سنقرط يتوقع حصول فلسطين على عضوية مراقب في منظمة التجارة العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي
نشر بتاريخ: 17/01/2006 ( آخر تحديث: 17/01/2006 الساعة: 12:45 )
رام الله- معا- أعلن المهندس مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الوطني أن الوزارة تسعى للحصول على عضوية مراقب في منظمة التجارة العالمية خلال الربع الأول من هذا العام.
وبين سنقرط، خلال افتتاحه لورشة عمل عقدت في مقر الوزارة في رام الله، حول مشاركة فلسطين في هذه المنظمة، أنه من المتوقع الحصول على هذه العضوية خلال الربع الأول من هذا العام، بعد أن تم تقديم الطلب لذلك رسمياً.
وأضاف سنقرط: ان فلسطين حصلت على التطمينات اللازمة من الدول الأعضاء في المنظمة للموافقة على دخولها كعضو مراقب، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة خلال الفترة السابقة.
وبين أن هذه الجهود تلاقي دعماً سياسياً من قبل الحكومة للمضي قدماً في إجراءات الانضمام إلى هذه المنظمة التي تضم تحت مظلتها 149 دولة تغطي 95% من حجم التجارة العالمية.
وأكد سنقرط على الإيجابيات التي ستتحقق لفلسطين من خلال دخولها للمنظمة، خاصةً وأن الاقتصاد الفلسطيني يتبع قصرياً للاقتصاد الإسرائيلي وضمن غلاف جمركي واحد فهي بذلك تدفع الاستحقاقات إلا أنها لا تستفيد من الميزات لهذا الانضمام.
وأوضح أن هذا الاستحقاق ينسجم مع ما طرحته الوزارة ضمن مبادراتها العشرين لتطوير الاقتصاد الوطني متماشية مع بقية المبادرات الاقتصادية والتي تسعى الوزارة من خلالها لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومفهوم الحكم الصالح والتشريعات والقوانين التي قدمتها الوزارة خاصة تلك المتعلقة بتنظيم عمل مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني.
واستعرض سنقرط أهم الميزات والايجابيات التي ستتحقق من خلال هذه العضوية والمتمثلة بإعطاء قيمة إضافية لفلسطين في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. اندماج وتكامل مع الاقتصاد العالمي وبين أن فلسطين وهي تدخل لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب تحقق الاندماج في النظام العالمي خاصةً وأن فلسطين تواجه الصعوبات الكبيرة في انضمامها للمجتمع الدولي وأن الطريق والمفتاح لتذليل هذه الصعوبات هو من خلال اندماجها مع النظام الاقتصادي العالمي وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف أن هذا الانضمام يحقق لفلسطين التكامل في النظام التجاري العالمي السائد خاصة وأن فلسطين تبحث عن هذا التكامل الاقتصادي كعضو طبيعي تحت مظلة هذه المنظمة وفق مبادئها الواضحة بما تشتمله من حقوق وواجبات.
وذكر أن ذلك يمكن الاقتصاد الوطني من فك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي والتخلص من هيمنة وسيطرة الاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني عبر التكامل والاندماج مع الاقتصاد العالمي، مبيناً أن حضور فلسطين اجتماعات المنظمة في هونج كونج وعلى المستوى الوزاري يشكل الخطوة الأولى نحو الانضمام لهذه المنظمة.
وأشار سنقرط إلى أن فلسطين وعبر دخولها إلى هذه المنظومة الاقتصادية الكبيرة تتمكن من التعرف على اللاعبين الأساسين في النظام الاقتصادي العالمي، مما يعطيها فرصة لإقامة علاقات هامة من النواحي التجارية والسياسية. وبين أن العلاقات العديدة التي تتمتع بها فلسطين حالياً هي محدودة بالنواة الصلبة للتجارة العالمية والمتمثلة بالعديد من الدول وأن هذه العلاقات من الممكن أن تكون مصيرية بالمفهوم السياسي والتجاري لفلسطين.
وأشار إلى أن العالم سيصبح السوق الرئيسة للبضائع الفلسطينية وليس السوق الإسرائيلية والتفكير بأبعد من إسرائيل كسوق للبضائع والخدمات الفلسطينية،
موضحاً أن فلسطين إذا أرادت أن تحقق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل فلا بد لها أن تكون لاعباً أساسياً في عملية العولمة. الملكية الفكرية
وأوضح سنقرط أن هذه العضوية تمنح حقوقاً للتجار ومقدمي الخدمات الفلسطينيين وذلك من خلال تمتعهم بحقوق الملكية الفكرية التي تقدمها أنظمة (WTO) والمتمثلة في دخول الأسواق بشروط متفق عليها وبدون تمييز واحترام للإجراءات الإدارية المتبعة والمتمثلة في إجراءات محاربة الإغراق وأية عوائق تجارية أخرى.
وأضاف أن ذلك يمنح فلسطين الحق في اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات من خلال هذه المنظمة وأنظمتها وقوانينها التي تحكم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء فيها وخاصة العلاقات التجارية مع إسرائيل.
وبين سنقرط أن هذا الانضمام يساعد على توفير المناخ الاستثماري والتجاري الأفضل حيث يعطي مؤشراً واضحاً للمستثمرين عن الاستقرار والمصداقية، بالإضافة إلى الحقوق التي تمنحها المنظمة لفلسطين في علاقتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل.
وأكد أن هذه العضوية ستعمل على تصحيح الأوضاع غير الطبيعية في التعامل التجاري، حيث أن الواقع العملي الحالي تخضع كافة الواردات الفلسطينية لمبادئ الـ (WTO) بينما لا تستفيد الصادرات الفلسطينية منها لأن السوق الفلسطيني مفتوح للاستيراد من الدول الأعضاء من منظمة التجارة العالمية والتي يطبق عليها نظام الوحدة الجمركية مع إسرائيل والتي هي عضو في المنظمة.
