رام الله:مجموعة العمل الخاصة بمشاريع القرارات بقوانين تناقش التعديلات
نشر بتاريخ: 27/05/2009 ( آخر تحديث: 27/05/2009 الساعة: 17:44 )
رام الله - معا - عقدت مجموعة العمل الخاصة بمناقشة قرارات بقوانين معدلة للقوانين القضائية اجتماعا، اليوم، في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله.وترأس الاجتماع النائب وليد عساف وحضره كل من النواب: حنان عشراوي، عبد الله عبد الله سهام ثابت،جمال أبو الرب،احمد أبو هولي،مهيب عواد، أبو علي يطا، وعلاء ياغي.
كما حضره ايضا وفد من وزارة شؤون المرأة برئاسة سلوى هديب وكيل الوزارة والمحامية خديجة حسين ورندة جنحو ومارلين ربضي ووفاء الأعرج ، ومن مكتب السيد الرئيس المحامي غالب ياسين إضافة إلى سيلين محتسب من المؤتمر الشعبي-القدس، والمستشار جمال الخطيب مساعد آمين عام المجلس التشريعي.
وفي مستهل الاجتماع تحدث النائب عساف مشيرا الى أن الاجتماع مخصص لمناقشة مواد معينة من قانوني العقوبات وهي (340)و(98)و(18) الحساسة للغاية سيما وأنها تنص على القتل على خلفية جرائم الشرف ،مشيرا إلى أن كثيرا من الجرائم المرتكبة بهذا الشأن ثبت زيفها والكذب بشأنها، و أن التسرع وأطماع أخرى كانت وراء القتل، حيث أن الحكم كان يصدر فيها مخففا نتيجة لعدم تنفيذ بنود المواد ولوجود ثغرات سمحت للقضاة بتجاوز الأمر والاجتهاد في الحكم.
و بعد نقاش مستفيض تبين وجود تقارب في وجهات النظر بخصوص التعديلات المقترحة التي لا بد من إجرائها و إن لها صفة الضرورة. و قد أكد الجميع على ضرورة تشديد العقوبة على مرتكبي أعمال القتل و أن استغلال القانون في غير موضعه يشجع على ارتكاب هكذا جرائم .
و اجمع الحضور على صياغة ما تم الاتفاق عليه من تعديلات مقترحة على المواد المذكورة بطريقة تتناسب مع تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم القتل و ضرورة المساواة في العقوبة بين الرجل و المرأة.
كما حضره ايضا وفد من وزارة شؤون المرأة برئاسة سلوى هديب وكيل الوزارة والمحامية خديجة حسين ورندة جنحو ومارلين ربضي ووفاء الأعرج ، ومن مكتب السيد الرئيس المحامي غالب ياسين إضافة إلى سيلين محتسب من المؤتمر الشعبي-القدس، والمستشار جمال الخطيب مساعد آمين عام المجلس التشريعي.
وفي مستهل الاجتماع تحدث النائب عساف مشيرا الى أن الاجتماع مخصص لمناقشة مواد معينة من قانوني العقوبات وهي (340)و(98)و(18) الحساسة للغاية سيما وأنها تنص على القتل على خلفية جرائم الشرف ،مشيرا إلى أن كثيرا من الجرائم المرتكبة بهذا الشأن ثبت زيفها والكذب بشأنها، و أن التسرع وأطماع أخرى كانت وراء القتل، حيث أن الحكم كان يصدر فيها مخففا نتيجة لعدم تنفيذ بنود المواد ولوجود ثغرات سمحت للقضاة بتجاوز الأمر والاجتهاد في الحكم.
و بعد نقاش مستفيض تبين وجود تقارب في وجهات النظر بخصوص التعديلات المقترحة التي لا بد من إجرائها و إن لها صفة الضرورة. و قد أكد الجميع على ضرورة تشديد العقوبة على مرتكبي أعمال القتل و أن استغلال القانون في غير موضعه يشجع على ارتكاب هكذا جرائم .
و اجمع الحضور على صياغة ما تم الاتفاق عليه من تعديلات مقترحة على المواد المذكورة بطريقة تتناسب مع تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم القتل و ضرورة المساواة في العقوبة بين الرجل و المرأة.