المرشحات للتشريعي: نترشح للمشاركة في بناء الوطن ومساندة المرأة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 18/01/2006 ( آخر تحديث: 18/01/2006 الساعة: 15:44 )
غزة- معا- من منطلق حرص المرأة الفلسطينية على تطوير المجتمع الفلسطيني والوقوف على أدق احتياجاته وتلبيتها ,وإيمانا منها بقدرتها على العطاء شأنها شأن الرجل إرتات أن تترشح للحصول على مقاعد المجلس التشريعي لتجسيد الحياة الديمقراطية وتعزيز دورها داخله.
وقد شهدت لها الانتفاضة قدرتها على القيادة من خلال سنوات النضال الطويلة فقد كانت الاستشهادية والأسيرة وأم وزوجة وابنة وأخت الأسير والشهيد والجريح وحملت الجرح الفلسطيني وأخدت على عاتقها استمرارالنضال فكيف لمن قدمت روحها وفلدة كبدها فداء للوطن أن لا تكون قادرة على خدمة مصالحه.
ومن خلال عدة حوارات أجرتها مراسلة معا مع عدد من المرشحات للانتخابات التشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية في كل من الدوائر والقوائم أكدت المرشحات على أن وجود النساء في المجلس التشريعي كان قادرا على اقناع المجتمع بقدرة المرأة إلى جانب الرجل من المساهمة بصنع القرار .
وقالت مرشحة قائمة فتح والعضوة في المجلس التشريعي سابقا السيدة انتصار الوزير " التشريعي أحد الرموز السيادية من أجل تحقيق القضية السياسية وصولا للقدس" مضيفة أن المرأة الفلسطينية متعلمة ومثقفة ولا تقل كفائتهاعن الرجل و من حقها أن تأخد فرصتها في التعبير عن نفسها وأن تكسب ثقة الشعب الفلسطيني .
ورأت الوزير أن وجود المرأة كمرشحة داخل نظام القوائم يعطيها فرصة للفوز في الانتخابات أكثر من وجودها في نظام الدوائر1لك لأن المجتمع الفلسطيني مجتمع دكوري ويدعم الرجل أكثر من دعمه للمرأة وأنها من خلال عطائها تستطيع أن تغير هده النظرة وأنه خطوة ايجابية ستقود إلى وجود أكبر لتمثيل المرأة في المجلس التشريعي فيما بعد .
فيما بينت مرشحة دائرة غزة والمديرة العام في وزارة العمل سابقا السيدة زينب الغنيمي أن وجودها في المجلس التشريعي يعطيها مساحة أوسع للحركة و اتخاذ القرارات حيث أنها كانت من خلال عملها السابق تساهم في مناقشة القوانين وأنها كقانونية وعملت في الحركة الوطنية على مدار 35 عاما قادرة على المساهمة في وضع القوانين التي تفيد المجتمع الفلسطيني بوجه عام والمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص.
ورأت مرشحة دائرة القدس والمديرة السابقة لجمعية المرأة الريفية السيدة " فدوى خضر" أن وجود المرأة في المجلس التشريعي هو الأقدر والأكثر ضمانا لدعمها ومساندتها وملامسة همومها والمساهمة في وضع القوانين التي تنصفها وهى التي تهتم بالبعد الانساني الذي لايهتم به الرجال كثيرا في زخم القضايا الأخرى وذلك يرجع إلى طبيعتها الأكثر شفافية من الرجل فقضايا المعاقين والأسرى من القضايا التي تؤثر في المرأة و تسعى إلى دعمها وأنها تؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص .
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في الانتخابات في نظام القوائم بنسبة 20% اعتبرت خضر أنها بمثابة خطوة أولى تستطيع المرأة الفلسطينية من خلال وجودها المتواضع في المجلس التشريعي أن تدعم المرأة لافتة إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع أبوي وأنها تؤمن بأن التغيير يحتاج إلى وقت .
