مركز "شمس" يختتم دورة حول الحكم الصالح لعدد من المؤسسات والجمعيات
نشر بتاريخ: 23/05/2009 ( آخر تحديث: 23/05/2009 الساعة: 16:30 )
رام الله- معا- اختتم مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية "NDC" ورشة عمل ودورة تدريبية لنحو 20 من المؤسسات والجمعيات، حول مفاهيم الحكم الصالح وسبل تطبيقها في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
وأكد مأمون العتيلي، الإعلامي المختص بحقوق الإنسان والحكم الصالح في مركز تطوير المؤسسات الأهلية "NDC" على أن هناك إشكالية في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، تتمثل بالتخوف من شخصنة هذه المؤسسات في عملها، وبالتالي لا بد من العمل على بنائها على أسس الديمقراطية والحكم الصالح، وصنع القرار بالمشاركة الجماعية.
وأعرب العتيلي عن قلق بالغ إزاء تقديم المعونات والتمويل لتلك المؤسسات والجمعيات التي لم تحدث فيها انتخابات لمجالس الإدارة، مؤكدا على أن هذه الانتخابات تعزز تداول السلطات والعمل فيها.
وأشار إلى قرارات وزارة الداخلية بهذا الصدد المتعلق بإغلاق بعض الجمعيات وإيقافها من أجل تصويب وضعها القانوني، لافتا إلى عدم وجود معلومات دقيقة تحمل أرقاما حول هذا الإجراء ولكن هناك عدد لا بأس به من الجمعيات مطالبة بتسوية وضعها على أسس قانونية.
وقال العتيلي:" نحن في مركز تطوير عملنا على تطوير ميثاق شرف لعمل المنظمات الأهلية والجمعيات، وهناك مؤسسات كبيرة وقعت على هذا الميثاق، إلى جانب وجود قانون من قبل وزارة الداخلية يهدف إلى تنظيم عمل هذه المؤسسات"، مشددا على ضرورة عقد هذه المؤسسات اجتماعات الهيئة العامة بشكل دوري، لتبقى في إطار الوضع القانوني السليم.
ولفت إلى أن التغيير وتصويب الوضع الإداري وصولا إلى الحكم الصالح هو عملية تراكمية ولا يمكن إحداث التغيير المطلوب بين عشية وضحاها، معربا عن أمله بأن تشكل هذه الدورات "حجر الزاوية" لتحقيق هذا الهدف.
وفي ذات السياق أعرب بشار الديك عضو الهيئة الاستشارية لمركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عن أمله بان تكون الدورة حققت الفائدة المرجوة في سبيل إرساء دعائم الحكم الصالح في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، لافتا على وجود تجارب مشرفة وكثيرة في الشفافية والنزاهة في هذه المؤسسات.
وأضاف الديك بأن رسالة "شمس" هي وضع الأسس السليمة للمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على أن تكون هناك حصيلة تراكمية لديها وصولا إلى أن يكون الحكم الصالح ثقافة سائدة في هذه المؤسسات.
من جهته عبد الله محمود مدير المشاريع بمركز "شمس" أشار إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار مشروع المساعدة القانونية للجمعيات الأهلية الذي ينفذه المركز بتمويل من مركز تطوير المؤسسات الأهلية (NDC).
وأوضج أن هذه الدورة هي الثانية حيث سبقتها دورة حول الإدارة المالية للمؤسسات الأهلية، مؤكدا على أهمية تطوير أداء وقدرات أعضاء المؤسسات الأهلية في مجال الحكم الصالح والإدارة المالية حيث سينعكس ذلك بالإيجاب على أداء هذه المؤسسات وتطوير عملها.
كما أكدت رشا صلاح الدين منسقة بناء القدرات في مركز تطوير المؤسسات الأهلية "NDC"، على ضرورة شيوع ثقافة الحكم الصالح في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، متطرقة إلى برنامج المساعدات القانونية التي يقدم مركز تطوير للمؤسسات الأهلية وأهميته في تصويب الأوضاع القانونية لهذه الجمعيات ومساعدتها على التغلب على كافة العقبات التي تعترضها على هذا الصعيد.
