خلال لقاء برام الله: اجماع على الكوتا النسائية ونسبة الحسم

رام الله -معا- عقد الملتقى الفكري العربي، وبالتعاون مع مركز كارتر، لقاء طاولة مستديرة مخصصا لقطاع المرأة اليوم الاربعاء، في جمعية انعاش الاسرة في مدينة البيرة. حضره مجموعة من ممثلات عن مؤسسات المراة، وبمشاركة وزارتي شؤون المرأة والتخطيط ووحدة المرأة في مجلس الوزراء وممثل عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.

وادار اللقاء تحسين علاونة مدير المشروع عن مركز كارتر وقام بالتعريف بالمشروع واهدافه. وتضمن جدول اعمال اللقاء طبيعة النظام الانتخابي والكوتا النسائية ونسبة الحسم والقدس، ودور لجنة الانتخابات المركزية والدعاية الانتخابية وسجل الناخبين، واحترام نتائج الانتخابات.

وطرحت اثناء اللقاء مسألة طبيعة المتابعات المطلوبة واليات تطبيق التوصيات التي يتم الخلوص اليها من وجهة نظر قطاع المرأة . وتم التفريق بين مستويين في طرح القضايا يقوم الاول على افراد القضايا الاساسية المتعلقة بالنظام الانتخابي ونسبة الحسم التي هي بحاجة الى التوافق باعتبارها ذات طبيعة سياسية. ويقوم المستوى الثاني على القضايا الفنية التي يمكن تحديدها من خلال الضغط الشعبي وحملات المناصرة ومواصلة تحرك مؤسسات المراة والتي تتمثل في الكوتا النسائية وتحديث سجل الناخبين ومحكمة الانتخابات ونحوها والتي يمكن ان يتبناها المشروع.

وبعد نقاش في مثالب وايجابيات اشكال الانظمة الانتخابية ( النظام النسبي والمختلط والدوائر) ورغم الميل الى دعم النظام النسبي الكامل وبدائرة واحدة، تم التأكيد على ان قضية الكوتا النسائية امر يكاد يكون متوافق عليه بين الاطر النسائية وحتى وزارة شؤون المرأة دون تجاهل وجهة النظر المقابلة التي رفضت هذه الكوتا.

كما اجمعت المشاركات في هذا اللقاء على ان تكون الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30% في اي نظام انتخابي يعتمد سواء نسبيا كان ام مختلطا. اضف الى ذلك ضرورة اجراء التغييرات اللازمة لضمان الوصول الى هذه النسبة وتمثيل المراة في المجلس التشريعي القادم من خلال ترتيبها في المكان الاول او الثاني في القوائم الانتخابية. كما جرى التأكيد على ضرورة تمثيل المجتمع المدني في لجنة الانتخابات المركزية مع مراعاة المهنية في اختيار الاعضاء.

اما بخصوص نسبة الحسم فقد انتهى الجدل الى شبه توافق على ان تكون نسبة الحسم بين 2 – 3% وذلك حتى تعطى الفرصة للاحزاب الصغيرة والمراة والمستقلين بالوصول الى المجلس التشريعي.

ووجدت وجهات نظر متغايرة منها على سبيل المثال تخفيض عمر المرشح للانتخابات عن 28 عاما لاعطاء فرصة تمثيل اكبر للنساء والشباب. وتم التأكيد على ان الكوتا النسائية هي وسيلة لمحاربة الظلم الاجتماعي الحاصل بحق المرأة وتمكينها من لعب دورها الطبيعي الفاعل مستقبلا.

وياتي هذا اللقاء ضمن سلسة لقاءات مشروع الاصلاح الانتخابي الممول من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) والحكومة الدنماركية. علما بان مرجعية المشروع في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذه هي مجموعة العمل المكونة من الاحزاب السياسية الممثلة وغير الممثلة في المجلس التشريعي وكذلك لجنة الانتخابات المركزية والمجتمع المدني. ورغم ان مركز كارتر والملتقى الفكري العربي يديرون المشروع ونشاطاته الا ان مجموعة العمل هي المالك الحقيقي للمشروع.

وعقدت هذه المجموعة حتى الان ثلاثة اجتماعات ناقشت خلالها خطوات المشروع وقدمت توجيهاتها بشانه. كما يقوم المشروع على عقد 16 لقاء بواقع لقاء واحد في كل محافظة نفذ منها ستة لقاءات حتى الان استهلالا بمحافظة القدس مرورا بمحافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وانتهاء بطولكرم وسلفيت.

ويتضمن المشروع ايضا عقد لقاءات مائدة مستديرة لفئات وقطاعات محددة من المجتمع الفلسطيني مثل المرأة والمجتمع المدني والشباب وغيرهم. وكان الملتقى الفكري العربي ومركز كارتر عقد امس الثلاثاء لقاء مائدة مستديرة اخر جمع مؤسسات المجتمع المدني التي لها مبادرات ومسودات مشاريع انتخابية مقترحة والمؤسسات هي: المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء (مساواة)، ومؤسسة مفتاح، ومؤسسة مواطن ومؤسسة IFES (ايفيس) فضلا عن ممثل عن برنامج الامم المتحدة الانمائي وممثل عن الانسكو.

ودار النقاش حول المبادرات المختلفة لكل جهة واتفق على اتمام النقاش بين الجهات المجتمعة لاحقا للخروج بنتائج قد تدعم باتجاه اجراء الانتخابات.