مركز حقوقي يطالب وزارة الداخلية بالحياد وعدم التدخل لصالح أحد الأطراف في العملية الانتخابية
نشر بتاريخ: 18/01/2006 ( آخر تحديث: 18/01/2006 الساعة: 16:51 )
غزة- معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وزارة الداخلية والأمن الوطني بوقف نشر أخبار الدعاية الانتخابية لمرشحي حركة فتح فوراً والالتزام بحياد السلطة وعدم تدخلها لصالح أحد الأطراف في العملية الانتخابية.
كما طالب المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه لجنة الانتخابات المركزية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.
وذكر المركز أنه من المفترض وفقاً للمادة (59-3) من قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات أن "تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة الوقوف بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، مما يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب مرشح آخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى.
وقال المركز إن المادة ذاتها حظرت انخراط الإعلام الرسمي في جميع مراحل العملية الانتخابية لصالح أحد المرشحين، وألزمته بالحياد التام، حيث نصا الفقرة الثانية، على أن "يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له ولأي من أجهزته القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، يمكن أن يفسر يدعم منصب مرشح للرئيس أو عضوية المجلس التشريعي على حساب مرشح آخر.
وفرضت المادة ( 64/1) من القانون المذكور، قيوداً على الدعاية الانتخابية على المرشحين والقوائم الانتخابية الالتزام بها وعدم الإخلال بها, فقد نصت الفقرة الأولى منها على "عدم التشهير والقدح بالمرشحين الآخرين".
واعتبر المركز أن ما قامت به وزارة الداخلية من نشر أخبار الدعاية الانتخابية لمرشحي حركة فتح بما يتضمن ذلك من سب وقذف وتشهير بالقوائم الانتخابية الأخرى، انما هو خرقا للقانون.
ومن ناحية أخرى طالب المركز كافة المرشحين والقوائم الانتخابية الالتزام بإقامة المهرجانات الانتخابية والمسيرات في الأماكن والمرافق العامة، كالنوادي والساحات.
كما طالب لجنة الانتخابات المركزية بإعداد قائمة بالمواقع والأماكن العامة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية، وتحديد الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها.
وانتقد المركز قيام بعض المرشحين لدعايتهم الانتخابية في غير الأماكن التي نص القانون عليها مما أدى إلى اغلاق طرق رئيسية بسسبب تلك المهرجانات الانتخابية قائلا " أوجبت الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات "على كل مكتب من مكاتب الدوائر الانتخابية أن يُعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة في دائرته والمخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية، كما يتوجب أن تحدد في تلك القائمة الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها"
وقد أدى عدم التزام اللجنة بهذا الأمر إلى إقامة المهرجانات من قبل المرشحين والقوائم بشكل عشوائي ودون تنظيم، مما أثر على سلامة الأجواء الانتخابية وتوتيرها.
كما طالب المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه لجنة الانتخابات المركزية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.
وذكر المركز أنه من المفترض وفقاً للمادة (59-3) من قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات أن "تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة الوقوف بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، مما يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب مرشح آخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى.
وقال المركز إن المادة ذاتها حظرت انخراط الإعلام الرسمي في جميع مراحل العملية الانتخابية لصالح أحد المرشحين، وألزمته بالحياد التام، حيث نصا الفقرة الثانية، على أن "يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له ولأي من أجهزته القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي، يمكن أن يفسر يدعم منصب مرشح للرئيس أو عضوية المجلس التشريعي على حساب مرشح آخر.
وفرضت المادة ( 64/1) من القانون المذكور، قيوداً على الدعاية الانتخابية على المرشحين والقوائم الانتخابية الالتزام بها وعدم الإخلال بها, فقد نصت الفقرة الأولى منها على "عدم التشهير والقدح بالمرشحين الآخرين".
واعتبر المركز أن ما قامت به وزارة الداخلية من نشر أخبار الدعاية الانتخابية لمرشحي حركة فتح بما يتضمن ذلك من سب وقذف وتشهير بالقوائم الانتخابية الأخرى، انما هو خرقا للقانون.
ومن ناحية أخرى طالب المركز كافة المرشحين والقوائم الانتخابية الالتزام بإقامة المهرجانات الانتخابية والمسيرات في الأماكن والمرافق العامة، كالنوادي والساحات.
كما طالب لجنة الانتخابات المركزية بإعداد قائمة بالمواقع والأماكن العامة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية، وتحديد الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها.
وانتقد المركز قيام بعض المرشحين لدعايتهم الانتخابية في غير الأماكن التي نص القانون عليها مما أدى إلى اغلاق طرق رئيسية بسسبب تلك المهرجانات الانتخابية قائلا " أوجبت الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات "على كل مكتب من مكاتب الدوائر الانتخابية أن يُعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة في دائرته والمخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية، كما يتوجب أن تحدد في تلك القائمة الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها"
وقد أدى عدم التزام اللجنة بهذا الأمر إلى إقامة المهرجانات من قبل المرشحين والقوائم بشكل عشوائي ودون تنظيم، مما أثر على سلامة الأجواء الانتخابية وتوتيرها.