غزة- الدعوة لتوحيد الأجندة النسوية وتعديل قانون العقوبات

غزة- معا- أوصت مشاركات في غزة بضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني للتأثير على صناع القرار فيما يتعلق بسن قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون العقوبات بما يحقق العدالة ويرفع الظلم عن المرأة الفلسطينية من خلال لتعامل مع جريمة القتل على خلفيات اجتماعية كأي جريمة أخرى.

ودعت المشاركات إلى توحيد الأجندة النسوية ، وتغليب المصلحة النسوية العامة على المصالح الفئوية وذلك خلال فعاليات مؤتمر "الحركة النسوية والتحديات إلى أين" الذي نظمته مؤسسة صوت المجتمع بالتعاون مع مركز النشاط النسائي في غزة وبدعم من الاتحاد الأوروبي وذلك يوم 14/5/2009.

وقد عرضت ابتسام الزعانين عضو الهيئة الادراية العليا لاتحاد المرأة الفلسطينية لواقع الحركة النسوية الفلسطينية، مؤكدة خلالها على أن المرأة كانت دوما عنصر فعال في الحركة الوطنية والاجتماعية والتنموية، مشيرة إلى أن المرأة شاركت فعليا في النضال السياسي ضد المحتل دون أدنى تأثير للموروث الاجتماعي.

ولفتت الزعانين إلى انه وبالرغم من مشاركة المرأة في عملية النضال على مدار السنوات الماضية إلا أن هذا النضال لم يؤدي إلى وجود ملموس لها في مواقع صنع القرار على كل المستويات.

واضافت أن الإشكالية الكبرى التي تواجه الحركة النسوية هو وجود فجوة ما بين القاعدة النسوية الحقيقية وبين اتجاهات قيادة الحركة السياسية آخذة بعين الاعتبار المراحل التاريخية التي مر بها شعبنا من احتلال متواصل واحتياجات وتدمير وقتل وحصار وعدوان بربري وما لازمه من مرحلة فلتان امني.

وأوضحت الزعانين أن الحركة النسوية برغم كل الظروف المحيطة إلا أنها حاولت النهوض والعمل ضمن مفهوم التلازم ما بين البرنامج والهم الوطني والبرنامج والهم الاجتماعي والربط من خلال البرامج المتعددة ما بين معززات التحرر الاجتماعي والديمقراطية والمشاركة والمساواة العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان و وتكريس العمل بمفهوم التنمية المستدامة وبناء المجتمع الفلسطيني.

وعرضت الزعانين أسباب عدم تمكن الحركة النسوية من التحول إلى حركة اجتماعية والتي تتمثل في عدم وجود موقف فعلي أو تقدير الحقوق للمرأة حيث وقع عليها الظلم من الأسرة والمجتمع والدولة, وهذا ما اضعف نوعا ما دورها الوطني والتنموي عدم توحيد الأجندة النسوية أو بالحد الأدنى الاتفاق علي أولويات نسويه تخدم الاتجاه الوطني والتنموي وتدافع عن حقوق النساء .

واستعرض صلاح عبد العاطي مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة في ورقته واقع المرأة وما يمارس بحقها من سلوكيات اجتماعية تنتهك إنسانيتها وحقوقها من خلال الاضطهاد والعنف المعنوي والجسدي والسلوكي، مشيرا إلى أن هذا الواقع المزري للمرأة ناتج هيمنة الذكورية على المجتمع، مشيرا إلى أن المرأة الفلسطينية تتعرض إلى أشكال متنوعة من العنف الأسري الذي يصيب العديد منهن بمشكلة جسدية أو نفسية بسبب السلوك العدائي الموجه ضدها.

وأشار عبد العاطي إلى أن المجتمع الذكوري وعدم وجود قوانين رادعة يعد من أهم الأسباب التي تعزز الجرائم ضد المرأة وسيطرة العادات والتقاليد الموروثة على المجتمع واستعرض واقع المرأة الفلسطينية خصوصا.

