في ذكرى النكبة- الفلسطينيون في مصر معاناة مستمرة وأحلام مبتسرة

القاهرة -خاص معا- بيسان عدوان- يواجه اللاجئون الفلسطينيون في مصر، العديد من العقبات بما فيها القيود الكبيرة التي تُفرض على سفرهم والحصول على أذون ( تصاريح) إقامة مؤقتة، بجانب عدم حصولهم على الخدمات الحكومية الأساسية مثل التعليم المجاني، والخدمات الصحية بالاضافة إلى الحق في العمل وحرية الحركة وفقاً للقرارات الدولية والاقليمية الخاصة بشأن اللاجئين.

يشير الموقع الإلكتروني الهجرة القسرية "فورسد ميجريشن أون لاين" إلى : أن موقف مصر السياسي حول الشأن الفلسطيني يتقلب بحسب الموقف الفلسطيني من السلام وقرار الأمم المتحدة رقم (242) والتسوية مع إسرائيل، فكل ما يظهر على الصعيد السياسي له تأثير مباشر على الفلسطينيين في مصر على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي".

وقال أشرف ميلاد متخصص بشؤون اللاجئين في المفوضية العليا بمكتب القاهرة لـ وكالة "معا": "ينقسم الفلسطينيون في مصر إلى فئات طبقا لسنة القدوم ونوع الإقامة بموجب قرار رقم 28 الصادر عن الجامعة العربية بشأن وثائق سفر وأذونات إقامة".

وأضاف "يحمل الفلسطينيون الذين هجروا عام 1948 وثائق سفر من فئتي (أ)و(ب) التي تمنحهما إقامة كل خمس سنوات، كما المنتمين إلى فئة (ج) الذين قدموا الي مصر عام 1956 ".

وأكد ميلاد على أن أكثر الفئات المهمشة قانونيا، وغير المستقرة هم الذين ينتمون للفئتي (د) و( هـ) أي اللاجئون عام 1967، مضيفا ان تلك الفئة تحصل على إقامة ما بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.

بدوره قال عبد القادر ياسين كاتب فلسطيني، عضو اللجنة المركزية للعودة والتحرير في مصر لـ "معا" " أن المشكلة الفلسطينية في مصر بدأت في أواخر السبعينيات، وأصبحوا بعد ذلك رهينة السياسات المصرية المتقلبة.. واتسمت اوضاعهم حتى يومنا هذا بالهشاشة القانونية وتدني الاوضع الاقتصادية والاجتماعية، وأصبح وجود الفلسطيني مرهونا بموافقة الجهات الأمنية المختصة ووفقاً لتقديراتها الأمنية وإن استوفت الشروط".

من جهته قال محمود اجميعان محامي وناشط حقوقي فلسطيني مقيم بالقاهرة، :" بجانب التعسف الأمني لحملة الوثائق المصرية الخاص بالإقامة، هناك الكثير من القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل، حيث يمكن للفلسطيني مغادرة الإقليم المصري وقتما شاء لكنه لا يمكنه العودة إلا بإحدى طريقتين ؛ أن تكون عودته قبل 6 اشهر من تاريخ المغادرة أو تقديم إثبات علي العمل في الخارج أو الالتحاق بالدراسة وذلك ليمنح فيزا عودة لمدة سنة واحدة علما بان أى تأخير في العودة يؤدي إلى حرمانهم من دخول الأراضى المصرية".

وبحسب الباحثين، تضم مصر أكبر عدد من النازحين من قطاع غزة، حيث بلغ عددهم 89 ألفاً، بالإضافة إلى عدد عشوائي لم يتم حصره بعد يتراوح ما بين 10و 20 ألفا، مشتتين في ريف مصر وقراها.

من جهتها، رفضت المصادر الرسمية التي توجهنا لها للكشف عن الاعداد الحقيقية للاجئين في مصر. بينما اشارت مصادر رسمية فلسطينية الى أن العدد التقريبي لحملة الوثائق المصرية خارج القطر ما يقرب من 30 الف يقيم معظمهم في دول شمال افريقيا والخليج العربي.

وأضافت أن أولئك ممنوعون من دخول مصر كزيارة أو ترانزيت إلا بعد الحصول علي تأشيرات وموافقات أمنية، بينما يمنع الرجال دون الـ 50 بالتقدم تأشيرة دخول أو طلب إقامة سياحية.

وينتظر رامى أبو السرهد (14 عاما) رؤية والده الذي يقيم في ليبيا منذ مولده، وقال " أبي يعمل في ليبيا مدرس رياضيات، ومنذ مولدي وأنا انتظر أن يسمح له بالقدوم الى مصر والحصول علي إقامة مؤقتة والعيش معنا، فهو يعيش بعيدا، ونحن نعيش في مصر، وكلانا لا يستطيع الذهاب للاخر".

