بحر:اقرار قوانين تحاسب من يسيء استخدام الحاسوب والجوالات
نشر بتاريخ: 27/05/2009 ( آخر تحديث: 27/05/2009 الساعة: 22:00 )
غزة -معا- أعلن الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة اليوم الأربعاء، أن نواب المجلس التشريعي في غزة اقروا بالقراءة الثانية قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1036 خلال جلسة المجلس التشريعي خلال الدورة غير العادية والتي افتتحت في 13-14/5/2009.
وأكد بحر في بيان وصل "معا" نسخة منه، أن إقرار هذا القانون جاء وفق النظام الداخلي للمجلس التشريعي وقد تم إجراء العديد من النقاشات مع المختصين والقانونيين.
كما أعلن بحر كذلك إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني لقانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وكذلك قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م، بالقراءة الثانية.
وأوضح بحر" أن القوانين الثلاثة ستنتشر في الجريدة الرسمية حسب الأصول، وان إقرار تلك القوانين سارية المفعول في فلسطين، موضحا أن إقرار تلك القوانين وخاصة قانون العقوبات جاء لحماية المجتمع الفلسطيني واستجابة للمطالب العديدة التي وجهت للمجلس التشريعي من قبل المحاكم المدنية والعسكرية والقضاء ووزارة العدل المقالة والعائلات والوجهاء ورداً على الذين يتعمدون إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة في المجتمع الفلسطيني وخاصة الكيان الاسرائيلي ومن دار في فلكه".
وأشار إلى أن القوانين الجديدة التي أقرت تعالج ظاهرة استخدام الأدوات الالكترونية الحديثة لغايات تهديد سلامة المجتمع حيث فرضت عقوبات بحق من يقوم بإساءة استخدام أجهزة الحاسوب والجوالات وغير ذلك من رسائل الاتصال الحديثة.
وأكد بحر في بيان وصل "معا" نسخة منه، أن إقرار هذا القانون جاء وفق النظام الداخلي للمجلس التشريعي وقد تم إجراء العديد من النقاشات مع المختصين والقانونيين.
كما أعلن بحر كذلك إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني لقانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وكذلك قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م، بالقراءة الثانية.
وأوضح بحر" أن القوانين الثلاثة ستنتشر في الجريدة الرسمية حسب الأصول، وان إقرار تلك القوانين سارية المفعول في فلسطين، موضحا أن إقرار تلك القوانين وخاصة قانون العقوبات جاء لحماية المجتمع الفلسطيني واستجابة للمطالب العديدة التي وجهت للمجلس التشريعي من قبل المحاكم المدنية والعسكرية والقضاء ووزارة العدل المقالة والعائلات والوجهاء ورداً على الذين يتعمدون إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة في المجتمع الفلسطيني وخاصة الكيان الاسرائيلي ومن دار في فلكه".
وأشار إلى أن القوانين الجديدة التي أقرت تعالج ظاهرة استخدام الأدوات الالكترونية الحديثة لغايات تهديد سلامة المجتمع حيث فرضت عقوبات بحق من يقوم بإساءة استخدام أجهزة الحاسوب والجوالات وغير ذلك من رسائل الاتصال الحديثة.