هيئة العمل الوطني في شمال غزة يستنكر قرار الإعدام بحق المواطنين الثلاث
نشر بتاريخ: 26/05/2009 ( آخر تحديث: 26/05/2009 الساعة: 10:27 )
غزة- معا- استنكرت هيئة العمل الوطني في محافظة شمال غزة قرار الإعدام بحق المواطنين شادي خضر أحمد 30 عاماً وشادي عبد الكريم المدهون 30 عاماً ورائد صبري المقوسي 29 عاماً من جباليا شمال غزة، الذي صدر يوم الأحد من قبل المحكمة العسكرية الدائمة في غزة .
وعبرت الهيئة في بيان حصلت "معا" على نسخة منه عن رفضها المطلق لحكم الإعدام باعتباره انتهاكا خطيرا للمواثيق و الأعراف الدولية وتعديا صارخا على حقوق الإنسان بحسب الهيئة.
وناشدت الهيئة المؤسسات المعنية في مقدمتها مراكز حقوق الإنسان للضغط والتأثير لإلغاء ووقف هذا القرار الذي من شأنه خلق حالة من التوتر ويؤجج النفوس داعية إلى تكثيف الجهود الوطنية والشعبية والعمل بأسرع وقت ممكن على إنهاء حالة الانقسام والشروع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنيا في إطار لجنة المصالحة الوطنية العليا المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل في القاهرة.
وقالت:" من اجل ضمان عدم الاقتراب من مربعات الاقتتال الداخلي فان هيئة العمل الوطني في محافظة شمال غزة تهيب بكل شرائح مجتمعنا الفلسطيني وقواه الحية للتدخل العاجل والفوري لمنع تنفيذ وإلغاء ما قررته محكمة القضاء العسكري في الحكومة المقالة في غزة بما يكفل معالجة مثل هذه القضايا في إطار ملف المصالحة الوطنية العامة والتي يتوق ويتطلع لها شعبنا"، معتبرة قرار الإعدام صفعة قوية توجه لجهود إنجاح الحوار وتعديا سافرا على العرف الوطني والقيمي والإنساني.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في جلستها المنعقدة في مدينة غزة يوم الاحد حكمت بالإعدام رمياً بالرصاص على المتهمين الثلاثة، حيث صدر الحكم وجاهياً بحق الأول وغيابياً بحق المتهمين الآخرين كفارين من وجه العدالة.
وعبرت الهيئة في بيان حصلت "معا" على نسخة منه عن رفضها المطلق لحكم الإعدام باعتباره انتهاكا خطيرا للمواثيق و الأعراف الدولية وتعديا صارخا على حقوق الإنسان بحسب الهيئة.
وناشدت الهيئة المؤسسات المعنية في مقدمتها مراكز حقوق الإنسان للضغط والتأثير لإلغاء ووقف هذا القرار الذي من شأنه خلق حالة من التوتر ويؤجج النفوس داعية إلى تكثيف الجهود الوطنية والشعبية والعمل بأسرع وقت ممكن على إنهاء حالة الانقسام والشروع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنيا في إطار لجنة المصالحة الوطنية العليا المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل في القاهرة.
وقالت:" من اجل ضمان عدم الاقتراب من مربعات الاقتتال الداخلي فان هيئة العمل الوطني في محافظة شمال غزة تهيب بكل شرائح مجتمعنا الفلسطيني وقواه الحية للتدخل العاجل والفوري لمنع تنفيذ وإلغاء ما قررته محكمة القضاء العسكري في الحكومة المقالة في غزة بما يكفل معالجة مثل هذه القضايا في إطار ملف المصالحة الوطنية العامة والتي يتوق ويتطلع لها شعبنا"، معتبرة قرار الإعدام صفعة قوية توجه لجهود إنجاح الحوار وتعديا سافرا على العرف الوطني والقيمي والإنساني.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في جلستها المنعقدة في مدينة غزة يوم الاحد حكمت بالإعدام رمياً بالرصاص على المتهمين الثلاثة، حيث صدر الحكم وجاهياً بحق الأول وغيابياً بحق المتهمين الآخرين كفارين من وجه العدالة.