وبين سنقرط، خلال افتتاحه لورشة عمل عقدت في مقر الوزارة في رام الله، حول مشاركة فلسطين في هذه المنظمة، أنه من المتوقع الحصول على هذه العضوية خلال الربع الأول من هذا العام، بعد أن تم تقديم الطلب لذلك رسمياً.
وأضاف سنقرط: ان فلسطين حصلت على التطمينات اللازمة من الدول الأعضاء في المنظمة للموافقة على دخولها كعضو مراقب، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة خلال الفترة السابقة.
وبين أن هذه الجهود تلاقي دعماً سياسياً من قبل الحكومة للمضي قدماً في إجراءات الانضمام إلى هذه المنظمة التي تضم تحت مظلتها 149 دولة تغطي 95% من حجم التجارة العالمية.
وأكد سنقرط على الإيجابيات التي ستتحقق لفلسطين من خلال دخولها للمنظمة، خاصةً وأن الاقتصاد الفلسطيني يتبع قصرياً للاقتصاد الإسرائيلي وضمن غلاف جمركي واحد فهي بذلك تدفع الاستحقاقات إلا أنها لا تستفيد من الميزات لهذا الانضمام.
وأوضح أن هذا الاستحقاق ينسجم مع ما طرحته الوزارة ضمن مبادراتها العشرين لتطوير الاقتصاد الوطني متماشية مع بقية المبادرات الاقتصادية والتي تسعى الوزارة من خلالها لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومفهوم الحكم الصالح والتشريعات والقوانين التي قدمتها الوزارة خاصة تلك المتعلقة بتنظيم عمل مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني.
واستعرض سنقرط أهم الميزات والايجابيات التي ستتحقق من خلال هذه العضوية والمتمثلة بإعطاء قيمة إضافية لفلسطين في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. اندماج وتكامل مع الاقتصاد العالمي وبين أن فلسطين وهي تدخل لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب تحقق الاندماج في النظام العالمي خاصةً وأن فلسطين تواجه الصعوبات الكبيرة في انضمامها للمجتمع الدولي وأن الطريق والمفتاح لتذليل هذه الصعوبات هو من خلال اندماجها مع النظام الاقتصادي العالمي وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف أن هذا الانضمام يحقق لفلسطين التكامل في النظام التجاري العالمي السائد خاصة وأن فلسطين تبحث عن هذا التكامل الاقتصادي كعضو طبيعي تحت مظلة هذه المنظمة وفق مبادئها الواضحة بما تشتمله من حقوق وواجبات.
وذكر أن ذلك يمكن الاقتصاد الوطني من فك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي والتخلص من هيمنة وسيطرة الاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني عبر التكامل والاندماج مع الاقتصاد العالمي، مبيناً أن حضور فلسطين اجتماعات المنظمة في هونج كونج وعلى المستوى الوزاري يشكل الخطوة الأولى نحو الانضمام لهذه المنظمة.
وأشار سنقرط إلى أن فلسطين وعبر دخولها إلى هذه المنظومة الاقتصادية الكبيرة تتمكن من التعرف على اللاعبين الأساسين في النظام الاقتصادي العالمي، مما يعطيها فرصة لإقامة علاقات هامة من النواحي التجارية والسياسية. وبين أن العلاقات العديدة التي تتمتع بها فلسطين حالياً هي محدودة بالنواة الصلبة للتجارة العالمية والمتمثلة بالعديد من الدول وأن هذه العلاقات من الممكن أن تكون مصيرية بالمفهوم السياسي والتجاري لفلسطين.
وأشار إلى أن العالم سيصبح السوق الرئيسة للبضائع الفلسطينية وليس السوق الإسرائيلية والتفكير بأبعد من إسرائيل كسوق للبضائع والخدمات الفلسطينية،
موضحاً أن فلسطين إذا أرادت أن تحقق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل فلا بد لها أن تكون لاعباً أساسياً في عملية العولمة. الملكية الفكرية
وأوضح سنقرط أن هذه العضوية تمنح حقوقاً للتجار ومقدمي الخدمات الفلسطينيين وذلك من خلال تمتعهم بحقوق الملكية الفكرية التي تقدمها أنظمة (WTO) والمتمثلة في دخول الأسواق بشروط متفق عليها وبدون تمييز واحترام للإجراءات الإدارية المتبعة والمتمثلة في إجراءات محاربة الإغراق وأية عوائق تجارية أخرى.
وأضاف أن ذلك يمنح فلسطين الحق في اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات من خلال هذه المنظمة وأنظمتها وقوانينها التي تحكم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء فيها وخاصة العلاقات التجارية مع إسرائيل.
وبين سنقرط أن هذا الانضمام يساعد على توفير المناخ الاستثماري والتجاري الأفضل حيث يعطي مؤشراً واضحاً للمستثمرين عن الاستقرار والمصداقية، بالإضافة إلى الحقوق التي تمنحها المنظمة لفلسطين في علاقتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل.
وأكد أن هذه العضوية ستعمل على تصحيح الأوضاع غير الطبيعية في التعامل التجاري، حيث أن الواقع العملي الحالي تخضع كافة الواردات الفلسطينية لمبادئ الـ (WTO) بينما لا تستفيد الصادرات الفلسطينية منها لأن السوق الفلسطيني مفتوح للاستيراد من الدول الأعضاء من منظمة التجارة العالمية والتي يطبق عليها نظام الوحدة الجمركية مع إسرائيل والتي هي عضو في المنظمة.