جمعية مزارعي قلقيلية تنظم ورشة عمل للتعرف على احتياجات القطاع الزراعي

قلقيلية - معا- عقدت الجمعية الزراعية الخيرية "جمعية مزارعي محافظة قلقيلية " وبالتعاون مع اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين ورشة عمل للجمعيات والتجمعات الزراعية في المحافظة بهدف الخروج بخطة عمل واحتياجات للقطاع الزراعي في محافظة قلقيلية.

وأوضح أمجد عمر مدير جمعية مزارعي محافظة قلقيلية أن هذا الاجتماع يهدف للتعرف على مشاكل القطاع الزراعي وتحديد أولويات العمل في هذا القطاع من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع الزراعية وتوجيهها للأكثر حاجة ومن ثم الأقل، ولا يعني هذا تهميش أو تجاهل كافة المشاكل الزراعية وإنما تحديدها ضمن أولويات ستقدم للعديد من المؤسسات من اجل إدراجها ضمن أنشطتهم والتي يعملون عليها.

وأشار إلى أن هناك مطالبة حقيقية وجادة من قبل المزارعين لإنشاء صندوق التأمين الزراعي نظرا للظروف التي يعيشها المزارع بشكل عام، منوها أن القطاع الزراعي قد تعرض لعدة عوامل أثرت فيه وتسببت بخسائر فادحة للمزارعين، وبالتالي وجود التأمين الزراعي أصبح حاجة ملحة للمزارعين يجب توفيره والعمل عليه.

وبين عمر أن حجم التعويضات والتي تم صرفها في أوقات سابقة كفيل بإنشاء صندوق التأمين الزراعي علماً بأن هناك إمكانية ليكون صندوق التأمين الزراعي مشتركا بين المؤسسة الرسمية والأهلية والخاصة، منوهاً لضرورة العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء بخصوص الاسترداد الضريبي للثروة الحيوانية وعدم تعقيد بعض الإجراءات والتي تصنف على إنها تعقيد للأمور وخاصة في مجال إصدار الشهادة الزراعية نظرا لاستهداف كامل الأرض الفلسطينية وليس جزءا منها الأمر الذي يعني ضرورة المساعدة في تنمية القطاع الزراعي على كامل الأرض وعدم تجزئتها لأرقام ومخططات لا تخدم المزارع بقدر ما تعيق عمله وتحد من انتشار وتوسع الزراعة لأن الهدف لإسرائيلي أولا وأخيرا هو الاستيلاء على الأرض وتهجير سكانها.

وأكد عمر ضرورة أن يكون هناك العديد من البرامج والمشاريع لتعزيز صمود المزارعين في أراضيهم وخاصة الأراضي المعزولة خلف الجدار أو الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع لأن الخطورة الحقيقية تكمن في عملية عزوف المزارعين عن زراعة هذه الأراضي وبالتالي سهولة الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الأمر الذي يعني ضرورة تكامل الأدوار بين المؤسسات التي تعمل في القطاع الزراعي الأهلية والرسمية وضرورة أن تكون هناك وقفه جادة في هذا الموضوع.

وفي نهاية الورشة تم تشكيل لجنة لمتابعة دراسة الاحتياجات للقطاع الزراعي في المحافظة وتم تقسيم المحافظة لـ 4 قطاعات على أن تشكل لجنة في كل قطاع تقوم بدراسة الاحتياجات وإنشاء تقرير، ومن ثم توحيد كافة التقارير بدراسة واحدة وبدء العمل عليها وتقديمها للمؤسسات المعنية بتطوير القطاع الزراعي.