ادارة الجمارك تستعد لعقد مؤتمر دولي للتنمية والجمارك والايرادات
نشر بتاريخ: 18/05/2009 ( آخر تحديث: 18/05/2009 الساعة: 22:35 )
رام الله -معا- استكملت الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، كافة الترتيبات لعقد مؤتمر دولي بعنوان "الشراكة والتنمية للجمارك والإيرادات الفلسطينية والمؤسسات ذات العلاقة"، والذي سيقام في رام الله، فندق الجراند بارك، يومي الأحد والاثنين القادمين (24 و 25 أيار 2009)، بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة التابع للمنظمة، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض.
وشدد حاتم يوسف، مدير عام الجمارك والمكوس، على أهمية المؤتمر، لافتا إلى أن جهودا مضنية بذلت من قبل الإدارة العامة للجمارك والمكوس لإخراج المؤتمر بأفضل صورة، وبما يبرز الصورة المشرقة لفلسطين، بالرغم من كافة الأوضاع العصيبة التي تمر بها بفعل الاحتلال الإسرائيلي وممارساته.
وأشار يوسف، إلى أن المؤتمر بمثابة أداة لتنفيذ برنامج "المقدرة" الخاص بالمنظمة العالمية للجمارك، والمعروف باسم "كولمبوس"، والذي يجري تطبيقه في أكثر من 130 دولة، ويتعلق بتبني المعايير الدولية في إدارة التجارة، والمعابر، والجمارك، والأمن التجاري، إلى غير ذلك.
وأوضح أن المؤتمر يندرج ضمن جهود السلطة الوطنية لانضمام فلسطين إلى منظمة الجمارك العالمية ، وغيرها من الهيئات الدولية، مبينا أن السلطة قطعت شوطا كبيرا على طريق الإيفاء بكافة الاستحقاقات الضرورية في هذا الاتجاه.
وقال: هناك متطلبات على فلسطين الالتزام بها للانضمام إلى منظمة الجمارك العالمية، من أهمها المتطلبات الفنية والتي تستند إلى تبني المعايير الدولية في مجال التجارة والمعابر، من خلال تنفيذ ما يعرف ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي أقر من المنظمة العالمية العام 2004، وتم تطبيقه في عدة دول.
ولفت إلى أن فلسطين ممثلة بالسلطة شاركت في العديد من اجتماعات المنظمة العالمية للجمارك خلال السنوات السابقة، وأنه تم بحث مسألة انضمام فلسطين إلى المنظمة العالمية من قبل مجلسها، الذي يضم 174 دولة، حيث جرى اعتماد قرار بالبدء في بناء قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية في كافة المجالات، تمهيدا لتحقيق هذا الهدف.
وتطرق إلى أن مستشارين من منظمة الجمارك العالمية زاروا فلسطين عدة مرات، وكذلك فقد زار الامين العام لمنظمة الجمارك العالمية فلسطين من شهر تشرين الثاني 2008، لبحث موضوع انضمام فلسطين للمنظمة.
وأضاف: تم الاتفاق على وضع خطة تعرف باسم "السيادة" مدتها ثلاثة أعوام، من أجل تبني فلسطين للمعايير الدولية اللازمة للانضمام منظمة الجمارك العالمية، ومن هنا جاءت عملية عقد المؤتمر الدولي بالتعاون مع المنظمة لتوفير الدعم السياسي، والمالي والفني الضروري لتنفيذ هذه الخطة.
وأوضح أن إعداد الخطة تم بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، مبينا أن معظم الوزارات وممثلين عن القطاع الخاص شاركوا في اعداد الخطة، من خلال ورشات عمل تم تنظيمها في رام الله من قبل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، في بداية العام الحالي.
وأفاد بأن الخطة تركز على التكامل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والشراكة بينهما، ودور الأخير في التخطيط، والتنفيذ، والإشراف، ومتابعة تطبيق الخطة، بما يصب في خانة تسهيل التجارة، وتنويعها مع الدول الأخرى، وتعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين، وتشجيع الاستيراد المباشر، علاوة على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين فلسطين وبقية العالم، ومن أهمها الاتفاقية الفلسطينية –الأوروبية، والاتفاقيات مع أمريكا، وكندا، وتركيا، ودول "الافتا"، والدول العربية بالاضافة الى منطقة التجارة العربية العربية الكبرى.
وقال: تكرس الخطة حماية المجتمع من السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى حماية الصناعات المحلية، كما ترسخ ثقة المجتمع الدولي بالأداء المؤسساتي الفلسطيني، ودعمه جهود السلطة في السيطرة على المعابر، وإدارتها بأسلوب حديث، ضمن مفهوم يقوم على تسهيل التجارة، وإدارة المخاطر.