وتعرف المشاركون في الدورة وورشة العمل التي رافقتها على مفاهيم الحكم الصالح، والمتمثلة بممارسة السلطة السياسية وإدارة شؤون المجتمع وتوجيه موارده وتطوره الاقتصادي والاجتماعي، من خلال التعاون ما بين مؤسسات الدولة الدستورية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد المدربان سامر جبريل وسيم برغال على أنه وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، هو قيمة وطريقة أداء تضبط ممارسة السلطة السياسية باتجاه تنموي يلتزم بتطوير موارد الدولة ونموها، طويلة الأمد على مستوى أجيال متعددة، وهو الحكم الذي يوفر النزاهة والمساءلة بواسطة الناس، ويضمن احترام المصلحة العامة، ويستهدف في النهاية تحقيق مصلحة عموم المجتمع.
وتطرق المدربان إلى أهمية الحكم الصالح والمتمثل بأنه يعمل على تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته وأحزابه المختلفة بإدارة الحياة العامة وتوجيها، وخلق حالة من الشفافية والمسائلة في عمل جميع الإدارات والوزارات والمؤسسات المختصة.
كما أكدا على أنه يساعد في إيجاد هياكل ونظم قانونية وتشريعية ثابتة وعادلة، تعمل لتحقيق المصلحة العامة، ويعمل على خلق حالة من التعاون والانسجام بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف تحقيق المصلحة العامة، كما أنه يساعد الدولة والمؤسسات الحكومية على ضبط موازناتها بما يحقق استثمار أفضل للمال العام.
وشددا على أن الحكم الصالح يحقق الشرعية للسلطة الحاكمة وحرية الرأي والتعبير لفئات المجتمع المختلفة، ويوفر الحرية لإنشاء منظمات المجتمع المدني وتفعيل مشاركتها الايجابية في الحياة العامة.
واعتبر المدربان أن الشفافية والمساءلة مقوم أساس من مقومات الحكم الصالح والذي يشكل شرطا مسبقا من شروط تحقيق التنمية.
من جهته بلال جمعة متدرب من جمعية الإنقاذ للتنمية الخيرية بقلقيلية، توجه بشكره إلى مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" على مبادرته لمثل هذه الدورات، مشيرا إلى أن "شمس" وصل على الجمعيات والمؤسسات في المناطق المهمشة، بهدف وضعها في التطور ومواكبة الإدارة الحديثة التي في المحصلة تحقق مبادئ الحكم الصالح.
وذكر جمعة بأن الدورة هامة جدا على أكثر من صعيد، خاصة في ظل الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من تناقضات وتداعيات أثرت على مختلف القطاعات، داعيا جميع المؤسسات المحلية إلى التعرف أكثر على مواد الحكم الصالح والعمل بها، لأنها سر الديمومة والاستمرار في العمل.
كما دعا "شمس" و"تطوير" إلى تنظيم المزيد من الدورات على أن تكون مختصة أكثر وتركز اهتماماتها على صلب عمل مؤسسات المجتمع المدني.
إلى ذلك اعتبر أديب صالح، متدرب من جمعية منارات الخيرية في قرية عقربا بمحافظة نابلس، أن الدورة كانت ناجحة بكل المقاييس وأنها حققت له فائدة كبيرة من خلال التعرف على الأساليب الإدارية الحديثة، والتعرف على تجارب الجمعيات الأخرى والاستماع إلى القصص الناجحة لتكون مثلا في العمل، متوجها بشكره إلى "شمس"، و"تطوير".
وأكدت ليلى كامل من مؤسسة فلسطين بمحافظة رام الله، على أهمية الإلمام بالأسس الإدارية والمالية والحكم الصالح، والقضايا الإدارية ليكون الشخص قادر على تأسيس وقيادة مؤسسة أهلية تحظى بالاستمرار، داعية إلى تنظيم دورة متخصصة بالإدارة في عمل المؤسسات الأهلية، كون متطلبات هذا النوع المؤسسات يختلف عن القطاعين العام والخاص.
