مجموعة العمل بالقوانين تناقش التعديلات على مواد القتل على خلفية الشرف
نشر بتاريخ: 27/05/2009 ( آخر تحديث: 27/05/2009 الساعة: 16:52 )
رام الله- معا- عقدت مجموعة العمل الخاصة بمناقشة قرارات بقوانين معدلة للقوانين القضائية اجتماعا، اليوم الاربعاء، في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، حيث ترأس الاجتماع النائب وليد عساف.
وحضره كل من النواب حنان عشراوي، عبد الله عبد الله، سهام ثابت،جمال أبو الرب،احمد أبو هولي،مهيب عواد، أبو علي يطا، وعلاء ياغي.كما حضره ايضا وفد من وزارة شؤون المرأة برئاسة سلوى هديب وكيل الوزارة والمحامية خديجة حسين ورندة جنحو ومارلين ربضي ووفاء الأعرج ، ومن مكتب الرئيس المحامي غالب ياسين إضافة إلى سيلين محتسب من المؤتمر الشعبي-القدس، والمستشار جمال الخطيب مساعد آمين عام المجلس التشريعي.
وفي مستهل الاجتماع تحدث النائب عساف الذي أشار إلى أن الاجتماع مخصص لمناقشة مواد معينة من قانوني العقوبات وهي (340)و(98)و(18) الحساسة للغاية سيما وأنها تنص على القتل على خلفية جرائم الشرف، مشيرا إلى أن كثيرا من الجرائم المرتكبة بهذا الشأن ثبت زيفها والكذب بشأنها، وأن التسرع وأطماع أخرى كانت وراء القتل، حيث أن الحكم كان يصدر فيها مخففا نتيجة لعدم تنفيذ بنود المواد ولوجود ثغرات سمحت للقضاة بتجاوز الأمر والاجتهاد في الحكم.
وبعد نقاش مستفيض تبين وجود تقارب في وجهات النظر بخصوص التعديلات المقترحة التي لا بد من إجرائها و إن لها صفة الضرورة. وقد أكد الجميع على ضرورة تشديد العقوبة على مرتكبي أعمال القتل وأن استغلال القانون في غير موضعه يشجع على ارتكاب هكذا جرائم
واجمع الحضور على صياغة ما تم الاتفاق عليه من تعديلات مقترحة على المواد المذكورة بطريقة تتناسب مع تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم القتل وضرورة المساواة في العقوبة بين الرجل و المرأة.
وحضره كل من النواب حنان عشراوي، عبد الله عبد الله، سهام ثابت،جمال أبو الرب،احمد أبو هولي،مهيب عواد، أبو علي يطا، وعلاء ياغي.كما حضره ايضا وفد من وزارة شؤون المرأة برئاسة سلوى هديب وكيل الوزارة والمحامية خديجة حسين ورندة جنحو ومارلين ربضي ووفاء الأعرج ، ومن مكتب الرئيس المحامي غالب ياسين إضافة إلى سيلين محتسب من المؤتمر الشعبي-القدس، والمستشار جمال الخطيب مساعد آمين عام المجلس التشريعي.
وفي مستهل الاجتماع تحدث النائب عساف الذي أشار إلى أن الاجتماع مخصص لمناقشة مواد معينة من قانوني العقوبات وهي (340)و(98)و(18) الحساسة للغاية سيما وأنها تنص على القتل على خلفية جرائم الشرف، مشيرا إلى أن كثيرا من الجرائم المرتكبة بهذا الشأن ثبت زيفها والكذب بشأنها، وأن التسرع وأطماع أخرى كانت وراء القتل، حيث أن الحكم كان يصدر فيها مخففا نتيجة لعدم تنفيذ بنود المواد ولوجود ثغرات سمحت للقضاة بتجاوز الأمر والاجتهاد في الحكم.
وبعد نقاش مستفيض تبين وجود تقارب في وجهات النظر بخصوص التعديلات المقترحة التي لا بد من إجرائها و إن لها صفة الضرورة. وقد أكد الجميع على ضرورة تشديد العقوبة على مرتكبي أعمال القتل وأن استغلال القانون في غير موضعه يشجع على ارتكاب هكذا جرائم
واجمع الحضور على صياغة ما تم الاتفاق عليه من تعديلات مقترحة على المواد المذكورة بطريقة تتناسب مع تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم القتل وضرورة المساواة في العقوبة بين الرجل و المرأة.