وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ورشة عمل في جنين حول مشروع الإصلاح الانتخابي

نشر بتاريخ: 28/05/2009 ( آخر تحديث: 28/05/2009 الساعة: 18:08 )
جنين -معا- نظم اليوم الملتقى الفكري العربي ومركز كارتر, ورشة عمل حول مشروع الإصلاح الإنتخابي, بالتعاون مع الأحزاب السياسية ولجنة الإنتخابات المركزية, وذلك في قاعه غرفة تجارة وصناعه جنين, بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" والحكومة الدانماركية.

وأكد المشاركون على ضرورة الإسراع في إجراء الإنتخابات التشريعية والتي تسعى إلى إنهاء الإنقسام الداخلي .

وقال تحسين علاونة مدير مشروع الإصلاح الإنتخابي في مركز كارتر, إن هذا المشروع يشتمل على 16ورشة تعقد في الضفة الغربية وقطاع غزة وثماني لقاءات مستديرة, مشيرا إلى إن المشروع يهدف إلى الإستماع للرأي العام حول الإنتخابات.

وأضاف أنه من المقرر أن يختتم المشروع بتنظيم ورشتين مركزيتين في الضفة والقطاع لعرض جميع النتائج التي تم التوصل إليها بشأن الإنتخابات ورفعها للمجلس التشريعي بصفته المخول بشن القوانين والتشريعات وتعديلها.

واشار إلى أنه كان من المقرر أن يبدأ المشروع قبل عامين وسبب تأخيره هي الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية .

وتطرق إلى وجود عدد من الإشكاليات التي تواجه إجراء الإنتخابات من أبرزها, إجراءات إجرائها والنظام الإنتخابي ومراكز الإقتراع ومشاركة فلسطينيي القدس الشرقية فيها ونسبة الحسم, وإحترام نتائج الإنتخابات خصوصا بعد أن لم يحترم المجتمع الدولي نتائج الإنتخابات التشريعية السابقة في العام 2006 رغم أنها أجريت بشكل ديمقراطي ونزيه مشهود له.

وتطرق إلى القضايا الفنية المتعلقة بالإنتخابات, ومن أبرزها الكوتا النسائية وتحديد سجل الناخبين الذي هو بحاجة إلى تحديث وقواعد وشروط الدعاية الإنتخابية وأشكالها.

وقدم نصر يعقوب ممثل الملتقى الفكري العربي في مشروع الإصلاح الإنتخابي شرحا عن الملتقى, والذي يعتبر من أقدم المؤسسات الأهلية العاملة في القدس حيث تأسس في العام 1977، ويركز في عمله على قضايا ومشاريع التنمية التي تهم المجتمع الفلسطيني.

وقال يعقوب إن الملتقى يحرص على الحفاظ على مسافة واحدة بينه وبين جميع الأطراف الفلسطينية بما يمكنه من تشكيل لوبي ضاغط لجميع الأطراف للتوصل إلى نقاط الاتفاق، ويشكل حاضنة لجميع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى نجاح الملتقى في توقيع جميع الفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية على ميثاق شرف قبل إجراء الإنتخابات التشريعية في العام 2006.

بينما أشار خيري حنون ممثل مجموعة عمل الأحزاب السياسية في مشروع الإصلاح الإنتخابي إلى هذه المجموعة التي تم تشكيلها بشكل مبدئي من قبل ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التشريعي, وتم توسيعها في وقت لاحق لتشمل معظم مؤسسات المجتمع المدني والقوى وتؤمن أن إنهاء حالة الإنقسام الداخلي تتطلب الشروع في إجراءات الإصلاح السياسي، وإجراء الانتخابات.

ونوه حنون إلى أن المجموعة حرصت على أن تضم في عضويتها ممثلين عن أكبر عدد ممكن من الفصائل والأحزاب والأطر والمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية, لتأخذ دورها الفاعل في وضع حد لحالة الإنقسام.

وتطرق إلى الإقتراح الذي تم إثارته في حوار القاهرة والذي يتضمن جعل نسبة الحسم في الإنتخابات منخفضة بما يمكن الفصائل الصغيرة من الحصول على تمثيل في المجلس التشريعي, على قاعدة أن الشعب الفلسطيني لا يزال يمر بمرحلة تحرر وطني تتطلب من جميع الفصائل والقوى بغض النظر عن أحجامها أن يكون لها دور لتجاوز هذه المرحلة.

وتباين المشاركون في وجهات النظر خلال مداخلاتهم حول نسبة الحسم في الإنتخابات , حيث رأى البعض أن هناك ضرورة ملحة لخفض هذه النسبة بما يمكن جميع الفصائل من الحصول على تمثيل لها في المجلس التشريعي.

بينما رأى المعارضون لهذه الفكرة أن النظام الانتخابي يستوجب زيادة نسبة الحسم لحث الفصائل الصغيرة على التوحد, بما يمكنها من التنافس بقوة مع الفصائل الكبيرة.