وأكد مأمون العتيلي، الإعلامي المختص بحقوق الإنسان والحكم الصالح في مركز تطوير المؤسسات الأهلية "NDC" على أن هناك إشكالية في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، تتمثل بالتخوف من شخصنة هذه المؤسسات في عملها، وبالتالي لا بد من العمل على بنائها على أسس الديمقراطية والحكم الصالح، وصنع القرار بالمشاركة الجماعية.
وأعرب العتيلي عن قلق بالغ إزاء تقديم المعونات والتمويل لتلك المؤسسات والجمعيات التي لم تحدث فيها انتخابات لمجالس الإدارة، مؤكدا على أن هذه الانتخابات تعزز تداول السلطات والعمل فيها.
وأشار إلى قرارات وزارة الداخلية بهذا الصدد المتعلق بإغلاق بعض الجمعيات وإيقافها من أجل تصويب وضعها القانوني، لافتا إلى عدم وجود معلومات دقيقة تحمل أرقاما حول هذا الإجراء ولكن هناك عدد لا بأس به من الجمعيات مطالبة بتسوية وضعها على أسس قانونية.
وقال العتيلي:" نحن في مركز تطوير عملنا على تطوير ميثاق شرف لعمل المنظمات الأهلية والجمعيات، وهناك مؤسسات كبيرة وقعت على هذا الميثاق، إلى جانب وجود قانون من قبل وزارة الداخلية يهدف إلى تنظيم عمل هذه المؤسسات"، مشددا على ضرورة عقد هذه المؤسسات اجتماعات الهيئة العامة بشكل دوري، لتبقى في إطار الوضع القانوني السليم.
ولفت إلى أن التغيير وتصويب الوضع الإداري وصولا إلى الحكم الصالح هو عملية تراكمية ولا يمكن إحداث التغيير المطلوب بين عشية وضحاها، معربا عن أمله بأن تشكل هذه الدورات "حجر الزاوية" لتحقيق هذا الهدف.
وفي ذات السياق أعرب بشار الديك عضو الهيئة الاستشارية لمركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عن أمله بان تكون الدورة حققت الفائدة المرجوة في سبيل إرساء دعائم الحكم الصالح في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، لافتا على وجود تجارب مشرفة وكثيرة في الشفافية والنزاهة في هذه المؤسسات.
وأضاف الديك بأن رسالة "شمس" هي وضع الأسس السليمة للمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على أن تكون هناك حصيلة تراكمية لديها وصولا إلى أن يكون الحكم الصالح ثقافة سائدة في هذه المؤسسات.
من جهته عبد الله محمود مدير المشاريع بمركز "شمس" أشار إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار مشروع المساعدة القانونية للجمعيات الأهلية الذي ينفذه المركز بتمويل من مركز تطوير المؤسسات الأهلية (NDC).
وأوضج أن هذه الدورة هي الثانية حيث سبقتها دورة حول الإدارة المالية للمؤسسات الأهلية، مؤكدا على أهمية تطوير أداء وقدرات أعضاء المؤسسات الأهلية في مجال الحكم الصالح والإدارة المالية حيث سينعكس ذلك بالإيجاب على أداء هذه المؤسسات وتطوير عملها.
كما أكدت رشا صلاح الدين منسقة بناء القدرات في مركز تطوير المؤسسات الأهلية "NDC"، على ضرورة شيوع ثقافة الحكم الصالح في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، متطرقة إلى برنامج المساعدات القانونية التي يقدم مركز تطوير للمؤسسات الأهلية وأهميته في تصويب الأوضاع القانونية لهذه الجمعيات ومساعدتها على التغلب على كافة العقبات التي تعترضها على هذا الصعيد.
