الميزان لحقوق الانسان يختتم دورة تدريبية للمحامين بغزة
نشر بتاريخ: 28/05/2009 ( آخر تحديث: 28/05/2009 الساعة: 17:53 )
غزة-معا- اختتم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس، دورة تدريبية، بعنوان "القانون الدولي الإنساني وإجراءات التقاضي وملاحقة مجرمي الحرب".
وهدفت الدورة إلى تطوير مهارات ومعارف مجموعة من المحامين بالقانون الدولي الإنساني، وإجراءات التقاضي الخاصة بملاحقة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي ومجرمي الحرب.
وقام عصام يونس مدير مركز الميزان، بتخريج المشاركين في الدورة التي نظمت في فندق القدس الدولي بمدينة غزة.
وامتدت الدورة التدريبية على مدى خمسة أيام بواقع (28) ساعة تدريبية، واستهدفت محامين مزاولين ومتدربين وطلبة من كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
وسعت الدورة من خلال الموضوعات التي تناولتها إلى تعريف المشاركين بالإطار التاريخي والقانوني لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحتواهما، والفئات التي تحميها، وحالات انطباقها، وآليات إنفاذها. كما ركزت الدورة على المسؤوليات التي يلقيها القانون الدولي على عاتق دولة الاحتلال تجاه سكان الأراضي المحتلة، والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً الوضع القانوني لقطاع غزة بعد تطبيق إسرائيل لخطة فك الارتباط أحادي الجانب في العام 2005.
كما تناولت الدورة الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتناولت القانون الجنائي الدولي وآليات محاكمة وملاحقة مجرمي الحرب من منتهكي أحكام القانون الدولي الإنساني، وآليات الرصد والتوثيق، والتي ظهرت الحاجة الماسة إليها في أوساط المحامين والعاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والمسمى "بعملية الرصاص المصبوب"، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة الأبعاد القانونية لتلك العملية من منطلق القانون الدولي وهل هي دفاع مشروع أم عدوان غير قانوني؟ بالإضافة إلى استعراض قانون المقاتل غير الشرعي الذي تحاكم بموجبه دولة الاحتلال الإسرائيلي المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
هذا وشارك في تنفيذ الدورة فريق متخصص من مدربي مركز الميزان لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومختصين من ذوي الخبرة في القانون الدولي الإنساني من المحامين وأساتذة في الجامعات الفلسطينية.
وتأتي هذه الدورة ضمن فعاليات مشروع "تعزيز القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة" والذي ينفذه مركز الميزان لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مؤسسة "دايكونيـا".
وأكد المشاركون على ضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن ضحايا انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عن طريق المساهمة في تطبيق القانون الدولي الإنساني ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية، تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتقديم قادة الجيش الإسرائيلي الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب جرائم حرب للمحاكمة. بالإضافة إلى عقد المزيد من الدورات المتخصصة في القانون الدولي الإنساني للمحامين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
وهدفت الدورة إلى تطوير مهارات ومعارف مجموعة من المحامين بالقانون الدولي الإنساني، وإجراءات التقاضي الخاصة بملاحقة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي ومجرمي الحرب.
وقام عصام يونس مدير مركز الميزان، بتخريج المشاركين في الدورة التي نظمت في فندق القدس الدولي بمدينة غزة.
وامتدت الدورة التدريبية على مدى خمسة أيام بواقع (28) ساعة تدريبية، واستهدفت محامين مزاولين ومتدربين وطلبة من كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
وسعت الدورة من خلال الموضوعات التي تناولتها إلى تعريف المشاركين بالإطار التاريخي والقانوني لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحتواهما، والفئات التي تحميها، وحالات انطباقها، وآليات إنفاذها. كما ركزت الدورة على المسؤوليات التي يلقيها القانون الدولي على عاتق دولة الاحتلال تجاه سكان الأراضي المحتلة، والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً الوضع القانوني لقطاع غزة بعد تطبيق إسرائيل لخطة فك الارتباط أحادي الجانب في العام 2005.
كما تناولت الدورة الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتناولت القانون الجنائي الدولي وآليات محاكمة وملاحقة مجرمي الحرب من منتهكي أحكام القانون الدولي الإنساني، وآليات الرصد والتوثيق، والتي ظهرت الحاجة الماسة إليها في أوساط المحامين والعاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والمسمى "بعملية الرصاص المصبوب"، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة الأبعاد القانونية لتلك العملية من منطلق القانون الدولي وهل هي دفاع مشروع أم عدوان غير قانوني؟ بالإضافة إلى استعراض قانون المقاتل غير الشرعي الذي تحاكم بموجبه دولة الاحتلال الإسرائيلي المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
هذا وشارك في تنفيذ الدورة فريق متخصص من مدربي مركز الميزان لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومختصين من ذوي الخبرة في القانون الدولي الإنساني من المحامين وأساتذة في الجامعات الفلسطينية.
وتأتي هذه الدورة ضمن فعاليات مشروع "تعزيز القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة" والذي ينفذه مركز الميزان لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مؤسسة "دايكونيـا".
وأكد المشاركون على ضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن ضحايا انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عن طريق المساهمة في تطبيق القانون الدولي الإنساني ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية، تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتقديم قادة الجيش الإسرائيلي الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب جرائم حرب للمحاكمة. بالإضافة إلى عقد المزيد من الدورات المتخصصة في القانون الدولي الإنساني للمحامين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.