واعتبرت مرشحة قائمة حماس المسماة بقائمة التغيير والاصلاح الصحفية "سميرة الحلايقة" بأن الترشيح للمجلس التشريعي بأنه تكليف وليس تشريف وأنها تم اختيارها من قبل حماس و الطلب منها للترشح لعضوية المجلس التشريعي ايمانا من الحركة بقدرتها على القيادة و أنها تطمح من خلال عضوية المجلس التشريعي المساهمة في تحقيق الأمان للشعب الفلسطيني ومراعاة مصالحه والمساهمة في القضاء على همومه كهدف سامي تسعى إلى تحقيقه وليس للتباهي بمنصب أو سلطة مبينة أن حركة حماس تستحق أن تحترم فقد خدمت القضية الفلسطينية بروح أبنائها .
وأضافت الحلايقة "جربوا حركة حماس في المجلس التشريعي وسترون أنها خالصة النية في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني و تغليبها للمصلحة الوطنية على المصالح الأخرى و ان لم تكسب ثقتكم فلن تنتخبوها في الدورة التالية لهده الانتخابات ".
و من جانبها أوضحت المرشحة عن دائرة نابلس و العضوة في المجلس التشريعي السابق السيدة "دلال سلامة" أن المجلس التشريعي ركن من أركان السلطة يحظى بالأولوية في اطار النظام السياسي الفلسطيني لتحديد مبدأ السلطات.
و ذكرت أنه من خلال تجربتها في معرفة الواقع داخل المجلس التشريعي أشارت إلى أنه كان هناك ارساء لمجموعة من الأسس لتمثيل النظام السياسي و أنه يجب العمل على تفعيل هذا النظام وأن وجودها في المجلس التشريعي أعطاها شيئا من الخبرة و التجربة التي اعتبرتها في معرض التقيييم لها أبعاد ايجابية .
قالت سلامة لقد وضعنا أيديبنا على مواقع الخلل و أردت الترشح لعضوية المجلس التشريعي لأحظى بفرصة ثانية للاستمرار في العمل من أجل تكليف مبدأ سيادة القانون و خدمة مصالح أبناء الشعب الفلسطيني على صعيد سن القوانين من ناحية و توجيه الموازنات حسب احتياجات المجتمع إليها من ناحية أخرى . .
وتنال المرأة الفلسطينية 13 مقعدا في نظام القوائم من أصل 66 مقعدا ضمنها لها قانون الانتخابات إلى جانب عدد من المقاعد الأخرى التي تنالها في نظام الدوائر.
أما المرشحةعن دائرة الوسطى وسط قطاع غزة والعضوة في المجلس التشريعي سابقا السيدة "جميلة صيدم" فارتأت أنها قادرة على استمرار العطاء واكمال المشوار الذي بدأته بترشيح نفسها للانتخابات في دورتها الثانية و طموحا في تحقيق منجزات أكثر تنصف المرأة لأن القانون لم ينصفها حينماجعل تمثيلها في نظام القوائم هو%20.
وأضافت صيدم القانون الفلسطيني ألزم القوائم بوضع حد أدنى لتمثيل المرأة لايقل عن امرأة في الثلاثة أسماء الأولى وكذلك في الأربعة التي تليها والخمسة أسماء التالية لدلك ولكن الأحزاب الساسية وضعت الحد الأدنى من القانون على الرغم من عدد النساء الكبير اللواتي رشحن أنفسهن للانتخابات معتبرة أن هدا اجحاف بحق المرأة .
ومن ناحيتها رأت مرشحة الجبهة الشعبية قائمة الشهيد أبو علي مصطفى السيدة "حنان شاهين" أنه حرصا منها على خدمة الوطن والمجتمع حيث ترفع الجبهة الشعار الوطني والاجتماعي وأخذت على عاتقها خدمة الوطن المساهمة في حل القضايا الاجتماعية كالاهتمام بالتعليم والصحة والسعي من أجل تحقيق الأمن وأنه لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي دون مشاركة المرأة .