وقال إن معاناة المرأة الفلسطينية تزداد جراء العنف الناجم عن جرائم وممارسات الاحتلال ،حيث يشير تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتقارير مؤسسات حقوق الإنسان إلى أن المرأة هي أكثر من يعاني تحت وطأة الاحتلال، وعرض نتائج دراسة مسحية إحصائية أجرتها جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية في قطاع غزة 2008 تحت عنوان 'أثر الحصار على الأسرة الفلسطينية إذ أعربت 61 % من النساء المبحوثات عن اعتقادهن أن معدل العنف ضد المرأة داخل أسرهن قد ازداد في فترة الحصار بينما أعربت 60.2 % منهن عن اعتقادهن أن العنف ضد الأطفال داخل أسرهن قد ازداد في فترة الحصار، و85.2% أعربن عن اعتقادهن أن مستوى العصبية والتوتر والقلق داخل الأسرة قد ازداد في فترة الحصار.

وحول دور مؤسسات المجتمع المدني أعربت نسبة 35.5% من النساء المبحوثات عن اعتقادهن أن مؤسسات المجتمع المدني لا تقوم بدورها في التخفيف من العنف الموجه ضد المرأة والطفل، بينما أعربت نسبة 40.7% منهن أن مؤسسات المجتمع المدني لا تقوم بدورها في التخفيف من تدهور الوضع الصحي.وأعربت 50.5% منهن أن مؤسسات المجتمع المدني لا تقوم بدورها في التخفيف من آثار الوضع الاقتصادي على الأسرة الفلسطينية.

فيما أكد محسن أبو رمضان مدير المركز العربي الزراعي على أن ازدياد العنف الموجه ضد المرأة في قطاع غزة على المستوى النفسي والجسدي وازدياد نسبة الطلاق، وعزا أبو رمضان ذلك إلى تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وحالة الفراغ التي يحياها الرجل بسبب عدم القدرة على الحصول على فرصة عمل واعتماد المجتمع بصورة كبيرة على الإغاثة والمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن عبئ الحصول على الكوبونة ومحاولة توفيرها للأسرة يتم بواسطة المرأة التي تقوم بطرق أبواب المنظمات الداعمة للمساهمة في سد رمق الأسرة، مشيرا إلى أن هذا بحد ذاته يعرض المرأة للاهانات والاحباطات المتولدة عن ردود فعل العاملين في تلك المؤسسات في بعض الأحيان.

وقال وأن التعامل بصورة مخففة مع عملية القتل على خلفية ما يسمى بالشرف يشير إلى ذكورية وأبوية المجتمع كما يساهم في استسهال هدر حياة المرأة ضمن هذه الحجة، ويساعد على استشرائها بدلاً من الحد منها، داعيا إلى ضرورة السعي المؤسساتي الوصول إلى المرأة المعنفة والمهمشة وإعادة صياغة الوعي القائم على ضمان حقوق النساء بوصفها جزءً من حقوق الإنسان، وانتقد أبو رمضان حال المؤسسات النسوية والأهلية التي تهتم بالنخبة المثقفة ،وعدم قدرتها على الوصول إلى العمل الشعبي .

وعرضت الإعلامية ماجدة البلبيسي في ورقتها أرقام وإحصائيات حول عدد النساء اللاتي قتلن على خلفية اجتماعية خلال السنوات الأخيرة وقالت " في2005 قتلت 17 امرأة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية على خلفيات اجتماعية منها 7 حالات قتل في قطاع غزة و 10 حالات في الضفة الغربية، بينما سجلت 14 حالة قتل أخرى على نفس الخلفية خلال عام 2006م منها 5 حالات في الضفة الغربية و9 حالات في قطاع غزة حسب الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في حين سجلت خلال العام 2007 ، 17 حالة قتل بين النساء على نفس الخلفية. في عام 2008 سجلت 15 حالة قتل بين النساء 3 نساء من غزة في إطار ما يسمى القتل على خلفية الشرف ومع بداية العام الحالي 2009 في أقل من ثلاثة أشهر قتلت 4 نساء في قطاع غزة.

ودعت البلبيسي إلى تحرك مجتمعي مؤسساتي وشعبي لرفض هذه المشكلة الاجتماعية ودعت الإعلاميين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار العاجلة لتحقيق السبق دون التحقق من المعلومة مطالبة الإعلاميين بمحاربة هذه الظاهرة بكل الوسائل المتاح.