خلال لقاء نظمه "جنيف" و"شمس"-الاحتلال يعيق اصلاح القطاع الامني

بيت لحم - رام الله - معا - أكد المشاركون في اللقاء المفتوح الذي نظمه مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ومركز حقوق الانسان والديمقراطية "شمس" حول "الامن في خدمة المواطن"، وذلك ضمن، منتدى اصلاح القطاع الامني الفلسطيني، في فندق شيبرد بمدينة بيت لحم، على أن الاحتلال الاسرائيلي يلعب دورا كبيرا في اعاقة اصلاح القطاع الامني الفلسطيني، في الوقت الذي اكدوا ان هناك خطوات عملية وملحوظة من قبل المواطن في أداء الاجهزة الامنية الفلسطينية.

وأكد اللواء صلاح التعمري محافظ بيت لحم الذي تحدث في اطار الامن الفلسطيني بين الضرورات الداخلية، والضغوطات الخارجية، مشيرا على انه لا بد من فتح حوار حقيقي بين المواطن والمؤسسة الامنية، حى يتم معرفة ما الذي يريده المواطن، وما الذي تتوقعه المؤسسة الامنية من المواطن.

وأضاف التعمري، أن رجل الامن يمكن معرفة ما الذي يريده الشارع الفلسطيني منه، كونه جزء من هذا الشعب، وعاش نفس الظروف التي عاشها وما زال أبناء شعبه، مؤكدا على ان شعبنا، ومؤسسته الامنية بخير، داعيا إلى ضرورة ان يكون لدينا شرطة متطورة ومتقدمة كما في الدولة المتقدمة.

وأثنى التعمري على ابناء شعبنا الذين اكد على انهم يحترمون رجل الامن وهم يعرفون بانه ما زال تحت الاحتلال، وان ممارسات الاحتلال تؤثر على عمله وتعيق وتحد منه.

وفيما يتعلق بالضغوطات الخارجية، تساءل التعمري عن الذي تريده هذا الضغوطات، ومبررات وجودها، مشيرا إلى انه اذا كانت هذه الضغوطات بهدف رفع جودة الخدمة الامنية، فالاجهزة، تعرف كيف تصل إلى هذا الهدف.

وقال في سياق آخر ان المقاومة حق وواجب مقدس، في كل الدول والمجتمعات، اوروبا، على سبيل المثال قاومت وناضلت ودفعت اثمانا غالية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، مشيرا إلى أنه في العدوان على غزة تم دعوة كافة الفصائل والحركات الوطنية، إلى اجراء وتنظيم تظاهرات تستنكر العدوان.

من جهته أكد العميد سليمان عمران قائد منطقة محافظة بيت لحم، والذي تحدث عن العلاقة ما بين المواطن والأجهزة الأمنية، فأكد على أنه من الضروري أن يعرف رجل الامن أنه لا يحق له اختراق القانون، مشيرا إلى أن الاجهزة بدأت بخطوات عملية وملموسة في عمليات اصلاح قطاع الامن، وهناك عهد جديد لهذه الاجهزة، حيث بدأ المواطن يلمس هذا العهد.

وأشار العميد عمران إلى اننا كشعب وأجهزة امنية نتعرض لظروف صعبة، وحساسة جدا، فحرية الحركة، ليست متوفرة كما يجب، حتى التدريب والاصلاح يحتاج إلى ترتيبات وتنسيقات بسبب المعيقات الاسرائيلية، مشيرا إلى انه لولا وجود الاحتلال الاسرائيلي لكان عمل الاجهزة أفضل وأسهل، ولكان هناك نتائج أكبر.

وتطرق إلى التزام الاجهزة الامنية بالقوانين، واستمرارها في أداء عملها، حتى رغم انقطاع الرواتب وعدم توفر الموازنات، إلا أنها استمرت في اداء واجبها ضمن الامكانيات التي بقيت متوفرة لها.

واعرب عمران عن تفاؤله البالغ، إذا لم يحدث هناك تطورات سياسية سلبية، فسنشهد تطورا كبيرا على اداء الاجهزة الامنية والتزامها في القانون، مشيرا كذلك إلى عمر السلطة الوطنية وتجربتها المتواضعة، حيث انه وبعد 4 سنوات من عمل السلطة حدثت انتفاضة الاقصى ورافقها تدمير المقرات واستهداف اسرائيل لرجال الامن، واستمر الحال كذلك حتى الانتخابات،لافتا على أن الاجهزة الامنية بدأت تتعافى في نهاية 2007.