وفيما يختص بالعمل في مصر، أوضح يوسف محمود النمنم، رئيس الفرع المحلي لاتحاد العمال الفلسطينيين لـ "معا" " بأن اللاجئين الفلسطينيين كانوا يتمتعون بدعم سخي من الدولة أيام نظام الرئيس السابق جمال عبد الناصر، خاصة في مساءلة العمل، حيث وضعت قوانين العمل المصرية شروط تعجيزية فالقانون 37 لعام 1981 لا يسمح للأجانب بممارسة مهنهم إلا بعد الحصول علي تصريح تصدره وزارة القوي العاملة والتدريب بالإضافة إلى إذن إقامة".

واضاف النمنم أن هناك قرارات متعسفة تزيد من العقبات أمام الفلسطينيين مثل قرار وزير العمل رقم 25 لعام 1982 بفرض حصة تحدد عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص حيث انه لا يجب أن تتجاوز تلك الحصة عن 10% من إجمالي عدد الموظفين في أى مكان من أماكن العمل.

بجانب الإقامة والعمل فان توفير التعليم للفلسطينيين تأثر بتداعيات الأحداث السياسية عام 1978 وصنفوا بعد السبعينيات بأنهم " أجانب" ممنوعون من التعليم في القطاع الحكومة ( المجاني) وفرض عليهم دخول المدارس الخاصة وتسديد الرسوم الخاصة وفقاً لكل مدرسة، كما أنهم ملزمين في الجامعات بتسديد المصروفات بالجنيه الإسترلينى التي تتراوح من 1000 استرليني حتى 3000 استرليني ، بينما منح أبناءالأم المصرية في إكتوبر/ تشرين الأول 1993 تخفيضاً للرسوم الجامعية وصلت إلي 10% من اجمالي المصاريف.

واستطاع بعض الطلبة الفلسطينيين الاستفادة من القرار الجمهوري الذي يقضي بتخفيض المصروفات للتضامن مع الانتفاضة الأقصى، وحصل العديد على شهادات التخرج التي حجبت لعدم تسديد الرسوم الجامعية، حيث قال نجود الديب من أبوين فلسطينيين " لم اتمكن من استخراج شهادتي في بكالوريس العلوم لعام 1997 لعدم سداد المصاريف المتراكمة التي بلغت 5000 جنيه استرليني، وما أن سمعت القرار حتي استطعت أن استخرجها بـ500 استرليني ".

وكانت السلطات المصرية استثنت الأبناء الفلسطينيين من الأم المصرية الحصول على الجنسية بدعوى الخفاظ علي الهوية الفلسطينية ، قال سعيد العمصي "ولد ابني بعد مضي أسابيع من إقرار قانون يمنح حقوقاً للفلسطينين الذين يولدون لأمهات مصريات، ولكن أخبروني بأن هذا القانون لا ينطبق على ابني لانه ولد قبل صدور قبل القانون"

وأضاف العمصي بينما حصل أخيه الذي يصغرة بعامين عليها لأنه ولد بعد إصدار القانون... ولذلك يتوجب علينا الآن دفع المزيد من النقود من أجل تعليم وإقامة الأكبر".

وأوضحت انتصار بدر باحثة نسوية أن الاستثناء الواقع على الفلسطينيين من أم مصرية يتناقض مع مواد قانون الجنسية الجديد الذي يقوم علي التمييز ضد الأم المصرية ، كما انه مخالفا لما وردفي م 40 من الدستور المصري بشأن المساواة بين المواطنين.

وأضافت بدر "هذا بجانب السلطة التقديرية الممنوحة لوزير الداخلية بشأن منح الجنسية لمن ورد الحق له في اكتسابها وفق قانون1975 الخاص بالجنسية المصرية.

من جهته، أبدى المحامي الفلسطيني أجميعان استغرابه من مبررات الحكومة المصرية و حمايتها للهوية الفلسطينية، في الوقت الذي تستمر في اتباع سياسات تمييزية ممنهجة ضد الفلسطينيين في مصر وتحلل من التزاماتها في حماية ومساعدة اللاجئين". متسائلا " وإذا كانت الدول العربية ومصر منها أو حتى جامعة الدول العربية حريصة علي حماية الهوية الفلسطينية كما تتدعى، فلما لا ترفع عنهم تلك السياسات المجحفة؟ ولما لا تعمل جامعة الدول العربية على مراقبة الانتهاكات التي تمارس اعضائها بحق اللاجئين الفلسطينيين .

يذكر أن اللاجئون الفلسطينيون لا يخضعون لولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر، ولا يتلقون اي خدمات من وكالة الغوث للاجئين ( الاونروا)، فهم غير مشمولين بالحماية او بالمساعدات الواجب توفرها طبقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.