نواب الحركة الإسلامية يلتقون عددا من السفراء والوفود الأجنبية

نابلس- معا- التقى نواب الحركة الإسلامية- الضفة الغربية في لقائين منفصلين خلال الأيام الماضية بوفد من دولة جنوب أفريقيا (سفير الدولة والسكرتير الثاني في السفارة) وبوفد آخر من دولة النرويج ( سفير الدولة وقيادات وأعضاء من الحزب الاشتراكي اليساري برئاسة عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اجوت فالي).

وضم اللقاء إلى جانب الوفود كل من النائب الدكتور عمر عبد الرازق والنائب المهندس عبد الرحمن زيدان والنائب الدكتور محمود الرمحي والنائب الدكتورة مريم صالح والنائب الاستاذة سميرة حلايقة.

وجاءت هذه اللقاءات والزيارات - كما أوضح الضيوف- للتضامن والتواصل الذي تجريه السفارتان مع كافة الأطياف السياسية على الساحة الفلسطينية.

وأكد الوفد الإفريقي على عمق العلاقة والصداقة التي تجمع جنوب إفريقيا وشعبها مع الشعب الفلسطيني وجميع قواه السياسية وهو ذات الأمر الذي أكده السفير النرويجي.

وتبلور الحديث مع النواب حول موقفهم من الأحداث في ظل الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة وعن آخر تطورات حوار المصالحة والتوقعات بشكل عام.
وأكد النواب على أن حكومة الاحتلال لا تريد السلام وجاء ذلك من خلال ما صرح به النائب د.عمر عبد الرازق، حيث قال:" الحكومات "الإسرائيلية" بكل ألوانها السياسية لا تريد السلام ويتضح ذلك من خلال المماطلة التي قامت بها جميع الحكومات السابقة والابتزاز السياسي للمفاوض الفلسطيني والتضييق على الشعب الفلسطيني في حركته وتجارته واقتصاده، وكذلك استمرار الاستيطان في الضفة الغربية واستمرار تهويد القدس.. كل هذا وغيره بهدف إيجاد واقع جديد يجبر المفاوض الفلسطيني والعربي على التراجع مرة أخرى وتخفيض سقف التوقعات".

كما أكد النواب على دعمهم لجهود المصالحة مطالبين بعدم الخضوع للضغوط "الأمريكية والإسرائيلية" وإجراء المصالحة وفق المصالح الفلسطينية، وطالبوا بإنهاء حالة الاضطهاد والملاحقة التي يتعرض لها الإسلاميون في الضفة الغربية حيث أن هناك أكثر من 600 معتقل على خلفيات سياسية في سجون السلطة يمارس ضدهم شتى أنواع التعذيب ومنع معظمهم من الزيارات كما أن السلطة تعرقل عمل المؤسسات الحقوقية بهذا الشأن.

وفي سياق متصل أكد النائب عبد الرازق للوفود، أن أطراف عديدة شاركت في عرقلة عمل الحكومة ومجابهة الحركة الإسلامية بعد فوزها الكاسح في الانتخابات في كانون ثاني/2006 من خلال فرض القيود والإجراءات "الإسرائيلية – الأمريكية" وبمشاركة أوروبية وفلسطينية، ابتداء من عرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الكتل التشريعية ومرورًا بالحصار المالي والسياسي والأمني على الصعيد المحلي ( الفلسطيني) والإقليمي ( العربي) والدولي للحكومة العاشرة - حكومة التغيير والإصلاح - بعد تشكيلها، ثم فرض الشروط السياسية وشروط الرباعية على هذه الحكومة، مشيرا إلى بعض السياسات والأفعال التي مارسها هؤلاء في سبيل تقويض عمل الحكومة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو اختطاف النواب والوزراء ممن انتخبوا لتمثيل الشعب في هذه الحكومة، وبالتالي أدت هذه العراقيل إلى إعاقة عمل الحكومة وعمل المجلس التشريعي.

من جانبه إعتبر النائب الرمحي ومن خلال لقائه بذات الوفود أن هناك تخطيطاً مسبقاً للإيقاع بالحركة الإسلامية وهو ما أكده بقوله:" هناك تخطيطاً مسبقاً للإيقاع بالحركة الإسلامية والتآمر عليها وإجبارها على الاعتراف بشروط الرباعية بدليل أن الرئيس الأمريكي السابق ( جيمي كارتر) أبلغ يوم نتائج الانتخابات بضرورة اعتراف حماس "بإسرائيل" والقرارات الدولية إذا ما أرادت أن يتعامل معها العالم" .

وفي نهاية اللقائين شكر النواب الوفدين والشعبين النرويجي والإفريقي على دعمهما للحقوق الفلسطينية، كما وأعرب الجميع عن تمنيهم استمرار الصداقة والتواصل وعقد مثل هذه اللقاءات وعبر الضيوف عن امتنانهم لهذه الفرصة وأجواء الصراحة التي تحلى بها النقاش وكذلك وضوح المواقف.