الوزيرة ماجدة المصري: نعمل على برنامج وطني طموح للحماية الاجتماعية

نابلس- معا- أكدت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية على أن أولوية عمل وزارتها تتمثل في إنجاح البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية الذي يأتي انسجاما مع خطة الحكومة لتعزيز صمود الشعب، وتخفيف معاناته من الاحتلال وسياساته وإجراءاته المدمرة، وبما يساهم في النهوض بقدرات الشعب وفئاته الاجتماعية المختلفة على استكمال المشروع.

وقالت المصري في حديث للصحفيين بعد اجتماعها مع كبار موظفي الوزارة إن هذا البرنامج الوطني هو برنامج واقعي وطموح وهو ينطلق من مبدأ أن الحياة الكريمة وتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية هما حق لكل مواطن فلسطيني، وأن واجب السلطة ومهمتها الرئيسية العمل على إيصال الخدمات إلى مستحقيها وفق مبادىء العدالة والنزاهة، مع مراعاة الفئات الأقل حظا والتي تدهورت أوضاعها المعيشية على نحو خطير بسبب سياسات التدمير والحصار والإفقار التي مارسها الاحتلال.

وأضافت أن الوزارة ستولي أهمية خاصة لتعميم خدماتها وبرامجها على المحافظات الجنوبية كما الشمالية، وستحرص أشد الحرص على أن لا يقع المواطنون ومستحقو الخدمات ضحية للانقسام والصراع والتجاذبات السياسية، مشيرة إلى أن الآثار الكارثية للحرب العدوانية على قطاع غزة، واستمرار الحصار والإغلاق وتأخر البدء في عملية إعادة الإعمار تستدعي بذل جهود استثنائية وطنية وعربية ودولية لكسر الحصار وتمكين الحكومة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها في القطاع.

وحول الآليات العملية والتنفيذية لتنظيم جهود الحكومة والوزارة في مجال الخدمات الاجتماعية، قالت المصري أن الوزارة تسعى لتوحيد صناديق الدعم الاجتماعي المختلفة لكي تصبح الوزارة مظلة حقيقية في رعايتها للفئات الاجتماعية المستهدفة، وتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات وبخاصة الفئات الأشد فقرا، وبهدف الحد من مظاهر الفوضى والارتجال والعشوائية، واعتماد معايير مهنية واجتماعية موحدة لتقديم الدعم، وإعادة تحديث البيانات، وتمكين الوزارة ومؤسساتها من استقطاب مصادر دعم جديدة ومتجددة، واستحداث برامج موجهة بشكل خاص للشرائح الأكثر تضررا والأشد عوزا.

وقالت المصري أن عمل وزارة الشؤون الاجتماعية يستند إلى خبرات مميزة لدى أطقم الوزارة وأجهزتها كما لدى المؤسسات والهيئات الاجتماعية الأهلية والتطوعية التي نجحت في تقديم خدمات اجتماعية مميزة في أقسى ظروف الاحتلال، كما أن هذه الخبرات والكفاءات تستند إلى تقاليد وطنية واجتماعية عريقة في التكافل والتعاون بين مختلف الاجتماعات، لكن النهوض بهذه الخدمات لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية يتطلب مزيدا من التنظيم والتخطيط والمبادرات الخلاقة، ويكمن في صلب هذه العملية اعتماد مبادىء الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلي والتطوعي والقطاع الخاص، وتطوير قدرات الوزارة على القيام بالتدخلات الإيجابية لإنجاح خططها ومساعيها، فضلا عن استنفار طاقات الشعب الفلسطيني وتجمعاته وجالياته ومؤسساته خارج الوطن.

وبالنسبة لتنظيم عمل الوزارة الداخلي قالت الوزيرة المصري أن خطة العمل تهدف لتعزيز البناء المؤسسي للوزارة، وتفعيل أدوات الرقابة الإدارية والشفافية، والتزام القنوات الرسمية واحترام الصلاحيات وتعزيز المهنية والاختصاص على جميع المستويات واستكمال الإجراءات الإدارية الهادفة لتنظيم عمل الوزارة وإنصاف موظفيها للوصول إلى أفضل أداء ممكن ضمن الظروف والإمكانيات المتاحة.