وتعرف المشاركون في الدورة وورشة العمل التي رافقتها على مفاهيم الحكم الصالح، والمتمثلة بممارسة السلطة السياسية وإدارة شؤون المجتمع وتوجيه موارده وتطوره الاقتصادي والاجتماعي، من خلال التعاون ما بين مؤسسات الدولة الدستورية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد المدربان سامر جبريل وسيم برغال على أنه وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، هو قيمة وطريقة أداء تضبط ممارسة السلطة السياسية باتجاه تنموي يلتزم بتطوير موارد الدولة ونموها، طويلة الأمد على مستوى أجيال متعددة، وهو الحكم الذي يوفر النزاهة والمساءلة بواسطة الناس، ويضمن احترام المصلحة العامة، ويستهدف في النهاية تحقيق مصلحة عموم المجتمع.
وتطرق المدربان إلى أهمية الحكم الصالح والمتمثل بأنه يعمل على تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته وأحزابه المختلفة بإدارة الحياة العامة وتوجيها، وخلق حالة من الشفافية والمسائلة في عمل جميع الإدارات والوزارات والمؤسسات المختصة.
كما أكدا على أنه يساعد في إيجاد هياكل ونظم قانونية وتشريعية ثابتة وعادلة، تعمل لتحقيق المصلحة العامة، ويعمل على خلق حالة من التعاون والانسجام بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف تحقيق المصلحة العامة، كما أنه يساعد الدولة والمؤسسات الحكومية على ضبط موازناتها بما يحقق استثمار أفضل للمال العام.
وشددا على أن الحكم الصالح يحقق الشرعية للسلطة الحاكمة وحرية الرأي والتعبير لفئات المجتمع المختلفة، ويوفر الحرية لإنشاء منظمات المجتمع المدني وتفعيل مشاركتها الايجابية في الحياة العامة.
واعتبر المدربان أن الشفافية والمساءلة مقوم أساس من مقومات الحكم الصالح والذي يشكل شرطا مسبقا من شروط تحقيق التنمية.
من جهته بلال جمعة متدرب من جمعية الإنقاذ للتنمية الخيرية بقلقيلية، توجه بشكره إلى مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" على مبادرته لمثل هذه الدورات، مشيرا إلى أن "شمس" وصل على الجمعيات والمؤسسات في المناطق المهمشة، بهدف وضعها في التطور ومواكبة الإدارة الحديثة التي في المحصلة تحقق مبادئ الحكم الصالح.
وذكر جمعة بأن الدورة هامة جدا على أكثر من صعيد، خاصة في ظل الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من تناقضات وتداعيات أثرت على مختلف القطاعات، داعيا جميع المؤسسات المحلية إلى التعرف أكثر على مواد الحكم الصالح والعمل بها، لأنها سر الديمومة والاستمرار في العمل.
كما دعا "شمس" و"تطوير" إلى تنظيم المزيد من الدورات على أن تكون مختصة أكثر وتركز اهتماماتها على صلب عمل مؤسسات المجتمع المدني.
إلى ذلك اعتبر أديب صالح، متدرب من جمعية منارات الخيرية في قرية عقربا بمحافظة نابلس، أن الدورة كانت ناجحة بكل المقاييس وأنها حققت له فائدة كبيرة من خلال التعرف على الأساليب الإدارية الحديثة، والتعرف على تجارب الجمعيات الأخرى والاستماع إلى القصص الناجحة لتكون مثلا في العمل، متوجها بشكره إلى "شمس"، و"تطوير".
وأكدت ليلى كامل من مؤسسة فلسطين بمحافظة رام الله، على أهمية الإلمام بالأسس الإدارية والمالية والحكم الصالح، والقضايا الإدارية ليكون الشخص قادر على تأسيس وقيادة مؤسسة أهلية تحظى بالاستمرار، داعية إلى تنظيم دورة متخصصة بالإدارة في عمل المؤسسات الأهلية، كون متطلبات هذا النوع المؤسسات يختلف عن القطاعين العام والخاص.