"معا تسأل" هل السمك فاسد ام غير فاسد ومن المسؤول عن ذلك!!

نابلس- معا- تحقيق محمود برهم - أطنان من السمك الفاسد "منتهي الصلاحية" تم اتلافها في مكان غير معلوم ومُنع الصحفيون من التغطية فلماذا ؟ فقد جرت العادة أن يتم استدعاء الصحفيين ليكون دليل اثبات على اتلاف المواد الفاسدة فلماذا منعنا هذه المرة؟!.

هل كان السمك فاسداً كما أصرّت اللجنة التي اتلفت 32 طناً منه، أم غير فاسد كما تقول الشركة ووزارة الاقتصاد الوطني؟ ومن صاحب القرار النهائي في صلاحية منتج معين؟!.

"معا" حاولت وعلى مدى أيام أن تستوضح الامر بعناية، كي تصل الى الحقيقة لا سيما ان السمك وزّع بالفعل على فقراء ومساكين فلسطين، ولماذا سُمح فقط بتوزيعه وليس بيعه في الاسواق كالمعتاد ؟!!!.

وزارة الاقتصاد الفلسطيني منعت طاقم "معا" التلفزيوني من الوصول الى مكان اتلاف السمك في مسلخ بلدية نابلس، بعد ان سمحت وزارة الزراعة والضابطة الجمركية بذلك، بحجة ان الموضوع حساس ولا داع لنشره، وبعد اصرارنا الشديد على التصوير تم نقل كميات السمك المنوي اتلافها من نابلس الى جنين بحجة ان المسلخ غير صالح لاتلاف الكمية في سابقة هي الاولى من نوعها.

التشريعي يؤكد فساد السمك ويطالب باتلافه وتشكيل لجنه تحقيق؟
الدكتورة نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني أكدت لـ"معا" ان كميات الاسماك التي تم توزيعها في جنين عبر حاجز شافي شامرون هي فاسدة منذ تاريخ 1.5.2009 وأن الكمية تقدر بأكثر من 32 طنا ، عدا على ان هذا النوع من السمك يسمى "مكنسة البحر" وهو من اسوء انواع الاسماك على الاطلاق كما قالت، وجميع السموم تنصب في منطقه الرأس لذلك يقوموا بقطع رأسه ويسمى السمك بـ"أبو راس".

واضافت د.أبو بكر أن بعض الشركات في اسرائيل تستخدم هذا السمك بعد طحنه كنوع من الاعلاف للحيوانات وان الشركة عبر وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، قامت بتوزيعه على المواطنين الفقراء بواقع 4 كغم لكل عائلة، ورفضت أبو بكر بشدة الاقوال أن السمك صالح حتى تاريخ 29.5.2009.

وطالبت ابو بكر بتشكيل لجنة للتحقيق مؤكدة ان هذا النوع من السمك قاموا بتوزيعه في جنين وبيت لحم وفي عدة مناطق برام الله ونابلس، مضيفة ان الوقت قد حان ليعرف الانسان الفلسطيني ان حياته شيء مهم وعلى اصحاب القرار في السلطة فتح تحقيق عاجل في الموضوع وان لديها كافة التفاصيل والاسماء المتورطة بهذا الموضوع مهددة بنشرها في وسائل الاعلام اذا لم يطبق القانون.

الشركة تصر على النفي وتقول وزارة الاقتصاد هي من وزع السمك:
الناطق الرسمي باسم الشركة "س.ه" والتي مقرها الرئيسي في عمان ولها فرع بمدينة رام الله نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وقال :"ان السمك صالح حتى 29.5.2009 وان قرار توزيعه جاء بموافقة وبكتاب رسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطيني التابعه للسلطة الفلسطينية حيث تم الاستفادة منه وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين عبر وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات اخرى واستفادت منه كافة المحافظات الفلسطينية".

وأضاف نحن نملك الوثائق التي تسمح لنا بتوزيع السمك والمقدرة بحوالي 100 طن في الاراضي الفلسطينية باشراف الوزارة مؤكدا استغرابه من هذه الاتهامات.

مصدر في السلطة يؤكد فساد السمك وتورط مسؤولين بوزارة الاقتصاد:
مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية أكد لـ"معا" ان كميات الاسماك التي دخلت الى الاراضي الفلسطينية كانت محتجزة في الموانئ الاسرائيلية لعدة اشهر لاسباب كثيرة، وعندما سمح بادخال السمك كانت مدة صلاحيته قد انتهت وقامت جهات في السلطة بابلاغ الشركة بضرورة اتلاف كميات السمك لانها لا تصلح للاستهلاك البشري.

