النائب القواسمي تطالب بضرورة الإسراع في تطوير قانون الأحوال الشخصية

الخليل-معا- طالبت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية سحر القواسمي بضرورة الإسراع في تطوير قانون الأحوال الشخصية وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساواة للمرأة والمُستضعفين في المجتمع الفلسطيني بما يتناسب مع روحية الدين الإسلامي .

تصريحات النائب القواسمي هذه جاء ذلك خلال لقاء جمعها وسماحة قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ تيسير بيوض التميمي الذي استقبل وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى النائب القواسمي في مكتبه بالعيزرية، صباح اليوم الثلاثاء، حيث أشادت القواسمي بعمل المجلس والقضاة العاملين فيه والذين أكدوا خلال اللقاء على خلو المحاكم الشرعية من أية قضايا مزورة الأمر الذي إعتبر إنجازاً كبيراً رغم قلة وضعف الإمكانيات لديها وبالرغم من ذلك فقد تمكنت تلك المحاكم من إنجاز أكثر من 130 ألف قضية ومعاملة خلال العام المنصرف 2008 .

البرلمانية سحر القواسمي أشادت بقرار قاضي قضاة فلسطين تعيين قاضيات شرعيات الأمر الذي يؤكد على دور المرأة الفلسطينية ويجسّد مكانتها في المجتمع وهو إشارة لأهمية الدور الذي لعبته المرأة الفلسطينية ولا زالت في مراحل القضية الفلسطينية وأن للمرأة دوراً لا يقل أهمية عن دور الرجل في خدمة أبناء شعبها وقضيتها، شاكرة مجلس القضاء الأعلى وعلى رأسه سماحة الشيخ التميمي والقضاة الشرعيين في المجلس على جهودهم الجبارة والكبيرة وسعيهم الدؤوب والمتواصل في توحيد أجزاء الوطن وذلك من خلال العمل بقانون أحوال شخصية موحد وتطويره في سبيل مساواة الرجل بالمرأة وهذا من منطلق روحية الدين الإسلامي الحنيف القائم على العدالة والمساواة مما يحفظ للمرأة الفلسطينية حقوقها الأمر الذي يساعدها في لعب دور مهم في المجتمع .

كما وأكدت النائب سحر القواسمي على ضرورة سن قانون نظام عقوبات رادع لكل مانع لإرث وإلزام المحاكم الشرعية العمل به وتطبيقه بهدف فرض حكم شرعي أولاً ومن ثم سياسة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع الفلسطيني، مشددة على أن تخصيص موازنة تطويرية للنهوض بالمحاكم الشرعية باتت أمراً ضرورياً يكون الهدف منها دعم وتطوير آليات العمل في المحاكم الشرعية لتوسيع بقعة الخدمات التي تقدمها تلك المحاكم وإستيعاب أكبر قدر ممكن من القضايا والمُشكلات التي تواجهها بشكل يومي.

هذا وطالبت القواسمي خلال اللقاء بضرورة تفعيل ودعم دور " دائرة الإرشاد والإصلاح في المحاكم الشرعية " التي يوكل إليها مهمة بحث المشاكل الأسرية وخصوصاً تلك الواقعة بين الزوجين وبذل قصارى الجهود لحلها تفادياً للوصول إلى حالة من الإنفصال بين الزوجين فمن شأن هذه الدائرة المساهمة في تمكين ودعم الترابط الأسري، مؤكدة في هذا الإتجاه على أن هذه الدائرة كانت قد نجحت في إيجاد حلول لأكثر من 43% من قضايا خلاف لم تصل إلى مرحلة الطلاق، مؤكدة على ضرورة خلق لجان وباحثين إجتماعيين متخصصين في هذا المجال يعملون جنباً إلى جنب ضمن هذه الدائرة وتقديم كل مساعدة ممكنة لها .

وفي ذات الإتجاه، أكدت البرلمانية سحر القواسمي على ضرورة تزويد المحاكم الشرعية بشبكة نظام حاسوبي متطور المُراد منه تحقيق هدفين إثنين الأول يكمن في تطور ونهوض عمل وأداء تلك المحاكم ورفع مستواها التقني والأمر الثاني هو تفادي الوقوع بأي خطأ مهما كان حجمه فالتعامل مع أنظمة محوسبة توصل إلى نتيجة دقيقة في النتائج والتعامل على حد سواء.

القواسمي ثمنت إستحداث " صندوق النفقة " في المحاكم الشرعية والذي يهتم بالمُطلقة والأرملة على حد سواء حيث يعمل هذا الصندوق على توفير حياة كريمة للمرأة المُطلقة وذلك بصرف ما يكفي قوتها وقوت أبنائها شهرياً لحين تسديد الزوج ما ترتب عليه من نفقة شرعية مستحقة لطليقته فيما يقدم نفس الخدمات للأرامل في المجتمع، كما أعربت النائب القواسمي عن دعم دور وعمل محكمة الإستئناف العليا في خدمة وإستقبال المواطنين والنظر في إعتراضاتهم وطعوناتهم في القرار الصادرة عن القضاة الشرعيين والحسم فيها والعدل في الأحكام الصادرة بخصوصها .

وفي ختام اللقاء أكدت القواسمي على إهتمام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس " أبو مازن " بدور المرأة الفلسطينية وأهميته وتفعليه في كافة مناحي الحياة وبذل الجهود في نيل حقوقها كاملة أسوة بالرجل.

بدوره، أعرب قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في فلسطين سماحة الشيخ تيسير بيوض التميمي عن شكره وإمتنانه للنائب القواسمي على حضورها وإبداء جل الإهتمام بعمل المجلس والمحاكم الشرعية آملاً بعقد لقاءات خلال الأيام القادمة من شأنها بحث وخدمة أبناء هذا الشعب.