هذا و يرجع خلو بعض الدوائر من المرشحات إلى عدم توفير المالي الكافي لدعم الحملة الانتخابية من ناحية و لرؤيتهن بأن وجودهن في نظام القوائم فيه ضمان لتحقيق النجاح لهن أكبر منه في الدوائر فقد خلت دائرة خانيونس ودائرة رفح من وجود نساء بها ولكن لا تخلو القوائم من وجود سيدات من كل من خانيونس و رفح بها.
وقد شهدت لها الانتفاضة قدرتها على القيادة من خلال سنوات النضال الطويلة فقد كانت الاستشهادية والأسيرة وأم وزوجة وابنة وأخت الأسير والشهيد والجريح وحملت الجرح الفلسطيني وأخدت على عاتقها استمرارالنضال فكيف لمن قدمت روحها وفلدة كبدها فداء للوطن أن لا تكون قادرة على خدمة مصالحه.
ومن خلال عدة حوارات أجرتها مراسلة معا مع عدد من المرشحات للانتخابات التشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية في كل من الدوائر والقوائم أكدت المرشحات على أن وجود النساء في المجلس التشريعي كان قادرا على اقناع المجتمع بقدرة المرأة إلى جانب الرجل من المساهمة بصنع القرار .
وقالت مرشحة قائمة فتح والعضوة في المجلس التشريعي سابقا السيدة انتصار الوزير " التشريعي أحد الرموز السيادية من أجل تحقيق القضية السياسية وصولا للقدس" مضيفة أن المرأة الفلسطينية متعلمة ومثقفة ولا تقل كفائتهاعن الرجل و من حقها أن تأخد فرصتها في التعبير عن نفسها وأن تكسب ثقة الشعب الفلسطيني .
ورأت الوزير أن وجود المرأة كمرشحة داخل نظام القوائم يعطيها فرصة للفوز في الانتخابات أكثر من وجودها في نظام الدوائر1لك لأن المجتمع الفلسطيني مجتمع دكوري ويدعم الرجل أكثر من دعمه للمرأة وأنها من خلال عطائها تستطيع أن تغير هده النظرة وأنه خطوة ايجابية ستقود إلى وجود أكبر لتمثيل المرأة في المجلس التشريعي فيما بعد .
فيما بينت مرشحة دائرة غزة والمديرة العام في وزارة العمل سابقا السيدة زينب الغنيمي أن وجودها في المجلس التشريعي يعطيها مساحة أوسع للحركة و اتخاذ القرارات حيث أنها كانت من خلال عملها السابق تساهم في مناقشة القوانين وأنها كقانونية وعملت في الحركة الوطنية على مدار 35 عاما قادرة على المساهمة في وضع القوانين التي تفيد المجتمع الفلسطيني بوجه عام والمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص.
ورأت مرشحة دائرة القدس والمديرة السابقة لجمعية المرأة الريفية السيدة " فدوى خضر" أن وجود المرأة في المجلس التشريعي هو الأقدر والأكثر ضمانا لدعمها ومساندتها وملامسة همومها والمساهمة في وضع القوانين التي تنصفها وهى التي تهتم بالبعد الانساني الذي لايهتم به الرجال كثيرا في زخم القضايا الأخرى وذلك يرجع إلى طبيعتها الأكثر شفافية من الرجل فقضايا المعاقين والأسرى من القضايا التي تؤثر في المرأة و تسعى إلى دعمها وأنها تؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص .
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في الانتخابات في نظام القوائم بنسبة 20% اعتبرت خضر أنها بمثابة خطوة أولى تستطيع المرأة الفلسطينية من خلال وجودها المتواضع في المجلس التشريعي أن تدعم المرأة لافتة إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع أبوي وأنها تؤمن بأن التغيير يحتاج إلى وقت .
واعتبرت مرشحة قائمة حماس المسماة بقائمة التغيير والاصلاح الصحفية "سميرة الحلايقة" بأن الترشيح للمجلس التشريعي بأنه تكليف وليس تشريف وأنها تم اختيارها من قبل حماس و الطلب منها للترشح لعضوية المجلس التشريعي ايمانا من الحركة بقدرتها على القيادة و أنها تطمح من خلال عضوية المجلس التشريعي المساهمة في تحقيق الأمان للشعب الفلسطيني ومراعاة مصالحه والمساهمة في القضاء على همومه كهدف سامي تسعى إلى تحقيقه وليس للتباهي بمنصب أو سلطة مبينة أن حركة حماس تستحق أن تحترم فقد خدمت القضية الفلسطينية بروح أبنائها .
