مركز الميزان يأسف لمقتل شاب خلال مهرجان انتخابي ويدعو السلطة الوطنية إلى التحقيق في الحادث
نشر بتاريخ: 19/01/2006 ( آخر تحديث: 19/01/2006 الساعة: 16:21 )
غزة- معا- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان السلطة الوطنية بالتحقيق الجدي في الحادث الذي أدى إلى وفاة الشاب كامل محمود الشاعر (20 عاماً) على خلفية الحملات الدعائية لانتخابات المجلس التشريعي الثانية.
وعبر المركز عن أسفه الشديد لمقتل الشاب، وغيرها من الحالات لاسيما حادث مقتل رامي الدلو الذي وقع بتاريخ 4/1/2005، والذي يعتقد المركز أن وفاته تأتي على خلفية الدعاية الانتخابية أيضاً.
كما وطالب المركز لجنة الانتخابات المركزية بتفعيل إجراءاتها بحق القوائم والمرشحين الذين ينتهكون المحددات القانونية، ونشر أسمائهم وطبيعة الانتهاكات التي ارتكبوها, داعياً المتنافسين سواء كانوا في الدوائر أو القوائم إلى احترام محددات القانون رقم (9) لسنة 2005 والقواعد والإجراءات التي تنظم العملية الانتخابية.
ودعا الى أن تتواصل حملات الدعاية الانتخابية بين المرشحين والقوائم الانتخابية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الثانية، وفقاً للمحددات القانونية وفقاً لقانون رقم 9 لسنة 2005. وعلى الرغم من النصوص القانونية الواضحة التي تحدد محظورات الدعاية الانتخابية وفقاً للقانون.
وأشار المركز إلى الجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية في تعريف كل من المتنافسين وجمهور الناخبين على حد سواء بمحددات القانون، إلا أن تجاوزات المحددات القانونية للدعاية الانتخابية تتواصل ولاسيما المتعلق بتشويه المظهر العام للبلدات والقرى والمدن الفلسطينية.
وأفادت مصادر حملة الرقابة التي ينظمها المركز أن وفاة الشاعر في قطاع غزة كانت على خلفية نشاطات الدعاية الانتخابية حيث كان يشارك في مهرجان انتخابي لقائمة حركة فتح، تخلله إطلاق نيران أصيب خلاله بعيار ناري في الرأس قتل على إثره في الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18/1/ 2006.
ووفقاً لمصادر المركز فإن المحددات القانونية المتعلقة بالدعاية، جرى تجاوزها لاسيما ما يتعلق باستخدام المنشآت الحكومية والعامة وخاصة المساجد والمستشفيات والمدارس، سواء بوضع الملصقات والشعارات الانتخابية، أو بإقامة المهرجانات في محيطها, هذا بالإضافة لتوظيف بعض المواقع الإلكترونية التابعة لوزارات أو مؤسسات حكومية في الدعاية الانتخابية، وحسب حملة الرقابة على الانتخابات في المركز فقد بلغ عدد التجاوزات التي رصدها مراقبو المركز (500 ) مخالفة انتخابية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الانتهاكات تتكرر في كافة محافظات قطاع غزة.
وعبر المركز عن أسفه الشديد لمقتل الشاب، وغيرها من الحالات لاسيما حادث مقتل رامي الدلو الذي وقع بتاريخ 4/1/2005، والذي يعتقد المركز أن وفاته تأتي على خلفية الدعاية الانتخابية أيضاً.
كما وطالب المركز لجنة الانتخابات المركزية بتفعيل إجراءاتها بحق القوائم والمرشحين الذين ينتهكون المحددات القانونية، ونشر أسمائهم وطبيعة الانتهاكات التي ارتكبوها, داعياً المتنافسين سواء كانوا في الدوائر أو القوائم إلى احترام محددات القانون رقم (9) لسنة 2005 والقواعد والإجراءات التي تنظم العملية الانتخابية.
ودعا الى أن تتواصل حملات الدعاية الانتخابية بين المرشحين والقوائم الانتخابية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الثانية، وفقاً للمحددات القانونية وفقاً لقانون رقم 9 لسنة 2005. وعلى الرغم من النصوص القانونية الواضحة التي تحدد محظورات الدعاية الانتخابية وفقاً للقانون.
وأشار المركز إلى الجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية في تعريف كل من المتنافسين وجمهور الناخبين على حد سواء بمحددات القانون، إلا أن تجاوزات المحددات القانونية للدعاية الانتخابية تتواصل ولاسيما المتعلق بتشويه المظهر العام للبلدات والقرى والمدن الفلسطينية.
وأفادت مصادر حملة الرقابة التي ينظمها المركز أن وفاة الشاعر في قطاع غزة كانت على خلفية نشاطات الدعاية الانتخابية حيث كان يشارك في مهرجان انتخابي لقائمة حركة فتح، تخلله إطلاق نيران أصيب خلاله بعيار ناري في الرأس قتل على إثره في الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18/1/ 2006.
ووفقاً لمصادر المركز فإن المحددات القانونية المتعلقة بالدعاية، جرى تجاوزها لاسيما ما يتعلق باستخدام المنشآت الحكومية والعامة وخاصة المساجد والمستشفيات والمدارس، سواء بوضع الملصقات والشعارات الانتخابية، أو بإقامة المهرجانات في محيطها, هذا بالإضافة لتوظيف بعض المواقع الإلكترونية التابعة لوزارات أو مؤسسات حكومية في الدعاية الانتخابية، وحسب حملة الرقابة على الانتخابات في المركز فقد بلغ عدد التجاوزات التي رصدها مراقبو المركز (500 ) مخالفة انتخابية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الانتهاكات تتكرر في كافة محافظات قطاع غزة.