وبين أن الخطة تبحث في زيادة الايرادات وتوفير المصادر المالية اللازمة للخزينة الفلسطينية، من أجل تمكين السلطة من تغطية النفقات الجارية، وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية بشكل كامل، وتوجيه المنح والمساعدات في مجالات التطوير والتنمية، موضحا أنه تم استحداث نموذج فلسطيني فريد من نوعه للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف بصورة عملية.
وقال في هذا الصدد: يعتمد النموذج على نظامين يعرف الأول باسم "النافذة الموحدة"، وهو يتعلق بالجمارك والمعابر، والتجارة، ويستند إلى تطبيق نظام الكتروني، يصب في اتجاه تسهيل التجارة، المعابر، وتقليص نفقات الشحن والتخليص الملقاة على كاهل التجار.
واستطرد: هذا النظام الالكتروني مطبق في كثير من الدول، ولكننا سنحرص على أن ينفذ بالتزامن مع نظام يعرف بـ "الملف الموحد"، والذي يقوم على توحيد كافة الضرائب والإيرادات الضرائبية، بهدف زيادة حركة التجارة.
وتابع: يختلف النموذج الفلسطيني عما سواه، بدمج نظام "النافذة الموحدة" مع "الملف الموحد"، وهذا ما يجعل للتجربة الفلسطينية خصوصية ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب، ولكن أيضاً على المستوى الدولي.
وأردف: تتم عادة مثل هذه المؤتمرات في مقر المنظمة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلا أننا آثرنا أن يعقد في فلسطين، ونحن سعداء بأن تمت الاستجابة لمطلبنا والذي يشكل سابقة، نؤكد أنها لن تكون الأخيرة، إذ سيتبع المؤتمر مؤتمرات أخرى للمضي قدما والتأكد من إنجاز الخطة.
وتطرق إلى أهمية المؤتمر في التعريف بالواقع الفلسطيني على الأرض، والمعيقات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وتنقل البضائع والأفراد، مؤكدا أن حوالي 40 دولة ستشارك في المؤتمر وهم من أعضاء منظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى ممثلين عن عدد كبير من الهيئات الدولية، ممثلين وقيادات القطاع الخاص الفلسطيني، والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى السلطة.
وشكر يوسف الراعيين الرئيسيين لهذا المؤتمر وهما مجموعة بديكو ومجموعة شركات نصار والذي يعكس قناعة القطاع الخاص بدوره كشريك في هذا المؤتمر ليس فقط في الاعداد ولكن ايضاً بالرعاية ومن خلال مجموعتين عملاقتين من القطاع الخاص الفلسطيني.
وكذلك شكر التعاون الألماني لدعمه للمؤتمر من خلال صندوق الاستشارات السياساتية والإصلاح الذي يتم تنفيذه من خلال وكالة التعاون الالمانية GTZ.
وشدد حاتم يوسف، مدير عام الجمارك والمكوس، على أهمية المؤتمر، لافتا إلى أن جهودا مضنية بذلت من قبل الإدارة العامة للجمارك والمكوس لإخراج المؤتمر بأفضل صورة، وبما يبرز الصورة المشرقة لفلسطين، بالرغم من كافة الأوضاع العصيبة التي تمر بها بفعل الاحتلال الإسرائيلي وممارساته.
وأشار يوسف، إلى أن المؤتمر بمثابة أداة لتنفيذ برنامج "المقدرة" الخاص بالمنظمة العالمية للجمارك، والمعروف باسم "كولمبوس"، والذي يجري تطبيقه في أكثر من 130 دولة، ويتعلق بتبني المعايير الدولية في إدارة التجارة، والمعابر، والجمارك، والأمن التجاري، إلى غير ذلك.
وأوضح أن المؤتمر يندرج ضمن جهود السلطة الوطنية لانضمام فلسطين إلى منظمة الجمارك العالمية ، وغيرها من الهيئات الدولية، مبينا أن السلطة قطعت شوطا كبيرا على طريق الإيفاء بكافة الاستحقاقات الضرورية في هذا الاتجاه.
وقال: هناك متطلبات على فلسطين الالتزام بها للانضمام إلى منظمة الجمارك العالمية، من أهمها المتطلبات الفنية والتي تستند إلى تبني المعايير الدولية في مجال التجارة والمعابر، من خلال تنفيذ ما يعرف ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي أقر من المنظمة العالمية العام 2004، وتم تطبيقه في عدة دول.
ولفت إلى أن فلسطين ممثلة بالسلطة شاركت في العديد من اجتماعات المنظمة العالمية للجمارك خلال السنوات السابقة، وأنه تم بحث مسألة انضمام فلسطين إلى المنظمة العالمية من قبل مجلسها، الذي يضم 174 دولة، حيث جرى اعتماد قرار بالبدء في بناء قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية في كافة المجالات، تمهيدا لتحقيق هذا الهدف.
