وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

حزب الشعب يطالب بالتضامن المحلي والدولي مع الفلسطينين داخل الخط الأخضر

نشر بتاريخ: 26/05/2009 ( آخر تحديث: 26/05/2009 الساعة: 11:42 )
رام الله - معا- دعا حزب الشعب الفلسطيني الى اوسع حملات التضامن المحلي والعربي والدولي مع جماهير الشعب الفلسطيني داخل الخط الاخضر والذين يتعرضون الى سياسة مبرمجة تهدف الى توسيع وتيرة عمليات الاقتلاع ضمن مخططات اعدت لتهجيرهم عن ارضهم وممتلكلتهم .

واستنكر القيادي في الحزب عصام بكر ما يسمى قانون منع فعاليات النكبة الذي قدمه الكس ميلر من اسرائيل بيتنا، حيث تم تبنيه من قبل اللجنة الوزارية المختصة تمهيدا لعرضة على الكنيست يوم غد الاربعاء.

واكد بكر ان هذا يؤشر بوضوح الى الحالة المتنامية باتجاه المزيد من التطرف واليمينية في اسرائيل والجنوح نحو توسيع دائرة العداء للجماهير العربية في الداخل، وعلى صعيد مصادرة الحقوق القومية والطبيعية لهم سواء بالموازنات او مصادرة الاراضي او حرية التعبير وبشكل خاص العمليات التي تستهدف الوجود العربي برمته، واستخدام الغطاء القانوني والتشريعات عبر الكنيست والمؤسسات القانونية الاخرى يضفي طابعا "شرعيا" على هذه الممارسات غير الشرعية والمنافية لأبسط الحقوق الانسانية.

واعتبر ان هذا القرار يؤكد مجددا طبيعة الاتجاهات العنصرية المتطرفة التي تحكم في اسرائيل ونزعتها القائمة على اساس الغاء وجود الاخر والتنكر لأبسط المواثيق والاعراف الدولية وسعيها على مدار سنوات النكبة المتواصله حتى الان لإنكار الشعب الفلسطيني وجودا وهوية، وطمس تراثه الحضاري والانساني وهي محاولات لم تنجح في الماضي ولن تنجح في المستقبل ايضا .

ووصف بكر ذلك بالتطاول على حقوق الشعب الفلسطيني الملتصقة بارضهم رغم كل محاولات التهجير ومحو الوجود، مشددا على قدرة جماهير الشعب الفلسطيني على مواجهة هذا القانون الذي يحرم الضحية حتى من احياء معاناتها واسماع صوتها والتي تندرج في سياق محاولات شطب الوعي وتغيب الادراك والاحساس العالي لدى جماهير الشعب الفلسطيني داخل الخط الاخضر .

وطالب بكر الهيئات الانسانية والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان والامم المتحدة الى مراجعة قرارها قبل سنوات القاضي بشطب اسرائيل من قائمة الدول المصنفة عنصرية، كونها لم تلتزم بأي اساس من اسس السلام العادل والدائم في المنطقة وهي ما زالت تواصل حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني، ضمن محاولات فرض الحلول عليه وكسر ارادته السياسية للتنازل عن حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار الاميي 194 وتقرير المصير في انهاء الاحتلال واقامة الدولة كاملة السيادة على جميع الاراضي التي احتلت في العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.