مساواة والإغاثة الدولية يختتمان المرحلة الأولى من مشروع العدالة
نشر بتاريخ: 27/05/2009 ( آخر تحديث: 27/05/2009 الساعة: 01:28 )
أريحا - معا- إختتم المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء " مساواة " ومؤسسة الإغاثة الدولية، دورة تدريبية بعنوان " تنمية قدرات المحامين حول الحقوق الاقتصادية وقانون العمل الفلسطيني " بدعم من الاتحاد الأوروبي.
واستمرت الدورة لمدة خمسة أيام متتالية بواقع أربعين ساعة تدريبية، وعقدت في القرية السياحية بمدينة أريحا بمشاركة (75) محامياً من مختلف محافظات الضفة الغربية، وتشكل الدورة المرحلة الأولى من مشروع العدالة للنساء الفقراء.
وافتتحت الدورة مديرة البرامج في مساواة إيمان رضوان التي رحبت بالحضور، معربة عن أملها أن تكون اللقاءات القانونية القادمة جامعة للمحامين من شقي الوطن.
وألقى ممثل مؤسسة الإغاثة الدولية بدر الهدهد كلمة ترحيبية عرف من خلالها بالمؤسسة ونشاطاتها
وتحدث المدير التنفيذي لمساواة المحامي إبراهيم البرغوثي عن مراحل المشروع، موضحاً انه سيتم في المراحل القادمة العمل على تطوير وثيقة شرف بين العمال وأصحاب العمل والجهات الرسمية والأهلية، وبناء شبكات مجتمعية ضاغطة، مشيراً انه سيتم بناء عيادة قانونية وتقديم دعم قانوني لمؤسسات نسويه في المناطق المهمشة.
وقال المحامي حسام الحطاب إن المشروع " والذي يستمر مدة عامين " يهدف إلى تعزيز القدرات القانونية لدى المحامين في قضايا عمل النساء، وتمكين المرأة من معرفة حقوقها العمالية المنصوص عليها في التشريعات السارية في فلسطين.
وشارك في أعمال التدريب كل من : " المحامية منار عدوي التي ألقت محاضرة حول الدعاوى العمالية، والمدربين محمود زيادة وعاطف سعد الذين تحدثا عن المفاوضة الجماعية ودور النقابات ولجان التحكيم في حل المنازعات العمالية ".
كما قدم كل من المحاضر في جامعة بروستال البريطانية ستيفن جريير والمحامية هانيا يوركات والمدرب معتز قفيشة شرحاً حول القانون الدولي لحقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وخاصة حق العمل وما يتعلق به من انتهاكات أبرزها التمييز ضد النساء، وتطرقا إلى الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص والى آليات كتابة التقارير الخاصة بوضعية النساء.
وتحدث المحاضرون المحامي احمد نصره ورشا الأحمد ومحمد عمارنة حول قانون العمل الفلسطيني وعلاقته بالاتفاقيات الدولية، موضحين حقوق والتزامات العامل ورب العمل، وتطرقا لإصابات العمل وعقد العمل وحالات إنهائه وآليات توثيق الشكاوى العمالية.
وفي ختام الدورة، قدم المحاميان نصر الدين عنبتاوي وبشير المحتسب الشكر بإسم المحامين المشاركين للقائمين على المشروع على جهودهم في تنمية قدرات المحامين، ومن ثم تم توزيع الشهادات والدروع على المشاركين والمحاضرين.
واستمرت الدورة لمدة خمسة أيام متتالية بواقع أربعين ساعة تدريبية، وعقدت في القرية السياحية بمدينة أريحا بمشاركة (75) محامياً من مختلف محافظات الضفة الغربية، وتشكل الدورة المرحلة الأولى من مشروع العدالة للنساء الفقراء.
وافتتحت الدورة مديرة البرامج في مساواة إيمان رضوان التي رحبت بالحضور، معربة عن أملها أن تكون اللقاءات القانونية القادمة جامعة للمحامين من شقي الوطن.
وألقى ممثل مؤسسة الإغاثة الدولية بدر الهدهد كلمة ترحيبية عرف من خلالها بالمؤسسة ونشاطاتها
وتحدث المدير التنفيذي لمساواة المحامي إبراهيم البرغوثي عن مراحل المشروع، موضحاً انه سيتم في المراحل القادمة العمل على تطوير وثيقة شرف بين العمال وأصحاب العمل والجهات الرسمية والأهلية، وبناء شبكات مجتمعية ضاغطة، مشيراً انه سيتم بناء عيادة قانونية وتقديم دعم قانوني لمؤسسات نسويه في المناطق المهمشة.
وقال المحامي حسام الحطاب إن المشروع " والذي يستمر مدة عامين " يهدف إلى تعزيز القدرات القانونية لدى المحامين في قضايا عمل النساء، وتمكين المرأة من معرفة حقوقها العمالية المنصوص عليها في التشريعات السارية في فلسطين.
وشارك في أعمال التدريب كل من : " المحامية منار عدوي التي ألقت محاضرة حول الدعاوى العمالية، والمدربين محمود زيادة وعاطف سعد الذين تحدثا عن المفاوضة الجماعية ودور النقابات ولجان التحكيم في حل المنازعات العمالية ".
كما قدم كل من المحاضر في جامعة بروستال البريطانية ستيفن جريير والمحامية هانيا يوركات والمدرب معتز قفيشة شرحاً حول القانون الدولي لحقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وخاصة حق العمل وما يتعلق به من انتهاكات أبرزها التمييز ضد النساء، وتطرقا إلى الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص والى آليات كتابة التقارير الخاصة بوضعية النساء.
وتحدث المحاضرون المحامي احمد نصره ورشا الأحمد ومحمد عمارنة حول قانون العمل الفلسطيني وعلاقته بالاتفاقيات الدولية، موضحين حقوق والتزامات العامل ورب العمل، وتطرقا لإصابات العمل وعقد العمل وحالات إنهائه وآليات توثيق الشكاوى العمالية.
وفي ختام الدورة، قدم المحاميان نصر الدين عنبتاوي وبشير المحتسب الشكر بإسم المحامين المشاركين للقائمين على المشروع على جهودهم في تنمية قدرات المحامين، ومن ثم تم توزيع الشهادات والدروع على المشاركين والمحاضرين.