قائمة البديل تتهم قائمة فتح بمخالفة قانون الانتخابات وتجيير إنجازات السلطة لمصلحتها
نشر بتاريخ: 19/01/2006 ( آخر تحديث: 19/01/2006 الساعة: 14:17 )
رام الله- معا- تقدمت قائمة البديل المشكلة من ائتلاف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا والمستقلين، وعبر وكيلها المحامي موسى شكري بدعوى إلى لجنة الانتخابات المركزية تطالب فيها بإحالة قائمة فتح ذات الرقم الانتخابي 11 إلى المحكمة المختصة بسبب مخالفة القائمة المذكورة لأحكام قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005 الذي ينظم قواعد الدعاية الانتخابية.
وجاء في مقدمة الدعوى أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي سلطة جميع المواطنين الفلسطينيين بحسب مدلول نص المادة 15 من القانون المشار إليه بشأن الانتخابات، وأن تجيير السلطة لمصلحة قائمة معينة، واعتبار القائمة هي السلطة، واعتبار السلطة هي القائمة أمر مخالف للقانون وخاصة لأحكام المادة 64 بشأن القيود على الدعاية الانتخابية، وأن الابتعاد عن الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة إنما هو في الأساس تحييد لهذه الإدارات والمؤسسات في العملية الانتخابية.
وادعى محامي القائمة أن الدعاية الانتخابية التي نشرتها قائمة فتح في الصحف المحلية، وجرى فيها تعداد إنجازات السلطة ومن بينها إنشاء المستشفيات وإيراد إحصائيات عن عدد الأسرّة يمثل إقحاما للسلطة الوطنية الفلسطينية في العملية الانتخابية، وتجييرا لعمل السلطة في هذه العملية، وهو عمل يخرج وزارة الصحة عن موقف الحياد ويوحي بأنها تؤيد قائمة انتخابية على حساب أخرى.
وطالب المحامي لجنة الانتخابات بدراسة الاستدعاء وإحالة القائمة المخالفة إلى المحكمة المختصة لثبوت مخالفتها أحكام المادتيت 59 و 64 نمن قانون الانتخابات.
وجاء في مقدمة الدعوى أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي سلطة جميع المواطنين الفلسطينيين بحسب مدلول نص المادة 15 من القانون المشار إليه بشأن الانتخابات، وأن تجيير السلطة لمصلحة قائمة معينة، واعتبار القائمة هي السلطة، واعتبار السلطة هي القائمة أمر مخالف للقانون وخاصة لأحكام المادة 64 بشأن القيود على الدعاية الانتخابية، وأن الابتعاد عن الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة إنما هو في الأساس تحييد لهذه الإدارات والمؤسسات في العملية الانتخابية.
وادعى محامي القائمة أن الدعاية الانتخابية التي نشرتها قائمة فتح في الصحف المحلية، وجرى فيها تعداد إنجازات السلطة ومن بينها إنشاء المستشفيات وإيراد إحصائيات عن عدد الأسرّة يمثل إقحاما للسلطة الوطنية الفلسطينية في العملية الانتخابية، وتجييرا لعمل السلطة في هذه العملية، وهو عمل يخرج وزارة الصحة عن موقف الحياد ويوحي بأنها تؤيد قائمة انتخابية على حساب أخرى.
وطالب المحامي لجنة الانتخابات بدراسة الاستدعاء وإحالة القائمة المخالفة إلى المحكمة المختصة لثبوت مخالفتها أحكام المادتيت 59 و 64 نمن قانون الانتخابات.