الهيئة تختتم دورة الإنسان تدابير الحماية وسلامة الإجراءات لضباط الأمن
نشر بتاريخ: 31/05/2009 ( آخر تحديث: 31/05/2009 الساعة: 17:46 )
الخليل-معا-اختتم مكتب جنوب الضفة الغربية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أعمال المرحلة الثانية من الدورة التدريبية التي حملت عنوان الأمن وحقوق الإنسان تدابير الحماية وسلامة الإجراءات والتي استهدفت حوالي 25 ضابط من منتسبي الأجهزة الأمنية العاملين في محافظة الخليل .
وتم خلال الدورة التي عقدت على مدار ثلاثة أيام في قاعة جمعية الهلال الأحمر في بيت لحم اطلاع المشاركين على كيفية التعامل مع مقتضيات القانون والإجراءات المتبعة مع المعتقلين والمحتجزين عند التحقيق والاستجواب والاحتجاز بالإضافة إلى أنواع وأشكال الأخطاء والانتهاكات التي تقع من قبل العاملين في الأجهزة الأمنية نتيجة عدم معرفتهم ووعيهم بالقوانين والإجراءات السارية والمتبعة في مناطق السلطة الفلسطينية و العنف الممارس أحيانا من قبل بعض الأفراد ضد الموقوفين سواء الجسدي أو النفسي واثر ذلك على حق هؤلاء في الحرية والأمان على شخصهم وحقهم في التمتع بما نصت عليه القوانين والتشريعات والمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بالقواعد والنصوص النموذجية لمعاملة السجناء والموقوفين سواء في مرحلة التحقيق أو الاستجواب أو الاحتجاز .
وقد تناول المحامي غاندي ربعي مدير مكتب جنوب الضفة الغربية موضوعات تعلقت بحقوق الانسان عند التحقيق والاستجواب كما "تضمنت محاضرات تثقيفية حول مفاهيم واحترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها واحترام المعايير الدولية والتشريعات المحلية وبالأخص القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية والالتزام بتطبيق نصوصه واعتبارها ملزمه وواجبة الاحترام هذا وقد أشار إلى ضرورة إعطاء فرصه للمتهم أثناء التحقيق لحين إدانته والسماح له بالدفاع عن النفس وعدم الإفراط باستخدام القوة والكف عن التعذيب أثناء التحقيق والاعتماد على الخبرة والذكاء في هذا المجال للحصول على المعلومة واستجواب المتهم.
هذا وقد قام المحامي موسى أبو دهيم رئيس برنامج الضفة في الهيئة المستقلة بإعطاء محاضرة حول عقوبة الإعدام في التشريعات الدولية والوطنية، واستعرض المبررات والدواعي والمنطلقات التي تحث وتشدد على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام مبينا الجرائم التي عقوبتها الإعدام كما ورد في قانون العقوبات الأردني والتي عددها حوالي 17 مادة والجرائم المنصوص عليها بالإعدام كما جاء في قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 19979 .
كما تم تناول المحاضر حق المواطن في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة عند التوقيف والاحتجاز منوها للتشريعات الفلسطينية وخاصة القانون الأساسي الفلسطيني الذي يدعو لعدم جواز التعذيب تحت أي مبرر.
من جهته قدم المحامي فريد الأطرش محاضرة حول اتفاقية حقوق الطفل مستعرضا ابرز نقاط الاتفاق والاختلاف بينها وبين قانون الطفل الفلسطيني، كما تناول دور الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في حماية حقوق الطفل من الإساءة والاستغلال الاقتصادي والجنسي ودور المؤسسات المجتمعية المختلفة في حماية الطفل وخلق الظروف الضرورية لتمتعه بحقوقه الأساسية، ومراعاة المصالح الفضلى له في جميع الأحوال.
وقد أكد منسق الدورة الحقوقي إسلام التميمي الباحث والمنشط المجتمعي في الهيئة المستقلة على أن الدورات التي تعقد بالتعاون مع مفوضية التوجيه السياسي والوطني تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية لسنة 2009 وضمن البرنامج التدريبي المستمر والذي يهدف إلى تنمية وتطوير ونشر ثقافة حقوق الإنسان هي دورات تكاملية تشمل إعطاء محاضرات وورش عمل وأنشطة وفعاليات مختلفة وأضاف إسلام التميمي " ان الهدف من إقامة هذه الدورة هو حتى يتحصن رجل الأمن بثقافة قانونية حول حقوق الإنسان وكذلك رفع الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان لدى رجال الشرطة وتحسين أدائهم خلال تنفيذ واجباتهم بحق المتهمين وعدم استخدام أساليب تنتهك كرامة الإنسان وحقه والابتعاد عن الأساليب التي تخالف القانون كما وتهدف الدورة بالمحصلة إلى إكساب العاملين في الأجهزة الأمنية معرفة قانونية وحقوقية ضرورية وهامة لضبط سلوك الأجهزة الأمنية عند تطبيق وتنفيذ القانون بالإضافة الى بناء قدراتهم المهنية وتغيير مفاهيمهم باتجاه سيادة القانون وتعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبارها البوصلة التي نسعى باتجاهها وهي دولة تحترم فيها الحقوق والحريات والعامة باعتبار ان جميع عناصر حماية حقوق الإنسان من تشريعات وقوانين وأنظمة وسلطة قضائية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون ومؤسسات وجهات رقابية تساءل وترصد وتوثق وتتلقى شكاوى يشكلون في النهاية بمجموعهم منظومة وآليات حماية وطنية لحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني.
