وزير الصحةيحذر من كارثةصحية بغزة بسبب سوء الادارة وارتفاع نسبة السرطان

رام الله-معا- أكد وزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي أن الحكومة ملتزمة بتوفير كافة احتياجات الاهالي في قطاع غزة من أدوية ومستلزمات طبية ومواد مخبرية, محذرا في ذات الوقت من ارتفاع نسبة الاصابة بالسرطان في قطاع غزة نتيجة الحرب الاخيرة على غزة واستخدام اسرائيل لاسلحة محظورة.

وكشف أبو مغلي في حديث مع الصحفيين أن مصير أكثر من 6500 طن من المواد الطبية الموزعة على 37 مستودعا في القطاع مجهول بسبب سوء الإدارة، وسيطرة جهات غير مختصة ولا مهنية على هذه الكميات ما ينذر بكارثة صحية بسبب استنفاذ فترة صلاحية الأدوية، وسوء استخدامها على أيدي تلك الجهات، وهو ما يشكل خسارة وطنية يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني.

ودعا الوزير الجهات الدولية العاملة في قطاع غزة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل في متابعة مصير هذه الأدوية والعمل على ضمان وصولها إلى مستحقيها.

وقال أبو مغلي خلال إشرافه على توجيه شحنة من المساعدات الطبية من مستودعات وزارة الصحة في رام الله إلى المستشفيات في قطاع غزة أن الشحنة هي جزء من قائمة طويلة بدأ إرسالها قبل أيام وتهدف إلى تزويد مستشفيات القطاع بكامل احتياجاتها وبما يساهم في التخفيف من معاناة شعبنا وإنقاذ النظام الصحي المعرض للانهيار كنتيجة لتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسوء الإدارة بسبب الحالة الانقلابية التي قامت بإيقاف مئات الموظفين المؤهلين والمدربين واستبدالهم بأشخاص من الموالين والمحازبين.

وشدد على أن الوزارة وبتعليمات من الرئيس محمود عباس ومتابعة رئيس الوزراء ستواصل القيام بمسؤولياتها تجاه شعبنا في القطاع متجاهلة ما يصل القطاع من مواد لا تعلم عنها الوزارة شيئا.

وأضاف أن الوزارة أرسلت حتى الآن 40 طنا من الأدوية وستواصل إرسال المواد، ونجحت حتى الان في سد احتياجات قطاع غزة من أدوية غسيل الكلى لستة أشهر قادمة بالإضافة لتوفير أدوية مرضى السرطان والأمراض المزمنة، وحليب الأطفال ممن يعانون من أمراض استقلابية ووراثية ونقص انزيم بي كي يو، وتعمل الوزارة على مواصلة إمداد القطاع بما يكفي حاجاته لسنة كاملة.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة طلبت غلى منظمة الصحة العالمية وبعض المؤسسات الدولية العاملة في القطاع مساعدتها في إيجاد كوادر قادرة على جرد محتويات المستودعات وموافاة الوزارة بما هو موجود مع معلومات تاريخ الانتاج والصلاحية، مشيرا إلى تردي الإدارة الصحية بعد وقف 500 موظف من وزارة الصحة عن العمل واستبدالهم.

ونفى أبو مغلي التقارير التي تتحدث عن ارتفاع حاد في نسبة الإصابة بالأورام السرطانية مؤكدا أن المعلومات المؤكدة والمتوفرة للوزارة تشير إلى أن نسبة الإصابة بالسرطان في القطاع تبلغ 48 حالة لكل مئة ألف مواطن وهي نسبة تقع ضمن ما هو شائع في الإقليم حيث تبلغ في الضفة 60 لكل مئة ألف وفي الأردن 64 لكل مئة ألف لكن الوزير حذر من إمكانية تغير هذه المعطيات على نحو سلبي إذا ما تواصلت الإدارة السيئة للقطاع الصحي وبخاصة بعد ما تركه العدوان الإسرائيلي على القطاع من آثار واستخدام أسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب، فضلا عن زيادة استعمال المبيدات الحشرية بصورة غير خاضعة للرقابة.

وأكد الوزير أبو مغلي أن الحكومة والوزارة ستواصل الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها عن القطاع حتى تعود الأمور إلى طبيعتها في ظلال الشرعية.