عبد القادر: فتح تشكل المناعة في الجسم الفلسطيني
نشر بتاريخ: 31/05/2009 ( آخر تحديث: 31/05/2009 الساعة: 15:05 )
القدس- معا- أكد حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية بأن حركة فتح تشكل المناعة للجسم الفلسطيني وبوصلة نضاله نحو تحقيق أهدافه الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عبد القادر مع لجنة قيادة اقليم القدس في حركة فتح برئاسة أمين السر عمر الشلبي ونائب أمين السر، وسعيد يقين، وأمين الخطيب، وأنور بدر، وعودة الخطيب، وديمتري دلياني، ومحمد حسن مطر، وناصر جعفر، وتامر مليحة، وعصام شماسنة، وأحمد عليان في مقر قيادة الاقليم.
وافتتح اللقاء أمين سر لجنة قيادة الاقليم عمر الشلبي بكلمة أكد فيها وقوف الأطر التنظيمية الفتحاوية مع وزارة شؤون القدس، و التفافها حولها حتى تستطيع خدمة المواطن المقدسي و التخفيف من العذابات التي يلاقيها على أيدي الاحتلال و دعم صموده في مدينته وريفه وباديته وتعزيز نضاله في الحفاظ عليها و على مقدساتها الاسلامية والمسيحية.
ثم تحدث الوزير عبد القادر عن دور حركة فتح الريادي في النضال الفلسطيني أينما كان وخاصة في القدس منذ نطلاقة الثورة الفلسطينية الى يومنا هذا مثمناً دور لجنة قيادة الاقليم الملموس بين الأطر الجماهيرية وعلى المستويات النضالية والخدماتية وغيرها من ركائز الصمود الفلسطيني في القدس.
وتناول الوزير عبد القادر وأعضاء قيادة الاقليم التباحث في عدد من القضايا الهامة على الساحة المقدسية، حيث تم نقاش المخططات الاسرائيلية تجاه المدينة المحتلة و محيطها من تهويد و استيطان، وابعادها عن المفاوضات عبر خلق واقع جديد على الأرض، وتزوير هويتها الوطنية و السياسية والثقافية والدينية والتاريخية، وزيادة أعباء المواطن المقدسي لدفعه للهجرة منها، واستهداف الحركة الوطنية والسلطة بأجهزتها كافة وأن كل ذلك في نهاية المطاف موجه نحو المواطن المقدسي بهدف النيل من تمسكه بأرضة وعاصمة دولته المستقبلية.
وأشار الى المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق حركة فتح بالقدس استناداً لدورها كأكبر فصيل و أكثر خبرة ومقدرة على توحيد الصفوف والمبادرة للعمل مع جميع الفصائل و المؤسسات لما فيه خدمة للقدس وأهلها.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على استراتيجية للتعاون بين الوزارة و قيادة الحركة بالقدس لتفعيل الحالة الوطنية و استنهاض الطاقات الكامنة من أجل خوض صراع البقاء مع المحتل وتكوين رأي عام واع للمخاطر التي تحدق بالقدس والانتهاكات التي تستهدفها بالاضافة الى برامج تنموية خدماتية تساهم في التخفيف عن أهالي المدينة ومحيطها وتدعم صمودهم.
وجرى التباحث في متطلبات القطاعات المختلفة في القدس وورشات عمل الخبراء وكيفية الاستفادة من نتائجها من الناحية العملية. كما تمت مناقشة قضية الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل ومخالفات البناء و الانجازات القانونية في هذا المجال والاستراتيجية القانونية المتبعة لحماية الأراضي والعقارات من الهدم والمصادرة حيث جرى مناقشة عدد من المناطق المستهدفة وحالات المصادرة و الهدم فيها وسبل توظيف العمل الجماهيري والاعلامي لمساندة الجانب السياسي والقانوني في معركة الدفاع عن هذه العقارات. أما بخصوص المناطق المعزولة في المحافظة فتحدث المجتمعون عن مأساة المواطنين فيها وخاصة في النبي صموئيل وبيت اكسا وحي الخلايلة.