وتم خلال الدورة التي عقدت على مدار ثلاثة أيام في قاعة جمعية الهلال الأحمر في بيت لحم اطلاع المشاركين على كيفية التعامل مع مقتضيات القانون والإجراءات المتبعة مع المعتقلين والمحتجزين عند التحقيق والاستجواب والاحتجاز بالإضافة إلى أنواع وأشكال الأخطاء والانتهاكات التي تقع من قبل العاملين في الأجهزة الأمنية نتيجة عدم معرفتهم ووعيهم بالقوانين والإجراءات السارية والمتبعة في مناطق السلطة الفلسطينية و العنف الممارس أحيانا من قبل بعض الأفراد ضد الموقوفين سواء الجسدي أو النفسي واثر ذلك على حق هؤلاء في الحرية والأمان على شخصهم وحقهم في التمتع بما نصت عليه القوانين والتشريعات والمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بالقواعد والنصوص النموذجية لمعاملة السجناء والموقوفين سواء في مرحلة التحقيق أو الاستجواب أو الاحتجاز .
وقد تناول المحامي غاندي ربعي مدير مكتب جنوب الضفة الغربية موضوعات تعلقت بحقوق الانسان عند التحقيق والاستجواب كما "تضمنت محاضرات تثقيفية حول مفاهيم واحترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها واحترام المعايير الدولية والتشريعات المحلية وبالأخص القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية والالتزام بتطبيق نصوصه واعتبارها ملزمه وواجبة الاحترام هذا وقد أشار إلى ضرورة إعطاء فرصه للمتهم أثناء التحقيق لحين إدانته والسماح له بالدفاع عن النفس وعدم الإفراط باستخدام القوة والكف عن التعذيب أثناء التحقيق والاعتماد على الخبرة والذكاء في هذا المجال للحصول على المعلومة واستجواب المتهم.
هذا وقد قام المحامي موسى أبو دهيم رئيس برنامج الضفة في الهيئة المستقلة بإعطاء محاضرة حول عقوبة الإعدام في التشريعات الدولية والوطنية، واستعرض المبررات والدواعي والمنطلقات التي تحث وتشدد على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام مبينا الجرائم التي عقوبتها الإعدام كما ورد في قانون العقوبات الأردني والتي عددها حوالي 17 مادة والجرائم المنصوص عليها بالإعدام كما جاء في قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 19979 .
كما تم تناول المحاضر حق المواطن في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة عند التوقيف والاحتجاز منوها للتشريعات الفلسطينية وخاصة القانون الأساسي الفلسطيني الذي يدعو لعدم جواز التعذيب تحت أي مبرر.
من جهته قدم المحامي فريد الأطرش محاضرة حول اتفاقية حقوق الطفل مستعرضا ابرز نقاط الاتفاق والاختلاف بينها وبين قانون الطفل الفلسطيني، كما تناول دور الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في حماية حقوق الطفل من الإساءة والاستغلال الاقتصادي والجنسي ودور المؤسسات المجتمعية المختلفة في حماية الطفل وخلق الظروف الضرورية لتمتعه بحقوقه الأساسية، ومراعاة المصالح الفضلى له في جميع الأحوال.
وقد أكد منسق الدورة الحقوقي إسلام التميمي الباحث والمنشط المجتمعي في الهيئة المستقلة على أن الدورات التي تعقد بالتعاون مع مفوضية التوجيه السياسي والوطني تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية لسنة 2009 وضمن البرنامج التدريبي المستمر والذي يهدف إلى تنمية وتطوير ونشر ثقافة حقوق الإنسان هي دورات تكاملية تشمل إعطاء محاضرات وورش عمل وأنشطة وفعاليات مختلفة وأضاف إسلام التميمي " ان الهدف من إقامة هذه الدورة هو حتى يتحصن رجل الأمن بثقافة قانونية حول حقوق الإنسان وكذلك رفع الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان لدى رجال الشرطة وتحسين أدائهم خلال تنفيذ واجباتهم بحق المتهمين وعدم استخدام أساليب تنتهك كرامة الإنسان وحقه والابتعاد عن الأساليب التي تخالف القانون كما وتهدف الدورة بالمحصلة إلى إكساب العاملين في الأجهزة الأمنية معرفة قانونية وحقوقية ضرورية وهامة لضبط سلوك الأجهزة الأمنية عند تطبيق وتنفيذ القانون بالإضافة الى بناء قدراتهم المهنية وتغيير مفاهيمهم باتجاه سيادة القانون وتعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبارها البوصلة التي نسعى باتجاهها وهي دولة تحترم فيها الحقوق والحريات والعامة باعتبار ان جميع عناصر حماية حقوق الإنسان من تشريعات وقوانين وأنظمة وسلطة قضائية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون ومؤسسات وجهات رقابية تساءل وترصد وتوثق وتتلقى شكاوى يشكلون في النهاية بمجموعهم منظومة وآليات حماية وطنية لحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني.