خلال جلسة برلمان الطفل الفلسطيني: الأطفال يطالبون المؤسسات والوزارات بتأمين حقوقهم المسلوبة
نشر بتاريخ: 19/01/2006 ( آخر تحديث: 19/01/2006 الساعة: 14:57 )
غزة- معا- طالب عدد من الأطفال الفلسطينيين اليوم الخميس خلال جلسة برلمان الطفل الفلسطيني الثانية بمقر المجلس التشريعي من المؤسسات والوزارات الحكومية تأمين حقوقهم التي وصوفها بالمسلوبة في ظل المتلاحقات السريعة على الساحة الفلسطينية, وتطبيق قانون الطفل الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي.
وكان قد حضر الجلسة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع المجلس التشريعي ووحدة شؤون المرأة والطفل 37 طفلا تجمعوا من كافة محافظات قطاع غزة للاشتراك في البرلمان, وعدد من الشخصيات الداعمة للبرلمان هم: أحمد نصر أمين سر المجلس التشريعي, موسى الزعبوط رئيس لجنة التربية في المجلس التشريعي, أحمد اليازجي وكيل وزارة الشباب والرياضة, هناء القدوة نائب مدير عام الطفولة بوزارة الشباب والرياضة, فايز أمن مستشار الوزير للشئون الشبابية, ومدير عام وحدة المرأة والطفل بالمجلس التشريعي أمال حمد.
وأكد أحمد نصر أمين سر المجلس التشريع في كلمة ألقاه خلال الجلسة أن إقرار قانون الطفل الفلسطيني والمصادقة عليه في العام 2004 دليل واضح على مدى التزام المجلس التشريعي بالطفل, لما أقره من كفالة لكافة حقوقه المشروعة من حرية التعبير عن أرائهم في الشئؤن التي تهم حياتهم التربوية والاجتماعية, وإتاحة لهم التدرب على الممارسة الديمقراطية وإعطائهم الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم.
وأشاد نصر بالجلسة التي وصفها بالتاريخية لما تهدف له من تفعيل ثقافة مشاركة الأطفال من أجل تحسين أوضاعهم, وضمان حقوقهم .
من ناحيته تحدث أحمد اليازجي وكيل وزارة الشباب والرياضة عن اتفاقية حقوق الطفل وما تكفله للأطفال من العيش بكرامة وأمان, مركزا على دور المؤسسات والوزارات لما يقع على كاهلها في حماية الأطفال وتوفير الأمان لهم, مطالباً إياها بضرورة الإسراع بتطبيق قانون الطفل الفلسطيني في عملها الخاص بالأطفال.
وبدوره أشاد موسى الزعبوط رئيس لجنة التربية في المجلس التشريعي بانجاز قانون الطفل وإقراره من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات, لما له من أهمية كبيرة في تحسين وضع الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم من كافة أشكال العنف الجسدي والمعنوي, مطالباً بتطبيقه في الوزارات والمؤسسات والمنازل.
وفي رد على سؤال لـ"معا" لمدير عام وحدة المرأة والطفل أمال حمد عن هدف برلمان الطفل الفلسطيني قالت:" أن الهدف الرئيسي هو تأسيس الأطفال وخلق قيادات من بينهم تحاور, وتدافع عن اتفاقيات وحقوق الطفل الفلسطيني بشكل ديمقراطي وأن هؤلاء الأطفال سيقفون أمام المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية لمساءلته عن حقوقهم, وسيرفعون مطالبهم بشكل رسمي لهم, وتطبيق توصيات كل جلسة برلمان ".
وكان قد طرح عدد من الأطفال خلال الجلسة عدد من الشكاوي كان من أهمها صعوبة المناهج الدراسية, وفقدانهم للأمن والأمان والتميز بين الجنسين في منازلهم ومدارسهم, وعدم توفير أماكن للعب وممارسة أنشطتهم الإبداعية، وكذلك خلو البرامج الانتخابية من قضايا الطفل الفلسطيني.
وكان قد حضر الجلسة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع المجلس التشريعي ووحدة شؤون المرأة والطفل 37 طفلا تجمعوا من كافة محافظات قطاع غزة للاشتراك في البرلمان, وعدد من الشخصيات الداعمة للبرلمان هم: أحمد نصر أمين سر المجلس التشريعي, موسى الزعبوط رئيس لجنة التربية في المجلس التشريعي, أحمد اليازجي وكيل وزارة الشباب والرياضة, هناء القدوة نائب مدير عام الطفولة بوزارة الشباب والرياضة, فايز أمن مستشار الوزير للشئون الشبابية, ومدير عام وحدة المرأة والطفل بالمجلس التشريعي أمال حمد.
وأكد أحمد نصر أمين سر المجلس التشريع في كلمة ألقاه خلال الجلسة أن إقرار قانون الطفل الفلسطيني والمصادقة عليه في العام 2004 دليل واضح على مدى التزام المجلس التشريعي بالطفل, لما أقره من كفالة لكافة حقوقه المشروعة من حرية التعبير عن أرائهم في الشئؤن التي تهم حياتهم التربوية والاجتماعية, وإتاحة لهم التدرب على الممارسة الديمقراطية وإعطائهم الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم.
وأشاد نصر بالجلسة التي وصفها بالتاريخية لما تهدف له من تفعيل ثقافة مشاركة الأطفال من أجل تحسين أوضاعهم, وضمان حقوقهم .
من ناحيته تحدث أحمد اليازجي وكيل وزارة الشباب والرياضة عن اتفاقية حقوق الطفل وما تكفله للأطفال من العيش بكرامة وأمان, مركزا على دور المؤسسات والوزارات لما يقع على كاهلها في حماية الأطفال وتوفير الأمان لهم, مطالباً إياها بضرورة الإسراع بتطبيق قانون الطفل الفلسطيني في عملها الخاص بالأطفال.
وبدوره أشاد موسى الزعبوط رئيس لجنة التربية في المجلس التشريعي بانجاز قانون الطفل وإقراره من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات, لما له من أهمية كبيرة في تحسين وضع الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم من كافة أشكال العنف الجسدي والمعنوي, مطالباً بتطبيقه في الوزارات والمؤسسات والمنازل.
وفي رد على سؤال لـ"معا" لمدير عام وحدة المرأة والطفل أمال حمد عن هدف برلمان الطفل الفلسطيني قالت:" أن الهدف الرئيسي هو تأسيس الأطفال وخلق قيادات من بينهم تحاور, وتدافع عن اتفاقيات وحقوق الطفل الفلسطيني بشكل ديمقراطي وأن هؤلاء الأطفال سيقفون أمام المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية لمساءلته عن حقوقهم, وسيرفعون مطالبهم بشكل رسمي لهم, وتطبيق توصيات كل جلسة برلمان ".
وكان قد طرح عدد من الأطفال خلال الجلسة عدد من الشكاوي كان من أهمها صعوبة المناهج الدراسية, وفقدانهم للأمن والأمان والتميز بين الجنسين في منازلهم ومدارسهم, وعدم توفير أماكن للعب وممارسة أنشطتهم الإبداعية، وكذلك خلو البرامج الانتخابية من قضايا الطفل الفلسطيني.