أما عن وضع التعليم والمعلمين، فقد جرى البحث في قضية النسبة العالية من الطلبة المتسربين من المدارس في القدس بحيث وصلت الى 50% بحسب اخر الاحصاءات و التسعة الاف طالب و طالبة لا يجدون مظلة تعليمية في القدس وضرورة معالجة قضيتهم التي لها اثار اجتماعية واقتصادية انية ومستقبلية.
وجرى بحث معمّق بقضية رواتب المعلمين و المعلمات المقدسيين سواء من حملة الهوية الزرقاء أو الخضراء حيث أن أوضاع عملهم تزداد صعوبة بالوقت الذي لا تفي مرتباتهم باحتياجاتهم المعيشية وأنه لا بد من رفع رواتبهم و زيادة قيمة "علاوة القدس".
كما جرى بحث قضية الاسرى المقدسيين و الاسرى المحررين خاصة اولئك الذين أمضوا أقل من خمسة سنوات في سجون الاحتلال و لا يتقاضون رواتب من السلطة الوطنية و يجدون صعوبة في ايجاد فرص عمل حيث تمت مناقشة تشكيل جسم يمثل هذه الشريحة من الأسرى المحررين من كافة الفصائل لتقديم برامج تسهل من عملية ايجاد فرص عمل لهم وتوفر مدخولا ماديا يساعدهم على مواجهة تكاليف الحياة الباهظة.
أما بخصوص الأسرى والاسيرات المقدسيين القابعين في سجون الاحتلال، فقد وجه المجتمعين لهم التحية واتفقوا على التعاون من أجل ضمهم في عمليات تحرير الأسرى سوية مع أسرى الداخل والأسرى العرب كبقية أسرى القضية الفلسطينية.
وتم التشديد على ضرورة الاستمرار في تعزيز الوحدة الاسلامية المسيحية في القدس وتوعية المجتمع عن أهمية البعد المسيحي للقضية الوطنية الفلسطينية لأن أبناء الشعب الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين هم شركاء بالدم والمصير، وأن هذه العلاقة الوجودية التي تشكل النسيج المجتمعي الفلسطيني ستظل احدى دعائم الصمود الفلسطيني و نضال شعبه نحو تحقيق مشروعه الوطني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين بحسب قرارات الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع عبد القادر مع لجنة قيادة اقليم القدس في حركة فتح برئاسة أمين السر عمر الشلبي ونائب أمين السر، وسعيد يقين، وأمين الخطيب، وأنور بدر، وعودة الخطيب، وديمتري دلياني، ومحمد حسن مطر، وناصر جعفر، وتامر مليحة، وعصام شماسنة، وأحمد عليان في مقر قيادة الاقليم.
وافتتح اللقاء أمين سر لجنة قيادة الاقليم عمر الشلبي بكلمة أكد فيها وقوف الأطر التنظيمية الفتحاوية مع وزارة شؤون القدس، و التفافها حولها حتى تستطيع خدمة المواطن المقدسي و التخفيف من العذابات التي يلاقيها على أيدي الاحتلال و دعم صموده في مدينته وريفه وباديته وتعزيز نضاله في الحفاظ عليها و على مقدساتها الاسلامية والمسيحية.
ثم تحدث الوزير عبد القادر عن دور حركة فتح الريادي في النضال الفلسطيني أينما كان وخاصة في القدس منذ نطلاقة الثورة الفلسطينية الى يومنا هذا مثمناً دور لجنة قيادة الاقليم الملموس بين الأطر الجماهيرية وعلى المستويات النضالية والخدماتية وغيرها من ركائز الصمود الفلسطيني في القدس.
وتناول الوزير عبد القادر وأعضاء قيادة الاقليم التباحث في عدد من القضايا الهامة على الساحة المقدسية، حيث تم نقاش المخططات الاسرائيلية تجاه المدينة المحتلة و محيطها من تهويد و استيطان، وابعادها عن المفاوضات عبر خلق واقع جديد على الأرض، وتزوير هويتها الوطنية و السياسية والثقافية والدينية والتاريخية، وزيادة أعباء المواطن المقدسي لدفعه للهجرة منها، واستهداف الحركة الوطنية والسلطة بأجهزتها كافة وأن كل ذلك في نهاية المطاف موجه نحو المواطن المقدسي بهدف النيل من تمسكه بأرضة وعاصمة دولته المستقبلية.
