الكنيست صادق عليه-ردود غاضبة على مشروع قانون يمنع انكار يهودية اسرائيل

بيت لحم- معا- صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، بتأييد 47 عضو كنيست ومعارضة 34 عضوا، على مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست اليميني زفولون أورليف من الاتحاد القومي، يقضي بمنع نشر أي تحريض ينكر يهودية دولة إسرائيل.

وبحسب مشروع القانون فإن "كل من ينشر أو يعلن أو يصرح تصريحا ينكر يهودية الدولة ويمكن أن يؤدي إلى أعمال كراهية، أو إلى احتقار الدولة وسلطاتها، أو لعدم الولاء للدولة وسلطاتها وقوانينها، فإن عقابه السجن سنة".

تظاهرة نشطاء يهود قبالة الكنيست ضد العنصرية
---------------------------------------------------
وتظاهر اليوم الأربعاء عشرات من نشطاء السلام اليهود، قبالة الكنيست، احتجاجا على سيل القوانين "العنصرية" الذي يتدفق على الكنيست بدعم من الحكومة، ومن أبرزه القانون الذي يمنع إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، وشارك في المظاهرة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.

وجاءت المبادرة من "التحالف ضد العنصرية"، ورفع المتظاهرون شعارات باللغات الثلاثة العبرية والانجليزية واليهودية، ومن بينها: "أنا أيضا احيي ذكرى النكبة" و"لا نريدها دولة عنصرية"، وغيرها من الشعارات.

وقال النائب محمد بركة، إن هذه التظاهرة تبرز الصوت الآخر في المجتمع اليهود، الذي للأسف حجمه صغير نسبيا، ولكنه جريء ويتوجب علينا دعمه، لأنهم يحملون رسالتنا إلى داخل المجتمع اليهودي، ويعملون على نقل فكر وموقف آخر، مناقض للموقف العنصري السائد للأسف في الشارع اليهودي.

وتابع بركة قائلا، إن الأجواء العنصرية في الشارع الإسرائيلي تبدأ من المؤسسة التشريعية، الكنيست، ومن الحكومة الداعمة لكل الأجواء والقوانين العنصرية، والعنصرية المنتشرة في أروقة القرار في إسرائيل لم تعد فقط تعبر عن عقلية عنصرية فحسب، وإنما ايضا باتت وسيلة لشهرة السياسيين، وكل من يسعى للشهرة وضمان بقاء تواجده على الساحة السياسية، عليه ان يدلي بدلوه أيضا في القوانين والحملة العنصرية ضد الجماهير العربية في البلاد، وتلك التي تعزز الاحتلال وجرائمه على مختلف أنواعها.

النائب غنايم: دوس على الديمقراطية
---------------------------------------
من جهته، وفي معرض حديثه عن مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست، توجه النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، إلى النواب اليهود بأن لا ينجروا وراء اقتراح القانون وأن يعارضوه بشدة، قائلا: "إن القانون المقترح يذكرنا ببعض الأوامر التي أصدرها القيصر الروسي الأخير نقولا الثاني والذي جعل من ذكر مصطلح ( تقدم) أو (حرية) تهمة يعاقب عليها القانون. هذا القانون يضيق النقاش السياسي في إسرائيل لأنه يجعل من قانون العقوبات سيفا على حرية النقاش والتعبير. إن يهودية الدولة مسألة قابلة للنقاش ووجهات النظر، وهذا النقاش لا يعني عدم الاعتراف بالدولة كدولة، بل يعني أن الحوار والنقاش مشروع حول لون هذه الدولة ونهجها".

وأضاف النائب غنايم في خطابه لأعضاء الكنيست: "لقد شهدنا البارحة طرح مشروع قانون يمنع إحياء ذكرى النكبة يعاقب الناس على أفكارهم ومشاعرهم، وهذا القانون أيضا هو نموذج للدوس على الديمقراطية وهدمها باسم يهودية الدولة. وأنا أتساءل: لماذا لا يُقترَح قانون ضد أولئك الذين يهددون ديمقراطية الدولة؟ أريد أن أسأل الجميع مرة أخرى، خاصة وأن معظم الوزراء يتواجدون هنا في القاعة: هل جميع التيارات السياسية والفكرية في الوسط اليهودي تملك تعريفا واحدا لمن هو اليهودي؟ وهل يوجد تعريف واحد لديكم كيهود ماذا تعني دولة يهودية؟".

واختتم النائب غنايم حديثه: "اقتراح القانون الحالي والاقتراحات الأخرى تدل أن إسرائيل تسير بعكس العالم، لأن دول العالم تسير نحو توسيع الحوار السياسي ليصبح أكثر حرية وأكثر ديمقراطية".

يتبع..