أما المقدم الحقوقي إياد اشتية مدير الادارة العامة الشرطة القضائية والذي تحدث عن إصلاح قوات الأمن الفلسطينية – العقبات والانجازات، فأكد على ضرورة أن تأخذ أي فكرة لإصلاح الاجهزة الامنية عدة معايير بعين الاعتبار، أهمها، الاستقرار السياسي، مشيرا إلى انه يصعب الحديث عن اصلاح في ظل غياب الاستقرار السياسي، لارتباط كافة مظاهر الاصلاح والتنمية في الوضع السياسي.

اما المعيار الثاني فهو تحقيق الوحدة الجغرافية، مشيرا إلى أن الوضع في الاراضي الفلسطينية، غير متوحد جغرافيا، فيما اعتبر أن من أهم المعايير كذلك تحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير العنصر البشري، معتبرا ان هناك خطوات عملية انجزت في هذا الاطار، ولكن كل شيء مرتبط بالحالة السياسية المستقرة.

كما اعتبر أن الاطار القانوني لأجهزة الامن، والهيكليات هامة جدا في خلق نوع من الاصلاح في هذه الاجهزة، إضافة إلى أن هناك دور أساسي يلعب في الإصلاح يتمثل بالتجهيزات اللازمة، والرقابة البرلمانية والرئاسية ومؤسسات المجتمع المدني والمشاركة الخارجية في هذا الاصلاح، إضافة إلى الاجندات الخارجية.

وشدد على ان اصلاح الاجهزة الامنية واستمرار تطورها في عملها وادائها هو حاجة فلسطينية استراتيجية، ولكن هذا الاصلاح لا بد أن يرافقه عملية إصلاحية شاملة.

أما ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة معا الاخبارية وتحدث حول الإعلام ودوره في تعزيز العلاقة ما بين المواطن والأمن، فأكد على ضرورة معرفة فلسفة العلاقة بين المجتمع والامن، مشيرا إلى وجود نحو 70 ألف رجل امن في الأراضي الفلسطينية، وان هؤلاء لا يعانون من أي مشاكل، كونهم من ابناء شعبهم، ومناضلين ووطنيين، ولكن إذا ما كان هناك حاجة للإصلاح فهي في المستويات الاعلى.

ودعا أجهزة الامن إلى قمع الرغبات الاجرامية، لدى البعض، مشيرا إلى ضرورة قمع أي رغبة للاستيلاء على السلطة بالقوة، وضمان حقوق المواطنين، لأن الدور الحقيقي لرجل الامن، هو الحفاظ على القانون وعدم السماح لأي كان بتجاوزه.

وتطرق إلى المستويات القانونية التي يجب ان تحكم العلاقة في عمل المؤسسات، والعلاقة ما بين هذه المؤسسات والمواطن، ونظم كافة العلاقات، وابرز هذه المستويات، هي القانون الاساسي، والمجلس التشريعي، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، والمرسوم الرئاسي.

وكان رولاند فريدريك مدير مشروع الأراضي الفلسطينية في مركز جنيف قد القى كلمة ترحيب عن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ومركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، حيث أكد على أن الفكرة الاساسية من المنتدى هو اعطاء فرصة للمواطنين أن يناقشوا مع الاجهزة الامنية ويعبروا عن ارائهم، عن ما الذي يريده المواطن من هذه الاجهزة، وما الذي تتوقعه الاجهزة الامنية من المواطن، لتعزيز الاتفاق على مفهوم أي أمن نريد، وما هي جودة الامن الذي نريده، معربا عن أمله بأن تكون النقاشات صريحة وبناءة.

واضاف أن "جنيف" يعتبر أن الامن حق لكل مواطن، وأن المجتمع المدني له دور حقيقي في ادارة حكم القطاع الامني.

وأكد فريدريك على أن الشعب الفلسطيني في وضع صعب، بسبب الاحتلال، بشكل أساسي.

من جهته عبد الله محمود مدير المشاريع في مركز حقوق الانسان والديمقراطية "شمس" والذي ادار اللقاء اكد على أهمية مثل هذه الحوارات حتى يكون هناك نقاش ما بين المواطن والمؤسسة الامنية، حتى يتعرف كل منهما على ما الذي يريده على الاخر.

وتخلل اللقاء عدد من الاسئلة والمداخلات من قبل الحضور الذين شملوا عدد كبير من ابناء الاجهزة الامنية في المحافظة، وعدد من الشخصيات الوطنية والرسمية والاكادمية، تركزت على سبل تطوير الاجهزة الامنية وادائها وما هو المطلوب لتحقيق ذلك.