بدعم من اليابان الملتقى المدني ينظم دورة للمراقبين المحليين للتشريعي في الخليل
نشر بتاريخ: 17/01/2006 ( آخر تحديث: 17/01/2006 الساعة: 23:13 )
الخليل - معا- نظم الملتقى المدني ا في المركز العربي في الخليل بدعم من الحكومة اليابانية تدريبين للمراقبين المحليين غير الحزبيين على الانتخابات العامة.
واشرف على التدريب منسقي الملتقى المدني في الخليل عبداللطيف ابوصفية وايمان شلالدة وتاتي هذه التدريبات ضمن سلسلة تدريبات في ايام متتالية بحيث يتم تدريب اربع مجموعات من المراقبين لكل مجموعة يومين تدريبيين .
اشتملت التدريبات على ضمانات نزاهة الانتخابات واهمية مشاركة الناخبين وتطوع المواطنين في الرقابة المحلية اضافة الى الرقابة الحزبية ورقابة قوائم المرشحين والرقابة الدولية تشكل ضمانات للنزاهة اضافة الى حيادية لجنة الانتخابات وموظفيها ومهنيتهم.
تحدث المشاركون عن قانون الانتخابات العامة واهم ما يميزة وهو اعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي المتمثل في الدوائر والتمثيل النسبي المتمثل في القوائم ونسبة حسم وزيادة عدد اعضاء التشريعي الى 132 عضو واعتبر المشاركون التعديلات ايجابية وتلبي تطلعات الكثير من المواطنين على المستوى المحلي والوطني
وناقش المشاركون كيفية احتساب نسبة الحسم 2% وتقسيم الاصوات الصحيحة على الاعداد الفردية واحتساب المقاعد حسب نظام سانت لوجي واعتبروا ان هذا القانون ينصف القوائم التي لا تحصل على اعلى الاصوات ويضمن تقسيم المقاعد بين كتل انتخابية اجتازت نسبة الحسم ولا يجعل قائمة واحدة تنفرد بالمقاعد
واعتبر المشاركون مسالى الرقابة على الانتخابات مسالة مهمة وضمانة لنزاهة الانتخابات لذلك يتوجب على كل مواطن التعرف على واجبات المراقب المحلي او الحزبي والتي تبدا بالحصول على بطاقة مراقب سارية المفعول والتي تؤهل الشخص الدخول الى محطات الاقتراع ومراقبة كل ما يجري داخل المحطة
واعتبر المشاركون التطوع في لجنة الرقابة واجب يفرضه الانتماء للوطن وقضاياه واولاها الديمقراطية وبناء المجتمع المدني واعتبروها تبدأ من الرقابة على قانون الانتخابات وعملية التسجيل ثم سجل الناخبين ثم الدعاية الانتخابية وما يجري فيها ثم عملية الاقتراع والفرز واعلان النتائج .
واشرف على التدريب منسقي الملتقى المدني في الخليل عبداللطيف ابوصفية وايمان شلالدة وتاتي هذه التدريبات ضمن سلسلة تدريبات في ايام متتالية بحيث يتم تدريب اربع مجموعات من المراقبين لكل مجموعة يومين تدريبيين .
اشتملت التدريبات على ضمانات نزاهة الانتخابات واهمية مشاركة الناخبين وتطوع المواطنين في الرقابة المحلية اضافة الى الرقابة الحزبية ورقابة قوائم المرشحين والرقابة الدولية تشكل ضمانات للنزاهة اضافة الى حيادية لجنة الانتخابات وموظفيها ومهنيتهم.
تحدث المشاركون عن قانون الانتخابات العامة واهم ما يميزة وهو اعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي المتمثل في الدوائر والتمثيل النسبي المتمثل في القوائم ونسبة حسم وزيادة عدد اعضاء التشريعي الى 132 عضو واعتبر المشاركون التعديلات ايجابية وتلبي تطلعات الكثير من المواطنين على المستوى المحلي والوطني
وناقش المشاركون كيفية احتساب نسبة الحسم 2% وتقسيم الاصوات الصحيحة على الاعداد الفردية واحتساب المقاعد حسب نظام سانت لوجي واعتبروا ان هذا القانون ينصف القوائم التي لا تحصل على اعلى الاصوات ويضمن تقسيم المقاعد بين كتل انتخابية اجتازت نسبة الحسم ولا يجعل قائمة واحدة تنفرد بالمقاعد
واعتبر المشاركون مسالى الرقابة على الانتخابات مسالة مهمة وضمانة لنزاهة الانتخابات لذلك يتوجب على كل مواطن التعرف على واجبات المراقب المحلي او الحزبي والتي تبدا بالحصول على بطاقة مراقب سارية المفعول والتي تؤهل الشخص الدخول الى محطات الاقتراع ومراقبة كل ما يجري داخل المحطة
واعتبر المشاركون التطوع في لجنة الرقابة واجب يفرضه الانتماء للوطن وقضاياه واولاها الديمقراطية وبناء المجتمع المدني واعتبروها تبدأ من الرقابة على قانون الانتخابات وعملية التسجيل ثم سجل الناخبين ثم الدعاية الانتخابية وما يجري فيها ثم عملية الاقتراع والفرز واعلان النتائج .