وفد أمريكي يزور مقر وزارة الإقتصاد الوطني في مدينة رام الله
نشر بتاريخ: 27/05/2009 ( آخر تحديث: 27/05/2009 الساعة: 13:06 )
رام الله- معا- زار وفد من الكونغرس ومجلس النواب الأمريكيين ممثلا عن ولايتي بنسيلفينيا ونيوجرسي الامريكيتين، أمس الثلاثاء، مقر وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة رام الله.
واكد الدكتور باسم خوري وزير الاقتصاد الوطني للوفد الضيف صعوبة الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية نتيجة استمرار الاحتلال في فرض القيود والمعوقات من خلال نشره الحواجز والاغلاقات التي قطعت الأوصال الفلسطينية وأدت إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني، مطالبا الوفد بإيصال رسالة إلى الإدارة الأمريكية بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي من اجل تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتسهيل الحركة والتنقل بين المناطق الفلسطينية.
وشارك في اللقاء إلى جانب وزير الاقتصاد الوطني كل من د.محمد شتية ووزير الأشغال العامة والإسكان الذي قام بوضع الوفد الضيف في صورة الأوضاع السياسية المأزومة نتيجة تعنت الجانب الإسرائيلي وعدم التزامه بالاتفاقيات وخارطة الطريق علما بان الجانب الفلسطيني قد نفذ كل ما يترتب عليه من التزامات سياسية وأمنية.
من جهته مازن سنقرط وزير الاقتصاد الأسبق، طالب الوفد بعدم تمويل برامج الاستيطان مقدما شرحا للوفد عن الظروف الصعبة المعاشة في المدينة المقدسة ومخططات التهويد الإسرائيلية التي تستهدفها لعزلها عن محيطها الفلسطيني وإفرغها من طابعها وهويتها العربية.
كما أشار هاشم الشوا مدير عام بنك فلسطين المحدود، إلى المعوقات المالية التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية إلى جانب المعوقات السياسية وبالتحديد المعوقات التي تفرضها إسرائيل على انسياب الأموال إلى قطاع غزة المحاصر مما يفاقم الأوضاع المعيشية صعوبة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العلمية والارتفاع في الأسعار.
من جانبه الوفد الأمريكي شكر الجانب الفلسطيني حول الشرح المقدم عن سير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا التوجه الرسمي الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية الجديدة ممثلة برئيسها باراك اوباما ووزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون، ومبعوثها إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، في إيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإحلال السلام الشامل في المنطقة.
ووعد الوفد باطلاع الإدارة الأمريكية على نتائج زيارته للمنطقة كافة تحديدا المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
واكد الدكتور باسم خوري وزير الاقتصاد الوطني للوفد الضيف صعوبة الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية نتيجة استمرار الاحتلال في فرض القيود والمعوقات من خلال نشره الحواجز والاغلاقات التي قطعت الأوصال الفلسطينية وأدت إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني، مطالبا الوفد بإيصال رسالة إلى الإدارة الأمريكية بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي من اجل تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتسهيل الحركة والتنقل بين المناطق الفلسطينية.
وشارك في اللقاء إلى جانب وزير الاقتصاد الوطني كل من د.محمد شتية ووزير الأشغال العامة والإسكان الذي قام بوضع الوفد الضيف في صورة الأوضاع السياسية المأزومة نتيجة تعنت الجانب الإسرائيلي وعدم التزامه بالاتفاقيات وخارطة الطريق علما بان الجانب الفلسطيني قد نفذ كل ما يترتب عليه من التزامات سياسية وأمنية.
من جهته مازن سنقرط وزير الاقتصاد الأسبق، طالب الوفد بعدم تمويل برامج الاستيطان مقدما شرحا للوفد عن الظروف الصعبة المعاشة في المدينة المقدسة ومخططات التهويد الإسرائيلية التي تستهدفها لعزلها عن محيطها الفلسطيني وإفرغها من طابعها وهويتها العربية.
كما أشار هاشم الشوا مدير عام بنك فلسطين المحدود، إلى المعوقات المالية التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية إلى جانب المعوقات السياسية وبالتحديد المعوقات التي تفرضها إسرائيل على انسياب الأموال إلى قطاع غزة المحاصر مما يفاقم الأوضاع المعيشية صعوبة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العلمية والارتفاع في الأسعار.
من جانبه الوفد الأمريكي شكر الجانب الفلسطيني حول الشرح المقدم عن سير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا التوجه الرسمي الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية الجديدة ممثلة برئيسها باراك اوباما ووزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون، ومبعوثها إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، في إيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإحلال السلام الشامل في المنطقة.
ووعد الوفد باطلاع الإدارة الأمريكية على نتائج زيارته للمنطقة كافة تحديدا المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.