وزيرة في حكومة فياض تقرر مقاطعة منتجات اسرائيل في مؤسسات وزارتها
نشر بتاريخ: 27/05/2009 ( آخر تحديث: 27/05/2009 الساعة: 16:10 )
نابلس- معا- باشرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري عملها في وزارة الشؤون الاجتماعية، باصدار قرار بتشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية وفي حالة عدم توفرها الشراء من المنتجات العربية والاجنبية ومقاطعة شراء البضائع الاسرائيلية في كافة مؤسسات الوزارة.
كما اجتمعت المصري مع مراكز المسؤولية في الوزارة في اجتماع تعارفي وعملي، وضحت فيه الظروف السياسية التي افرزت الحكومة الثالثة عشر برئاسة دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض، وأكدت على أن عام 2009 هو عام للحماية الاجتماعية في فلسطين .
وخلال الاجتماع حددت أولويات الوزارة في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة المحاصر وأهلنا في القدس التي تعاني من العزل والاستهداف وأهمية عمل الوزارة على الصعيد الوطني، وأن العلاقة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ستقوم على قاعدة الوحدة ، وضرورة تحييد الملف الانساني والمساعدات.
كما أكدت المصري على ضرورة العمل بشكل مؤسسي وتفعيل كافة الادارات العامة والوحدات في الوزارة وايلاء الاهمية للمديريات والمراكز في المحافظات من حيث التأهيل والتدريب وتوفير الاحتياجات المادية والبشرية الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة بما يكفل كرامة المستفيدين .
كما أوضحت أن جهود الوزارة ستنصب على انجاح البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية من خلال بناء قاعدة بيانات موحدة للفقراء في فلسطين واتباع منهجية استهداف تضمن وصول الخدمات الى مستحقيها من الفقراء بحيث تمكن الوزارة من تحديد تدخلاتها الاجتماعية المختلفة من التحويلات النقدية والمساعدات العينية والتأمين الصحي وخدمات الرعاية والتأهيل والبرامج الخاصة بالفئات الفقيرة والمهمش.
واكدت أن هذا البرنامج سيضفي المزيد من الشفافية على عمل الوزارة ويكسبها المصداقية أمام شعبنا وحكومتنا والدول المانحة وسيعزز دور الوزارة في قيادة العمل الاجتماعي وسيجلب المزيد من التمويل لصالح الفئات الفقيرة والمهمشة.
كما أكدت الوزيرة على تعزيز دور الرقابة الادارية في محاربة الفساد وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة.
وايمانا من الوزيرة بالعمل الجماعي أكدت على ضرورة تفعيل مجلس التخطيط الأعلى في الوزارة الذي يضم كافة صناع القرار في الوزارة لتنظيم وتوحيد الجهود في تحقيق مصلحة المواطن .
كما دعت الى تنظيم العمل في القطاع الاجتماعي من خلال الدفع باتجاه قانون خاص بالشؤون الاجتماعيه واستصدراه .
كما اجتمعت المصري مع مراكز المسؤولية في الوزارة في اجتماع تعارفي وعملي، وضحت فيه الظروف السياسية التي افرزت الحكومة الثالثة عشر برئاسة دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض، وأكدت على أن عام 2009 هو عام للحماية الاجتماعية في فلسطين .
وخلال الاجتماع حددت أولويات الوزارة في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة المحاصر وأهلنا في القدس التي تعاني من العزل والاستهداف وأهمية عمل الوزارة على الصعيد الوطني، وأن العلاقة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ستقوم على قاعدة الوحدة ، وضرورة تحييد الملف الانساني والمساعدات.
كما أكدت المصري على ضرورة العمل بشكل مؤسسي وتفعيل كافة الادارات العامة والوحدات في الوزارة وايلاء الاهمية للمديريات والمراكز في المحافظات من حيث التأهيل والتدريب وتوفير الاحتياجات المادية والبشرية الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة بما يكفل كرامة المستفيدين .
كما أوضحت أن جهود الوزارة ستنصب على انجاح البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية من خلال بناء قاعدة بيانات موحدة للفقراء في فلسطين واتباع منهجية استهداف تضمن وصول الخدمات الى مستحقيها من الفقراء بحيث تمكن الوزارة من تحديد تدخلاتها الاجتماعية المختلفة من التحويلات النقدية والمساعدات العينية والتأمين الصحي وخدمات الرعاية والتأهيل والبرامج الخاصة بالفئات الفقيرة والمهمش.
واكدت أن هذا البرنامج سيضفي المزيد من الشفافية على عمل الوزارة ويكسبها المصداقية أمام شعبنا وحكومتنا والدول المانحة وسيعزز دور الوزارة في قيادة العمل الاجتماعي وسيجلب المزيد من التمويل لصالح الفئات الفقيرة والمهمشة.
كما أكدت الوزيرة على تعزيز دور الرقابة الادارية في محاربة الفساد وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة.
وايمانا من الوزيرة بالعمل الجماعي أكدت على ضرورة تفعيل مجلس التخطيط الأعلى في الوزارة الذي يضم كافة صناع القرار في الوزارة لتنظيم وتوحيد الجهود في تحقيق مصلحة المواطن .
كما دعت الى تنظيم العمل في القطاع الاجتماعي من خلال الدفع باتجاه قانون خاص بالشؤون الاجتماعيه واستصدراه .