وأضافت الحلايقة "جربوا حركة حماس في المجلس التشريعي وسترون أنها خالصة النية في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني و تغليبها للمصلحة الوطنية على المصالح الأخرى و ان لم تكسب ثقتكم فلن تنتخبوها في الدورة التالية لهده الانتخابات ".
و من جانبها أوضحت المرشحة عن دائرة نابلس و العضوة في المجلس التشريعي السابق السيدة "دلال سلامة" أن المجلس التشريعي ركن من أركان السلطة يحظى بالأولوية في اطار النظام السياسي الفلسطيني لتحديد مبدأ السلطات.
و ذكرت أنه من خلال تجربتها في معرفة الواقع داخل المجلس التشريعي أشارت إلى أنه كان هناك ارساء لمجموعة من الأسس لتمثيل النظام السياسي و أنه يجب العمل على تفعيل هذا النظام وأن وجودها في المجلس التشريعي أعطاها شيئا من الخبرة و التجربة التي اعتبرتها في معرض التقيييم لها أبعاد ايجابية .
قالت سلامة لقد وضعنا أيديبنا على مواقع الخلل و أردت الترشح لعضوية المجلس التشريعي لأحظى بفرصة ثانية للاستمرار في العمل من أجل تكليف مبدأ سيادة القانون و خدمة مصالح أبناء الشعب الفلسطيني على صعيد سن القوانين من ناحية و توجيه الموازنات حسب احتياجات المجتمع إليها من ناحية أخرى . .
وتنال المرأة الفلسطينية 13 مقعدا في نظام القوائم من أصل 66 مقعدا ضمنها لها قانون الانتخابات إلى جانب عدد من المقاعد الأخرى التي تنالها في نظام الدوائر.
أما المرشحةعن دائرة الوسطى وسط قطاع غزة والعضوة في المجلس التشريعي سابقا السيدة "جميلة صيدم" فارتأت أنها قادرة على استمرار العطاء واكمال المشوار الذي بدأته بترشيح نفسها للانتخابات في دورتها الثانية و طموحا في تحقيق منجزات أكثر تنصف المرأة لأن القانون لم ينصفها حينماجعل تمثيلها في نظام القوائم هو%20.
وأضافت صيدم القانون الفلسطيني ألزم القوائم بوضع حد أدنى لتمثيل المرأة لايقل عن امرأة في الثلاثة أسماء الأولى وكذلك في الأربعة التي تليها والخمسة أسماء التالية لدلك ولكن الأحزاب الساسية وضعت الحد الأدنى من القانون على الرغم من عدد النساء الكبير اللواتي رشحن أنفسهن للانتخابات معتبرة أن هدا اجحاف بحق المرأة .
ومن ناحيتها رأت مرشحة الجبهة الشعبية قائمة الشهيد أبو علي مصطفى السيدة "حنان شاهين" أنه حرصا منها على خدمة الوطن والمجتمع حيث ترفع الجبهة الشعار الوطني والاجتماعي وأخذت على عاتقها خدمة الوطن المساهمة في حل القضايا الاجتماعية كالاهتمام بالتعليم والصحة والسعي من أجل تحقيق الأمن وأنه لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي دون مشاركة المرأة .
هذا و يرجع خلو بعض الدوائر من المرشحات إلى عدم توفير المالي الكافي لدعم الحملة الانتخابية من ناحية و لرؤيتهن بأن وجودهن في نظام القوائم فيه ضمان لتحقيق النجاح لهن أكبر منه في الدوائر فقد خلت دائرة خانيونس ودائرة رفح من وجود نساء بها ولكن لا تخلو القوائم من وجود سيدات من كل من خانيونس و رفح بها.