القواسمي يتسلم مهامه رئيسا لمجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات
نشر بتاريخ: 31/05/2009 ( آخر تحديث: 31/05/2009 الساعة: 16:43 )
رام الله- معا- تسلم وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي، اليوم الأحد، مهامه الإضافية رئيسا لمجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات بصفته وزيرا للحكم المحلي.
وقد جرت مراسم الاستلام والتسليم في مقر صندوق تطوير وإقراض البلديات في رام الله، بحضور الوزير السابق للحكم المحلي المهندس زياد البندك، ومدير عام الصندوق المهندس عبد المغني نوفل، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الصندوق.
من جانبه أكد الوزير القواسمي حرص الوزارة والصندوق على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للهيئات المحلية، وتصميمه على زيادة التنسيق المشترك والثابت مع الدول المانحة كي يستطيع الصندوق الإيفاء بالتزاماته تجاه الهيئات المحلية والمواطن الفلسطيني.
وأضاف القواسمي:"إن الخدمات والمساعدات التي يقدمها الصندوق لن تستثني أية هيئات محلية سواء كانت في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، من منطلق المسؤولية القانونية والمباشرة لوزارة الحكم المحلي عن كافة الهيئات المحلية سواء كانت قائمة في الضفة الغربية أو قطاع غزة".
بدوره أكد البندك أن السياسة العامة للحكومة الجديدة ستكون امتدادا لما سبقها من الحكومات وتحديدا الحكومة الثانية عشرة.
وعلى صعيد آخر، استكمل الوزير القواسمي لقاءاته ومشاوراته مع الدوائر المركزية المختلفة في الوزارة بهدف الاطلاع على ما تم تحقيقه من إنجازات والتعرف على خطط العمل المستقبلية للوزارة وتحديدا ما يتعلق منها بإنجاز خطة عمل رسمية للمئة يوم المقبلة، مؤكدا أهمية العلاقة التي تربط وزارة الحكم المحلي بكافة المؤسسات الفلسطينية وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني، كذلك على دعم التجارب الناجحة في الهيئات المحلية ومعالجة كافة الإخفاقات التي تعاني منها بعض البلديات.
وأضاف:" إن الوزارة ستحافظ على قانونية دورية الانتخابات للهيئات المحلية من خلال مبدأ تعزيز الحكم الصالح والرشيد".
وقد جرت مراسم الاستلام والتسليم في مقر صندوق تطوير وإقراض البلديات في رام الله، بحضور الوزير السابق للحكم المحلي المهندس زياد البندك، ومدير عام الصندوق المهندس عبد المغني نوفل، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الصندوق.
من جانبه أكد الوزير القواسمي حرص الوزارة والصندوق على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للهيئات المحلية، وتصميمه على زيادة التنسيق المشترك والثابت مع الدول المانحة كي يستطيع الصندوق الإيفاء بالتزاماته تجاه الهيئات المحلية والمواطن الفلسطيني.
وأضاف القواسمي:"إن الخدمات والمساعدات التي يقدمها الصندوق لن تستثني أية هيئات محلية سواء كانت في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، من منطلق المسؤولية القانونية والمباشرة لوزارة الحكم المحلي عن كافة الهيئات المحلية سواء كانت قائمة في الضفة الغربية أو قطاع غزة".
بدوره أكد البندك أن السياسة العامة للحكومة الجديدة ستكون امتدادا لما سبقها من الحكومات وتحديدا الحكومة الثانية عشرة.
وعلى صعيد آخر، استكمل الوزير القواسمي لقاءاته ومشاوراته مع الدوائر المركزية المختلفة في الوزارة بهدف الاطلاع على ما تم تحقيقه من إنجازات والتعرف على خطط العمل المستقبلية للوزارة وتحديدا ما يتعلق منها بإنجاز خطة عمل رسمية للمئة يوم المقبلة، مؤكدا أهمية العلاقة التي تربط وزارة الحكم المحلي بكافة المؤسسات الفلسطينية وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني، كذلك على دعم التجارب الناجحة في الهيئات المحلية ومعالجة كافة الإخفاقات التي تعاني منها بعض البلديات.
وأضاف:" إن الوزارة ستحافظ على قانونية دورية الانتخابات للهيئات المحلية من خلال مبدأ تعزيز الحكم الصالح والرشيد".