القوى الوطنية والاسلامية تبحث آخر التطورات السياسية والوضع الداخلي

رام الله- معا- عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية اليوم الاثنين اجتماعا قياديا بحثت فيه اخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.

واعربت القوى عن اسفها لسقوط الضحايا الستة في قلقيلية بالاشتباك الداخلي، مؤكدة على ضرورة حصر هذا الحدث الداخلي المؤسف، ومنع اية تداعيات له والعمل على المعالجة الفورية لذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق وطنية ونشر نتائج عملها والتمسك بالحوار كوسيلة وحيدة بعيدا عن الاحتكام الى السلاح لحل خلافات داخلية.

ودعت القوى الى تظافر كل الجهود الوطنية المخلصة من اجل منع اية تداعيات لذلك بما فيها وقف الحملات الاعلامية والتحريض والارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية في معالجة اية اختلالات تمس الوضع الداخلي الفلسطيني.

وشددت على موقفها بان السبيل الوحيد للوصول الى انهاء الانقسام والخلاف هو المضي في الاحتكام الى الحوار الوطني الشامل بمشاركة الجميع، وانجاح التحضيرات لانجاح اجتماعات الحوار الوطني الشامل التي تم تحديد موعدها في بداية شهر تموز القادم، وصولا الى الاعلان عن التوافق الوطني على قضايا الخلاف في السابع من تموز في القاهرة، وهذا الامر يتطلب التحلي بالمسؤولية الوطنية والارتقاء الى مستوى المصالح العليا للشعب الفلسطيني بعيدا عن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة، والابتعاد عن قضايا التحريض والاتهام والتخوين.

تنظر القوى بخطورة بالغة ( وترفض محاولات حكومة اليمين والارهاب المتطرف ) لتمرير القوانين المتعلقة بحق العودة وعدم احياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني داخل اراضي الـ48 وقانون المواطنة، والاصوات التي تطالب بالدولة الفلسطينية في الاردن، وهي اصوات تؤكد على عنصرية الاحتلال وتطرفه، وتأتي في اطار التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني والتي تحاول التمهيد لالغاء حق العودة الذي نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومحاولات طرد المواطنين الفلسطينيين من اراضي الـ48، الامر الذي يتطلب الوقوف امام هذه الدعوات المتطرفة ورفض كل هذه المحاولات العنصرية والمتطرفة التي تطال الوجود الفلسطيني الراسخ في هذه الاراضي الفلسطينية ولن يكون بديلا عن اقامة الدولة الفلسطينية سوى في الاراضي الفلسطينية.

بمناسبة حلول ذكرى عدوان الخامس من حزيران اكدت القوى ان جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل ضد الشعب الفلسطيني لابد ان يحظى باولوية المجتمع الدولي، والمطالبة بانهاء الاحتلال والاستطيان والجدار وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه بالحرية واقامة الدولة المستقلة على اراضيه المحتلة والتأكيد على الزام الاحتلال بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية فهي الاساس الذي يتعين ان يطبق، وذلك من خلال مؤتمر دولي تحت رعاية الامم المتحدة وضمن سقف زمني محدد يتم فيه الضغط لانصياع الاحتلال ووقف محاولات ابقائه فوق القوانين والقرارات الدولية.

ورحبت القوى بلجنة التحقيق الدولية التي تأتي الى القطاع للاطلاع على الدمار الشامل الذي ارتكبه الاحتلال من خلال عدوانه الاخير التي طالت القطاع تدميرا وجرائم، يتعين ان يتم ملاحقة مرتكبيها من اركان الاحتلال ومحاسبتهم وتقديمهم الى محاكم الجزاء الدولية، مع التاكيد على تثمين الخطوات والقرارات التي تتخذ من المؤسسات والنقابات في العديد من دول العالم التي تعمل على مقاطعة الاحتلال والمطالبة بمحاسبة مرتكبي حرب الابادة وجرائم التطهير العرقي، ونخص النقابات الاكاديمية في بريطانيا وفي العديد من العواصم الاخرى.