وأشار الى المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق حركة فتح بالقدس استناداً لدورها كأكبر فصيل و أكثر خبرة ومقدرة على توحيد الصفوف والمبادرة للعمل مع جميع الفصائل و المؤسسات لما فيه خدمة للقدس وأهلها.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على استراتيجية للتعاون بين الوزارة و قيادة الحركة بالقدس لتفعيل الحالة الوطنية و استنهاض الطاقات الكامنة من أجل خوض صراع البقاء مع المحتل وتكوين رأي عام واع للمخاطر التي تحدق بالقدس والانتهاكات التي تستهدفها بالاضافة الى برامج تنموية خدماتية تساهم في التخفيف عن أهالي المدينة ومحيطها وتدعم صمودهم.
وجرى التباحث في متطلبات القطاعات المختلفة في القدس وورشات عمل الخبراء وكيفية الاستفادة من نتائجها من الناحية العملية. كما تمت مناقشة قضية الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل ومخالفات البناء و الانجازات القانونية في هذا المجال والاستراتيجية القانونية المتبعة لحماية الأراضي والعقارات من الهدم والمصادرة حيث جرى مناقشة عدد من المناطق المستهدفة وحالات المصادرة و الهدم فيها وسبل توظيف العمل الجماهيري والاعلامي لمساندة الجانب السياسي والقانوني في معركة الدفاع عن هذه العقارات. أما بخصوص المناطق المعزولة في المحافظة فتحدث المجتمعون عن مأساة المواطنين فيها وخاصة في النبي صموئيل وبيت اكسا وحي الخلايلة.
أما عن وضع التعليم والمعلمين، فقد جرى البحث في قضية النسبة العالية من الطلبة المتسربين من المدارس في القدس بحيث وصلت الى 50% بحسب اخر الاحصاءات و التسعة الاف طالب و طالبة لا يجدون مظلة تعليمية في القدس وضرورة معالجة قضيتهم التي لها اثار اجتماعية واقتصادية انية ومستقبلية.
وجرى بحث معمّق بقضية رواتب المعلمين و المعلمات المقدسيين سواء من حملة الهوية الزرقاء أو الخضراء حيث أن أوضاع عملهم تزداد صعوبة بالوقت الذي لا تفي مرتباتهم باحتياجاتهم المعيشية وأنه لا بد من رفع رواتبهم و زيادة قيمة "علاوة القدس".
كما جرى بحث قضية الاسرى المقدسيين و الاسرى المحررين خاصة اولئك الذين أمضوا أقل من خمسة سنوات في سجون الاحتلال و لا يتقاضون رواتب من السلطة الوطنية و يجدون صعوبة في ايجاد فرص عمل حيث تمت مناقشة تشكيل جسم يمثل هذه الشريحة من الأسرى المحررين من كافة الفصائل لتقديم برامج تسهل من عملية ايجاد فرص عمل لهم وتوفر مدخولا ماديا يساعدهم على مواجهة تكاليف الحياة الباهظة.
أما بخصوص الأسرى والاسيرات المقدسيين القابعين في سجون الاحتلال، فقد وجه المجتمعين لهم التحية واتفقوا على التعاون من أجل ضمهم في عمليات تحرير الأسرى سوية مع أسرى الداخل والأسرى العرب كبقية أسرى القضية الفلسطينية.
وتم التشديد على ضرورة الاستمرار في تعزيز الوحدة الاسلامية المسيحية في القدس وتوعية المجتمع عن أهمية البعد المسيحي للقضية الوطنية الفلسطينية لأن أبناء الشعب الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين هم شركاء بالدم والمصير، وأن هذه العلاقة الوجودية التي تشكل النسيج المجتمعي الفلسطيني ستظل احدى دعائم الصمود الفلسطيني و نضال شعبه نحو تحقيق مشروعه الوطني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين بحسب قرارات الأمم المتحدة.