وتطرق إلى أن مستشارين من منظمة الجمارك العالمية زاروا فلسطين عدة مرات، وكذلك فقد زار الامين العام لمنظمة الجمارك العالمية فلسطين من شهر تشرين الثاني 2008، لبحث موضوع انضمام فلسطين للمنظمة.
وأضاف: تم الاتفاق على وضع خطة تعرف باسم "السيادة" مدتها ثلاثة أعوام، من أجل تبني فلسطين للمعايير الدولية اللازمة للانضمام منظمة الجمارك العالمية، ومن هنا جاءت عملية عقد المؤتمر الدولي بالتعاون مع المنظمة لتوفير الدعم السياسي، والمالي والفني الضروري لتنفيذ هذه الخطة.
وأوضح أن إعداد الخطة تم بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، مبينا أن معظم الوزارات وممثلين عن القطاع الخاص شاركوا في اعداد الخطة، من خلال ورشات عمل تم تنظيمها في رام الله من قبل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، في بداية العام الحالي.
وأفاد بأن الخطة تركز على التكامل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والشراكة بينهما، ودور الأخير في التخطيط، والتنفيذ، والإشراف، ومتابعة تطبيق الخطة، بما يصب في خانة تسهيل التجارة، وتنويعها مع الدول الأخرى، وتعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين، وتشجيع الاستيراد المباشر، علاوة على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين فلسطين وبقية العالم، ومن أهمها الاتفاقية الفلسطينية –الأوروبية، والاتفاقيات مع أمريكا، وكندا، وتركيا، ودول "الافتا"، والدول العربية بالاضافة الى منطقة التجارة العربية العربية الكبرى.
وقال: تكرس الخطة حماية المجتمع من السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى حماية الصناعات المحلية، كما ترسخ ثقة المجتمع الدولي بالأداء المؤسساتي الفلسطيني، ودعمه جهود السلطة في السيطرة على المعابر، وإدارتها بأسلوب حديث، ضمن مفهوم يقوم على تسهيل التجارة، وإدارة المخاطر.
وبين أن الخطة تبحث في زيادة الايرادات وتوفير المصادر المالية اللازمة للخزينة الفلسطينية، من أجل تمكين السلطة من تغطية النفقات الجارية، وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية بشكل كامل، وتوجيه المنح والمساعدات في مجالات التطوير والتنمية، موضحا أنه تم استحداث نموذج فلسطيني فريد من نوعه للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف بصورة عملية.
وقال في هذا الصدد: يعتمد النموذج على نظامين يعرف الأول باسم "النافذة الموحدة"، وهو يتعلق بالجمارك والمعابر، والتجارة، ويستند إلى تطبيق نظام الكتروني، يصب في اتجاه تسهيل التجارة، المعابر، وتقليص نفقات الشحن والتخليص الملقاة على كاهل التجار.
واستطرد: هذا النظام الالكتروني مطبق في كثير من الدول، ولكننا سنحرص على أن ينفذ بالتزامن مع نظام يعرف بـ "الملف الموحد"، والذي يقوم على توحيد كافة الضرائب والإيرادات الضرائبية، بهدف زيادة حركة التجارة.
وتابع: يختلف النموذج الفلسطيني عما سواه، بدمج نظام "النافذة الموحدة" مع "الملف الموحد"، وهذا ما يجعل للتجربة الفلسطينية خصوصية ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب، ولكن أيضاً على المستوى الدولي.
وأردف: تتم عادة مثل هذه المؤتمرات في مقر المنظمة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلا أننا آثرنا أن يعقد في فلسطين، ونحن سعداء بأن تمت الاستجابة لمطلبنا والذي يشكل سابقة، نؤكد أنها لن تكون الأخيرة، إذ سيتبع المؤتمر مؤتمرات أخرى للمضي قدما والتأكد من إنجاز الخطة.
وتطرق إلى أهمية المؤتمر في التعريف بالواقع الفلسطيني على الأرض، والمعيقات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وتنقل البضائع والأفراد، مؤكدا أن حوالي 40 دولة ستشارك في المؤتمر وهم من أعضاء منظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى ممثلين عن عدد كبير من الهيئات الدولية، ممثلين وقيادات القطاع الخاص الفلسطيني، والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى السلطة.
وشكر يوسف الراعيين الرئيسيين لهذا المؤتمر وهما مجموعة بديكو ومجموعة شركات نصار والذي يعكس قناعة القطاع الخاص بدوره كشريك في هذا المؤتمر ليس فقط في الاعداد ولكن ايضاً بالرعاية ومن خلال مجموعتين عملاقتين من القطاع الخاص الفلسطيني.
وكذلك شكر التعاون الألماني لدعمه للمؤتمر من خلال صندوق الاستشارات السياساتية والإصلاح الذي يتم تنفيذه من خلال وكالة التعاون الالمانية GTZ.