مسؤولون فلسطينيون:أي خطةسلام يجب أن تقوم على أساس حق العودة والاستقلال

القدس- معا- أكد مسؤولون فلسطينيون أن نجاح أي خطة سلام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تقوم على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في العودة وفق القرار 194، وتمتع الدولة الفلسطينية العتيدة بكامل سلطاتها السيادية على كافة الأراضي المحتلة عام 67.

ودعا هؤلاء المسؤولون أوروبا إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية عن المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني، لدورها في حل قضية اليهود الذين تعرضوا للاضطهاد في بعض البلدان الأوروبية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية.

وردت تأكيدات هؤلاء المسؤولين تعليقا على ما تردد من خطة سلام أميركية تسقط حق العودة، وتحرم الفلسطينيين من حقهم في أن يكون لهم جيش يحمي أراضي دولتهم المستقلة، وردا على تقارير أخرى تحدثت عن قرار بعض البلدان الأوروبية ومنها فرنسا على وجه التحديد تعويض اليهود الذين كانوا على أراضيها إبان الحرب العالمية الثانية بسبب الحرب آنذاك.

وقال حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس لـ"معا" : "لا يمكن القبول بأي خطة سياسية تسقط حق العودة، فهذا الحق ضمنته الشرعية الدولية من خلال القرار194، وهو حق فردي وجماعي لكل اللاجئين، وأي تجاوز للحد الأدنى من المطالب العربية والفلسطينية والذي جسدته المبادرة العربية لا يمكن القبول به فلسطينيا ولا عربيا، ولذلك فإن التعامل مع المبادرة العربية بالحذف أو الإضافة أو التعديل لا يمكن القبول به، ولا يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم وشامل وعادل.

وفيما يتعلق بقرار الحكومة الفرنسية تعويض اليهود المقيمين في أراضيها بسبب الحرب العالمية الثانية، في وقت تتجاهل أوروبا دورها ومسؤوليتها عن مأساة الشعب الفلسطيني، قال عبد القادر:" أوروبا كان لها دور غير مباشر في مأساة الشعب الفلسطيني، خاصة إذا ما تحدثنا عن وعد بلفور الذي أعطى اليهود وطنا على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، في حين أن الاضطهاد الذي تعرض اليهود في أوروبا هو مسؤولية الأخيرة والتي كفرت ذنوبها عنه على حساب الفلسطينيين، وعليه فالفلسطينيين أولى أن تشعر أوروبا بعقدة الذنب اتجاههم وتعمل على تعويضهم بشكل فعال".

بدوره شكك د. غسان الخطيب المدير العام لمركز القدس للإعلام والاتصال بصحة ودقة التقارير المتعلقة بخطة السلام الأميركية الجديدة، وما تتضمنه من بنود، خاصة فيما يتعلق بحق العودة، وقال:" أعتقد أن كثيرا ما يبث ليس بالضرورة أن يكون دقيقا، واليوم أشارت تقارير إسرائيلية إلى عدم دقته".

وأضاف الخطيب:" إن فرص نجاح أي خطة سلام أميركية يكون بمدى قربها من المبادرة العربية والشرعية الدولية، والقانون الدولي، ومن هذا المنطلق، فإن أي خطة سلام يجب أن تتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بالكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على هذه الأرض المحررة بالكامل ، وليس "على مناطق تنسحب منها إسرائيل...".

وأكد الخطيب لـ"معا" أن حق العودة على أساس القرار 194 هو موضع إجماع عربي، ولا يمكن للفلسطينيين وللعرب القبول بأي صيغة تسقط هذا الحق،داعيا أوروبا إلى تعويض اللاجئين الفلسطينيين عما لحق بهم من ظلم، بسبب الأسلوب والطريقة التي عالجت بها أوروبا المشكلة اليهودية على أراضيها إبان الحربين العالمية والثانية، من خلال تشجيعها الهجرات اليهودية العائلة لفلسطين متجاهلة الوجود العربي الفلسطيني الأصيل في هذه الديار.

وقال:" هنالك مسؤولية أوروبية اتجاه مأساة الفلسطينيين، خاصة مأساة اللاجئين، وعلى أوروبا تعويضهم لما حل بهم الى جانب دعم حقهم في العودة إلى أراضيهم التي أخرجوا منها".