بدء تنفيذ قرار اعفاء مربي الثروة الحيوانية من ضريبة القيمة المضافة
نشر بتاريخ: 19/05/2009 ( آخر تحديث: 19/05/2009 الساعة: 20:12 )
بيت لحم- معا- أخيراً وبعد مطالبات حثيثة من قبل مربي الثروة الحيوانية، أنتهت الادارة العامة لضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية من إعداد آلية تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بخصوص اخضاع مربي الثروة الحيوانية لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر.
وقال أحمد الحلو مدير عام ضريبة القيمة المضافة لـ "معا" إنه سيتم تطبيق هذا القرار ضمن الآلية المقترحة والتي تم تعميمها على المكاتب التنفيذية بأثر رجعي اعتباراً من 1 كانون الثاني 2009.
وأكد انه بموجب القرار الجديد فسيتم اعادة ما تم تقاضيه عن مشتريات مربي الثروة الحيوانية خلال الفترة ما بعد الاول من كانون الثاني موعد بدء سريان القانون.
وحول الفئة التي يشملها القرار، أوضح الحلو أن القرار ينطبق على مربي الثروة الحيوانية في داخل الوطن، ولا يشمل مستوردي المواشي من الخارج.
وبيّن أن القرار الجديد يجسد الحرص على تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع التنمية الاقتصادية في اراضي السلطة الفلسطينية، بتوجيهات من رئيس الوزراء د. سلام فياض.
يشار إلى أن مبيعات مربي المواشي كانت تخضع لضريبة القيمة المضافة والبالغة 14.5%، فيما ينص القرار الجديد على اعفاء المزارعين من هذه الضريبة.
وقال أحمد الحلو مدير عام ضريبة القيمة المضافة لـ "معا" إنه سيتم تطبيق هذا القرار ضمن الآلية المقترحة والتي تم تعميمها على المكاتب التنفيذية بأثر رجعي اعتباراً من 1 كانون الثاني 2009.
وأكد انه بموجب القرار الجديد فسيتم اعادة ما تم تقاضيه عن مشتريات مربي الثروة الحيوانية خلال الفترة ما بعد الاول من كانون الثاني موعد بدء سريان القانون.
وحول الفئة التي يشملها القرار، أوضح الحلو أن القرار ينطبق على مربي الثروة الحيوانية في داخل الوطن، ولا يشمل مستوردي المواشي من الخارج.
وبيّن أن القرار الجديد يجسد الحرص على تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع التنمية الاقتصادية في اراضي السلطة الفلسطينية، بتوجيهات من رئيس الوزراء د. سلام فياض.
يشار إلى أن مبيعات مربي المواشي كانت تخضع لضريبة القيمة المضافة والبالغة 14.5%، فيما ينص القرار الجديد على اعفاء المزارعين من هذه الضريبة.