واضاف المسؤول :" تفاجئنا بقيام مسؤولين بوزارة الاقتصاد باعطاء تصريح رسمي بتوزيع كميات السمك على المواطنين وتم ضبط 34 طنا من السمك هي عبارة 1072 كرتونة بالقرب من حاجز شافي شمرون غرب نابلس وهي في طريقها الى مدينه جنين للتوزيع"، مؤكدا أن لجانا من الضابطة الجمركية ووزارة الزرعة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة قد اتلفت ما يقارب 34 طنا من السمك بعد الاقرار بانها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وزارة الاقتصاد: السمك صالح ومن يدعي فساده لا يفقه شيئا
نضال صدقة مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله قال لـ"معا" أن كميات السمك التي وزعت على المواطنين صالحة ومن يدعي انها فاسدة لا يفقه شيئا"، مؤكدا انه تم اتلاف 17 طنا من السمك الفاسد المنتهي الصلاحية في رام الله بعد افراغه من الموانئ الاسرائيلية وان الكميات الباقية هي صالحة 100% ".

واكد صدقة ان اكثر من 34 الف مواطن اكلوا من هذا السمك ولم ترد شكوى واحدة تفيد ان السمك فاسد، رافضا علمه بانه تم اتلاف 34 طنا من السمك في نابلس لانه فاسد.

"معا" تعاود طرح سؤال البداية "هل ستنظر الحكومة الفلسطينية في قضية مئات الاطنان من السمك "الفاسد ام غير الفاسد" الذي تناوله الفقراء وهل سيعرف المواطنون طبيعة السمك الذي تناولوه ؟!.

اسماك في الخليل فاسدة

وفي اطار متصل قامت وحدة صحة البيئة بمديرية صحة الخليل وبتوجيهات من مدير الصحة الدكتور خالد سدر بضبط واتلاف كميات من الاسماك المنتهية الصلاحية تم توزيعها على المواطنين الايتام والفقراء والمحتاجين. وقد افاد الدكتور خالد سدر ان هذه الاسماك هي اسماك من النوع الاسود مقطوع الراس منتهي الصلاحية حسب التواريخ المدونة عليها وبناء عليه وحسب المواصفة الفلسطينية وقانون الصحة العامة الفلسطيني فان هذه الاسماك غير صالحة ومنهية الصلاحية.

من جهته افاد الدكتور ياسر عيسى رئيس وحدة صحة البيئة بمديرية صحة الخليل انه بالفعل تم ضبط واتلاف كمية من هذه الاسماك والعمل جار على اتلاف ما تم ادخاله لمنطقة الخليل ومما تبقى منها. ويفيد ان هذا الاسماك هي منتهية الصلاحية بناء على المواصفة الفلسطينية والتي تعطيه 12 شهرا من تاريخ انتاجه، وان على كراتين هذه الاسماك يوجد تاريخين للانتاج احدهما ما كتب في بلد المنشأ وهو مطبوع طباعة على الكرتونة 3/2008 ومنها 1/2008 ويوجد نوع اخر من التاريخ على شكل ختم كبير باللون الاحمر كتب فيه 5/2008 وعلى أي حال ففي الحالتين فهو منتهي الصلاحية حيث ان المواصفة الفلسطينية تقول اذا كان التاريخ بالشهر فان اليوم الاول من الشهر هو تاريخ الانتهاء.

وقد افادت بعض الجمعيات انها لم تقم بتوزيعه على المواطنين بسبب انها جربته وكان سيئا جدا ولا يصلح للاكل.

وفي هذا السياق يقول الدكتور ياسر عيسى رئيس وحدة صحة البيئة ان عملنا في وزارة الصحة يقوم ومبنب على قانون الصحة العامة الفلسطيني ونحن نقوم بترسيخ سياسة عامة في سلامة الاغذية في فلسطين لا يجوز الانتقاء فيها ونحن كوحدة صحة البيئة نقوم يوميا بعملنا بناء على هذا القانون ولا يجوز لاحد تجاوزه مهما كان واخيرا نهيب بجميع الجمعيات وكافة المواطنين بالرجوع الى وزارة الصحة بخصوص المواد الغذائية المتبرع بها في حالة الشك وايضا التبليغ عن أي مخالف في هذا الشان حرصا على صحة وسلامة المواطنين وارتقاءا بشان ورفعة البلد.