالم.
وأضاف التميمي: "إن محاكم الإحتلال تصدر قرارات أولية يوهم ظاهرها بتحقيق إنجازات قضائية لمن لجأ اليها، ثم تصدر بعد ذلك الأحكام النهائية التي تكرس الاحتلال وإجراءاته".
يشار إلى أن الدكتور التميمي قد أصدر بيانا بتاريخ 1/11/2008 وآخر بتاريخ 21/12/2008 أكد فيهما أن اللجوء الى المحاكم الاسرائيلية على اختلاف أنواعها ودرجاتها خطأ، لما يؤدي من إضفاء الشرعية على الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما انها توقع المتقدمين اليها بإصدار قرارات أولية توقع بالشرك، وهي محاكم مفتقرة الى الشفافية والنزاهة والعدالة، هذا بالإضافة الى بطلان قراراتها لأنها محاكم احتلال بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية.
وجاء ذلك تعقيباً على الالتماس الذي قُدِّمَ إلى محكمة الشؤون الإدارية لإلزام ما يسمى ببلدية القدس بوقف أعمال الحفر في مقبرة مأمن الله في القدس لأنها تنفَّذ دون ترخيص ساري المفعول.
وأشار التميمي إلى أنه في حالة اختيار الملاحقة القضائية فالقرار الأصوب والأحكم في هذه المسألة هو اللجوء إلى المحاكم الدولية كمحكمة العدل العليا في لاهاي، معتبراً أن أحكامها أكثر إلزامية لسلطات الاحتلال، وتسهم في فضح ممارساتها في الأراضي الفلسطينية مما يجعلها عرضة للمساءلة والملاحقة الجزائية حسب المبادئ المعمول بها على مستوى العالم.
وأضاف التميمي: "إن محاكم الإحتلال تصدر قرارات أولية يوهم ظاهرها بتحقيق إنجازات قضائية لمن لجأ اليها، ثم تصدر بعد ذلك الأحكام النهائية التي تكرس الاحتلال وإجراءاته".
يشار إلى أن الدكتور التميمي قد أصدر بيانا بتاريخ 1/11/2008 وآخر بتاريخ 21/12/2008 أكد فيهما أن اللجوء الى المحاكم الاسرائيلية على اختلاف أنواعها ودرجاتها خطأ، لما يؤدي من إضفاء الشرعية على الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما انها توقع المتقدمين اليها بإصدار قرارات أولية توقع بالشرك، وهي محاكم مفتقرة الى الشفافية والنزاهة والعدالة، هذا بالإضافة الى بطلان قراراتها لأنها محاكم احتلال بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية.